اخر الاخبار
اسعار العملات
جنيه مصري - 0.2067
ليرة لبناني 10 - 0.0215
دينار اردني - 4.5906
فرنك سويسري - 3.6739
كرون سويدي - 0.3885
راوند افريقي - 0.2176
كرون نرويجي - 0.3726
كرون دينيماركي - 0.5317
دولار كندي - 2.5507
دولار استرالي - 2.4498
اليورو - 3.9580
ين ياباني 100 - 3.1315
جنيه استرليني - 4.3558
دولار امريكي - 3.255
استفتاء

د. رمزي حلبي :خطوة المحافظة لمنع ركود إقتصادي ولكنها ترفع أسعار السكن وتزيد الطين بلّة


خفضت د. كرنيت فلوغ محافظة بنك إسرائيل قيمة الفائدة البنكية الى قيمة0,1٪ وهي أدنى نسبة تهبط اليها منذ قيام الدولة. حول الجدوى من هذه الخطوة وتأثيرها على الإقتصاد العام في الدولة وعلى المواطن البسيط وعلى أزمة السكن والمدينين للبنوك بقروض الإسكان أجرينا هذا اللقاء مع الدكتور رمزي حلبي المحاضر في جامعة تل أبيب في موضوع الإقتصاد ، خاصة وأنّهذه الخطوة جاءت عشية نشر تقرير مراقب الدولة عن الأزمة السكنية وقبل الإنتخابات البرلمانية بثلاثة أسابيع.



الصنارة: كيف استقبلت خطوة محافظة بنك إسرائيل في الأوساط الإقتصادية؟



د. حلبي: عدد من الخبراء الإقتصاديين وجّهوا انتقادات للمحافظة على خطوتها هذه وذلك لأن ما فعلته يعني أنّ هذا القرار يخفض سعر المال تقريباً الى الصفر ونسبة 0,1٪ لا يختلف كثيراً عن الصفر وهذا يعني أنّ بنك إسرائيل يعطي أموالاً بدون أن يجني أرباحاً. فهذه النسبة هي سابقة تاريخية..



الصنارة: وهل يمكن أن تنخفض النسبة أكثر من ذلك، الى ما تحت الصفر؟



د. حلبي: هناك بنوك في أوروبا قيمة الفائدة البنكية فيها سلبية، أي من يودع مبلغاً معيناً يخسر جزءاً من هذا المبلغ بعد عام. واليوم أصبحنا في دولة إسرائيل مع قيمة الحد الأدنى للفائدة منذ قيام الدولة.



الصنارة: ما الذي قصدته محافظة بنك إسرائيل في هذه الخطوة؟



د. حلبي: أرادت أن تقول لأصحاب المصالح والمواطنين بصورة عامة: استهلكوا الكريديت والإعتمادات البنكية، استهلكوا القروض ووسعوا نطاق العمل والمصالح، استثمروا أكثر. وما تقوله بهذا إنها خفضت الفائدة البنكية بهدف تحريك العملية الإقتصادية في الدولة.



الصنارة: وكل هذا لماذا؟



د. حلبي: السبب الأول لأنها تخشى من حدوث ركود اقتصادي وتراجع في الأسعار، أي حالة معكوسة من التضخم المالي. والسبب الثاني هو لإضعاف قيمة الشيكل مقابل الدولار. ففي العام 2014 زادت قوة الدولار مقابل الشيكل ولكن منذ بداية 2015 نلاحظ أن الشيكل يقوى مقابل الدولار وهذا الأمر يضر بمصالح المصدّرين.



الصنارة: منذ قامت بالخطوة قفزت قيمة الدولار بنسبة 2,4%



د. حلبي: قيمة الدولار ارتفعت ولكن ارتفعت ايضاً الأسهم في سوق المال – البورصة.إذن هي تخدم الدولار والمصدرين وسوق المال.



الصنارة: لماذا إذن الإنتقاد على خطوتها؟



د. حلبي: الخبراء الإقتصاديون يقولون لها إن في الربع الأخير من العام 2014 النمو الإقتصادي كان إيجابياً ونسبة البطالة منخفضة أقل من 6٪، ولا تدعو الى التخوّف. كما أن مؤشر جدول غلاء المعيشة تراجع بنسبة 0,9٪ وخلال سنة 2014 تراجعت الأسعار بنسبة 0,5٪ بالمعدل. محافظة بنك اسرائيل تحاول تجنّب حدوث ركود اقتصادي وتراجع في الأسعار وفي النمو الإقتصادي وفي جدول غلاء المعيشة والتضخم المالي ومن ناحية أخرى تحاول دعم التصدير والمصدّرين. ولكن الخبراء ينتقدونها لأنها موجودة بين أمرين فمحاولاتها لمنع ركود اقتصادي قد تقود الى ارتفاع في الأسعار خاصة أسعار السكن..



الصنارة: وهذا يحدث في خضم النقاش حول أزمة السكن وأسعار السكن..



د. حلبي: بالضبط. فهي تضحّي بأسعار السكن التي تواصل الإرتفاع بعد أن ارتفعت في السنوات الأخيرة بنسبة 60-70٪ وبخطوتها هذه تزيد الطين بلّة لأنّ أسعار السكن ستواصل ارتفاعها على امتداد سنة 2015.



الصنارة: وما هو رأيك أنت في الموضوع؟



د. حلبي: برأيي كان بإمكان المحافظة الإستغناء عن هذه الخطوة، فنسبة ربع بالمائة للفائدة هي أصلاً متدنية، ولكن الخطر هو أنها قد تضطر الى أن تعود وترفع الفائدة المصرفية وعندها سيكون لذلك تأثير سلبي وهذا سيُحدث تراجعا معينا في المؤشرات الإقتصادية. لذلك أنا واحد من الناقدين لخطوة محافظة البنك كرنيت فلوغ، حيث جاءت من موقع ضغط وجاءت ضمن المحاولات لمحاربة الشيكل لصالح الدولار.



الصنارة: هل فائدة منخفضة تحفّز جلب مستثمرين من الخارج ؟



د. حلبي: ما يحفّز مجيء مستثمرين للإستثمار في البلاد هو عندما تكون قيمة الشيكل عالية ويزداد الطلب على الشيكل فقط عندما تكون قيمة الفائدة المصرفية في البلاد أكثر من المتبع في العالم. ولكن قيمة فائدة منخفضة لا تحفّز ولا تشجع الإستثمار في البلاد، بل بالعكس تشجّع على" تصدير" مستثمرين الى خارج البلاد، كذلك تمنع الإستثمار في سوق المضاربات لأنها تمنع المضاربين من استغلال فائدة عالية لجني الأرباح على حساب الشيكل.



الصنارة: على ماذا تدل سياسة المحافظة فلوغ الإقتصادية؟



د. حلبي: خطوة المحافظة تدل على فشل ذريع لسياسة الحكومة الإقتصادية وفشل حكومة إسرائيل وصانعي القرار بما يتعلق بسوق السكن.



الصنارة: وما هو تأثير هذه الخطوة على سوق السكن في الوسط العربي؟



د. حلبي: بالنسبة للمجتمع العربي نحن موجودون على هامش الإقتصاد الإسرائيلي ولم يأخذنا أحد بالحسبان بالنسبة لسوق السكن الذي لا يؤثر على أكثر من 80٪ من المواطنين العرب. ففي اعتبارات السياسة الإقتصادية الحكومية نحن موجودون خارج اللعبة.



الصنارة: وما هو تأثيرها على المواطن البسيط علماً أن معظم المواطنين العرب وضعهم الإقتصادي سيء؟



د. حلبي: هناك تأثير إيجابي على المواطن البسيط. فنسبة متدنية للفائدة المصرفية تساعدنا حيث ندفع أقل على حسابات الصرف الزائد (overdraft)، ومعظم المواطنين العرب حساباتهم المصرفية مدينة وهذا يخفف وطأة المصاريف على الصرف الزائد. كذلك المستثمرون في الإسهم المالية إذا طرأ ارتفاع على قيمتها يجنون أرباحاً وبالنسبة لأصحاب المصالح الصغيرة الذين يحتاجون الى قروض أو الى سحب زائد تكون الفائدة أقل فيستفيدون، ولكن الخطر يكمن في أن لا تخفض البنوك قيمة الفائدة بنفس النسبة التي خفضها بنك اسرائيل، فأحياناً تتعامل البنوك مع كل زبون حسب قدراته الإقتصادية ..



الصنارة: وهل هذا قانوني؟



د. حلبي: بشكل عام ليس قانونياً ولكن البنوك تتعامل مع كل زبون بحسب قدراته وبشكل مختلف عن الآخر وبحسب الإعتمادات والإيداعات وبرامج التوفير التي يملكها. وبشكل عام، خطوة كرنيت فلوغ تفيد أصحاب المصالح الكبيرة والمصدرين ولا تخدم كثيراً المواطن البسيط والعامل البسيط.



الصنارة: وما هو تأثيرها على الإقتصاد العام في الدولة؟



د. حلبي: إذا تحركت العملية الإقتصادية وزاد حجم التداولات والعمليات  الإقتصادية والصفقات الإقتصادية فإنها تعود بالفائدة على إقتصاد الدولة ولكن إذا طرأ ارتفاع على الأسعار خاصة أسعار السكن فإنها تمسّ بالناحية الإجتماعية أكثر من الإقتصادية. وأقول وقد قلت دائماً إن حكومة إسرائيل تجني أرباحاً من ارتفاع أسعار السكن. فرئيس الحكومة نتنياهو غير قلق من ارتفاع اسعار السكن لأن هذا الإرتفاع يدر أرباحاً لخزينة الدولة، على مستوى الماكرو. ولا يخدم المجتمع العربي وقد يكون تأثيرها متفاوتاً على المواطنين بحيث قد يستغلّها المواطنون الأثرياء أكثر من المواطن البسيط الذي لا يوجد له شفيع.



الصنارة: هل تعتقد أنّ توقيت هذه الخطوة مقصوداً وجاء مرافقاً لنشر تقرير المراقب حول السكن؟



د. حلبي: حسب تقديري، كرنيت فلوغ لا تأبه بما يفيد أو يضرّ رئيس الحكومة عشية الإنتخابات، ففي الماضي كانت تعارضه كثيراً وخطوتها هذه ليست لصالح رئيس الحكومة الذي يحاول توزيع الوعود لمكافحة أسعار السكن.



الصنارة: ألا يوجد رأي أو صلاحية لوزير المالية في مسألة الفائدة المصرفية؟




د. حلبي: وزير المالية اليوم هو نتنياهو نفسه. وبالنسبة لنسبة الفائدة المصرفية هناك استقلالية لبنك اسرائيل وهناك لجنة تترأسها فلوغ نفسها وهي التي تقرر مستوى الفائدة المصرفية.



الصنارة: نتنياهو أصلاً عارض تعيينها محافظة لبنك اسرائيل، لماذا؟



د. حلبي: في العام 2003 عندما كان نتنياهو وزيراً للمالية وحاول تمرير الإصلاحات الإقتصادية لإنقاذ الإقتصاد الإسرائيلي عارضته بشدة حيث كانت موظفة كبيرة في وزازة المالية، وعارضته لأن الإصلاحات كان فيها تقليصاً في ميزانيات التعليم والرفاه الإجتماعي.
"


الصنارة" بماذا تختلف سسياسة فلوغ عن سياسة المحافظ السابق فيشر الذي حافظ على قيمة الدولار ومنعه من الإنهيار فكان يشتري يومياً مئة مليون دولار؟



د. حلبي: في الماضي قامت هي الأخرى بخطوات مشابهة وعملياً واصلت سياسة ستانلي فيشر، واليوم في إسرائيل هناك إحتياطي كبير من الدولار ، عشرات مليارات الدولارات وذلك بهدف المحافظة على قيمة الدولار. وخفض الفائدة، جاء أيضاً للمحافظة على قيمته. كذلك تقارن ما يقوم به نظراؤها المحافظون في دول ال DECD وفي باقي دول العالم، ولكن من الواضح اليوم أنه ليس هناك تنسيق بين المحافظة ورئيس الحكومة الذي يحمل حقيبة المالية أيضاً.
"


الصنارة": هل يستفيد من هم مدينون لقروض الإسكان بالنسبة المنخفضة؟



د. حلبي: الفائدة للقروض متغيرة، وعندما يتم خفض الفائدة المصرفية تساعد من لديهم قروض سكن.


"الصنارة": هل في خطوة المحافظة توجد رسالة ولمن ؟



د. حلبي: خطوة كرنيت فلوغ هي رسالة للبنوك ورسالة للأوساط المالية وللجميع بأننا لا نريد منكم فائدة على سعر المال ودعوة لهم للاستثمار ولأخذ القروض واستغلال الإعتمادات المصرفية ولتحريك العملية الإقتصادية في إسرائيل لمنع حدوث ركود إقتصادي ولإبقاء البنوك قوية ومتينة، حيث أن أرباح البنوك تزداد كلما زاد النشاط الإقتصادي ومن القروض ومن سندات الدين والعمولة.



"الصنارة": هل تتوقع خطوات أخرى قريبة للمحافظة .



د. حلبي: حسب رأيي، بعد الإنتخابات ستطالب المحافظة الحكومة الجديدة بإجراء تقليصات كبيرة في ميزانية الدولة، وما تفعله اليوم هو توسيع رقعة السيولة النقدية في البلاد لتأتي بعد الإنتخابات وتطالب الحكومة بتقليص ميزانية الدولة وبانضباط في كل ما يتعلق بمصروفات الحكومة.



"الصنارة": في الصيف قامت المحافظة بخطوة مشابهة وخفضت الفائدة الى 0.25٪ ، هل كان لها أثر؟



د.حلبي: نعم ، ففي الربع الأخير لسنة 2014 كان هناك نمو اقتصادي مقابل التراجع في النمو الذي كان في الربع الثالث بسبب الحرب على غزة خلال عملية الجرف الصامد لذلك فإن تأثير خطوتها تلك كان إيجابياً.


>>> للمزيد من مقالات ومقابلات اضغط هنا

اضافة تعليق
مقالات متعلقة