اخر الاخبار
اسعار العملات
جنيه مصري - 0.21
ليرة لبناني 10 - 0.0218
دينار اردني - 4.6540
فرنك سويسري - 3.6729
كرون سويدي - 0.3908
راوند افريقي - 0.22
كرون نرويجي - 0.3832
كرون دينيماركي - 0.5338
دولار كندي - 2.5743
دولار استرالي - 2.5055
اليورو - 3.9699
ين ياباني 100 - 3.1412
جنيه استرليني - 4.5117
دولار امريكي - 3.3
استفتاء

رغم معارضة "الشاباك" انتزاع بطاقة هوية زرقاء لفلسطيني من بيت لحم (حي الدوحة )

', '
' ); $rand_keys = array_rand($input, 1); echo $input[$rand_keys] . "\n"; ?>

أصدرتْ وزارة الداخلية الإسرائيلية بطاقة هوية زرقاء لمواطن فلسطيني من بيت لحم سكان حي الدوحة رغم رفض المعاملة من قبل وزارة الداخلية وممانعة جهاز المخابرات الإسرائيلي "الشاباك". 



جاء ذلك بعد عدة معارك قضائية قام بها المحامي وكاتب العدل نجيب زايد وكيل الزوج خليل محمد خليل اسماعيل يونس (42 عاماً) الذي يحمل بطاقة الهوية الفلسطينية والزوجة مديحة يوسف مصطفى برهوم (36 عاماً) التي تحمل المواطنة الإسرائيليلة كونها من داخل الخط الأخضر من سكان قرية عين رأفة غربي القدس. 



الزوجان متزوجان منذ عام 1996 وقد رزقا بأربعة أولاد, وكانا تقدما بطلب جمع شمل لدى وزارة الداخلية ووافقت عليه عام 2000 ومنحت الزوج  بطاقة هوية مؤقتة تتجدد سنوياً كان من المفروض أن يتم استبدالها بالمواطنة بعد أربع سنوات من حيازتها. إلا أن وضع الزوج استمر على هذه الحال دون أن توافق الداخلية على منحه المواطنة أو حق الإقامة الدائمة من خلال بطاقة هوية زرقاء تحمل رقماً وطنياً دائماً, وجمّدت الداخلية جميع الطلبات وامتنعت عن منح المواطنة الاسرائيلية أو بطاقات هويّة إسرائيليّة بناءً على قرار للحكومة الإسرائيلية صدر عام 2002 بحجة الوضع الأمني وأعقب القرار قانون المواطنة الذي سنته الكنيست عام 2003 والذي يقضي بتجميد إجراءات ومعاملات جمع الشمل للأزواج الذين يحملون بطاقة الهوية الفلسطينية. ومددت الداخلية بطاقة الهوية حتى عام 2006, و أبلغت الزوجين بقرارها رفض المعاملة وسحب بطاقة الهوية بناء على "أسباب أمنية" زاعمة أن الزوج صديق لشخص خطير على أمن الدولة وبأن أباه وأخاه ناشطان في منظمة إرهابية. 



وبناء عليه توجه الزوجان إلى المحامي نجيب زايد  في أواخر عام 2009 فقام بدوره بإخطار الداخلية مطالباً منح موكله بطاقة هوية دائمة إلا أن الداخليّة لم تحرك ساكناً, فتوجه المحامي نجيب زايد عام 2010 باسم الزوجين وأولادهما بالتماس إلى محكمة القدس المركزية بصفتها محكمة للشؤون الإدارية ضد وزارة الداخلية مطالبا بفسخ قرار الرفض. وبعد تقديم لائحة جوابية من قبل نيابة الدولة والمرافعة أصدرت المحكمة قراراً بتحويل القضية إلى لجنة الإستئناف التي أقيمت بناء على قرار وزير الداخلية. 



وتقدم المحامي زايد باستئنافٍ لدى اللجنة وبعد عامٍ من المماطلة تقدمت الداخلية بلائحة جوابية معبرة فيها عن رفضها البتّ في القضية كون قرار الرفض أصبح قطعياً منذ عام 2008 إذ لم يتم اتخاذ الإجراء القضائي في الوقت المناسب ولا يمكن الاستئناف على القرار بعد مرور المدة القانونية وادعت أن الطريق الوحيد المتاح للزوجين هو تقديم طلب جمع شمل جديد يتم النظر فيه بناء على المعطيات الجديدة تمكن الزوج من الحصول على تصريح إقامة. إلا أن المحامي زايد اعترض على موقف الداخلية وأصرّ على الزام الداخلية التقيد بالطلب القديم والعمل وفق قرارات حكم كانت صدرت بقضايا حقق فيها المحامي زايد نجاحاً لدى المحكمة العليا وتشكل سابقة ملزمة استند عليها فأصدرت رئيسة لجنة الإستئناف قرارها عام 2012 بقبول الاستئناف واعادة الملف الى الداخلية لعقد جلسة استماع شفهي لديها خلال 60 يوماً ومن ثم لاصدار قرار جديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الجلسة.



واستدعت الداخلية  الزوجين لجلسة استماع عقدت بتاريخ 1/11/2012 إلا أن الداخلية لم تقم بعدها باصدار أي قرار مما دفع  بالمحامي زايد الى التوجه الى المحكمة التي قامت بدورها بتوجيهه الى لجنة الاستئناف فتقدم باستئناف آخر وبعد تبادل اللوائح الجوابية التي أرفقت لها الداخلية قراراً جديداً برفض المعاملة لأسباب أمنية تكمن بممانعة جديدة لجهاز المخابرات "الشاباك" بعد عقد جلسة الاستماع قامت رئيسة اللجنة بتاريخ 5/5/2014 بشطب الاستئناف لاتخاذ اجراءات جديدة ضد القرار الجديد.



فرفع المحامي زايد استئنافًا بتاريخ 2/6/2014 لدى المحكمة الادارية الجديدة بعد يومٍ واحد من إفتتاحها لدى وزارة القضاء وفق تعديل لقانون الدخول الى إسرائيل فأمهلت المحكمة وزارة الداخلية مدة 30 يوماً للرد على الاستئناف حيث قامت الداخلية بتبليغ المحكمة بأنه بعد فحص جديد تقرر الموافقة على منح المستأنف بطاقة هوية. 



وقد عقّب المحامي نجيب زايد على قرار الداخلية قائلاً: "إن هذه القضايا تحتاج إلى كفاءة عالية لأجل السير ضد المؤسسة الإسرائيلية التي لا تلبث أن تقوم بتشريع القوانين لتكون وسيلة تبررها الغاية السياسية بحجة الأسباب الأمنية". وأضاف زايد أن "المحاكم في مثل هذه القضايا تلعب عادة دورا صورياً حيث تصدر قراراتها التي تصادق على موقف الشاباك دون سبر غور أسباب الرفض والبيّنات على الموانع الأمنية". 



في الصورة المحامي نجيب زايد وموكله خليل محمد خليل اسماعيل يونس بعد حصوله على بطاقة الهوية الزرقاء ..

>>> للمزيد من محلي اضغط هنا

اضافة تعليق
مقالات متعلقة