اخر الاخبار
تابعونا
اسعار العملات
جنيه مصري - 0.2174
ليرة لبناني 10 - 0.0227
دينار اردني - 4.8316
فرنك سويسري - 3.5116
كرون سويدي - 0.3553
راوند افريقي - 0.2285
كرون نرويجي - 0.3705
كرون دينيماركي - 0.5028
دولار كندي - 2.5747
دولار استرالي - 2.2975
اليورو - 3.7575
ين ياباني 100 - 3.1166
جنيه استرليني - 4.4293
دولار امريكي - 3.426
استفتاء

نمر حماد : الدراسات والتعديلات على مشروع " إنهاء الإحتلال" مستمرة وما نشر عن خلافات مبالغ

اكد نمر المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس  في حديث ل"الصنارة" من رام الله امس الثلاثاء ، ان ما نشر عن مشادات وخلافات داخلية بين عدد من القادة الفلسطينيين والرئيس عباس مبالغ فيه وقال ان الدراسات والملاحظات والتعديلات مستمرة اصلا وهناك تبادل لوجهات النظر مع الفصائل كافة ومع الاخوة العرب . 


وكانت مصادر فلسطينية اكدت امس الاول الاثنين ان  "القيادة الفلسطينية قررت إدخال تعديلات على مشروع القرار الفلسطيني المقدم إلى مجلس الأمن الأسبوع الماضي، تأخذ بعين الاعتبار جميع التحفظات التي أبدتها الفصائل الفلسطينية على المشروع بما في ذلك تلك التي طالبت بها كوادر من حركة فتح ذاتها وفي مقدمتهم القائد الاسير مروان البرغوثي." 


وقالت المصادر  إن التعديلات ستطال بنودا تتحدث عن القدس والاستيطان واللاجئين. وأوضح أن التعديلات المرتقبة، ستحدد "القدس الشرقية على أراضي 1967 عاصمة للدولة الفلسطينية" من دون أن يتم الاعتراف بأي تغييرات فرضت على المدينة من قبل إسرائيل، وليس كما هو مطروح في المشروع الحالي، (القدس عاصمة لدولتين)، كما ستؤكد على الوقف الكامل للنشاطات الاستيطانية وعدم الاعتراف بها أو بشرعيتها، وليس مجرد أنها تعيق إقامة الدولة الفلسطينية وتواصلها. كما تؤكد التعديلات على القرار 194 وحق عودة اللاجئين، وليس الاكتفاء باتفاق متفق عليه.



وكان المشروع الفلسطيني الذي طرح الأربعاء الماضي على مجلس الأمن، مثار جدل ونقاش فلسطيني داخلي حاد، تحفظت فصائل في منظمة التحرير على صياغته، وتحديدا في بنود القدس والاستيطان واللاجئين التي عدوها غامضة وضبابية.ووصلت الانتقادات للمشروع، إلى داخل حركة فتح نفسها، بعد أن انتقدته الجبهتان الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب.


ويفترض أن يكون ممثل فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، قد تسلم أوامر واضحة بإدخال تعديلات على المشروع، وقد بدأ نقاشا مع الأردن الدولة العربية التي قدمت المشروع باسم الفلسطينيين والعرب.



ويجري الفلسطينيون في هذه الأوقات مشاورات عربية ومع دول أوروبية لضمان نجاح المشروع، من دون أن يتحدد مصير ذلك. ونفى سويطات موافقة القيادة الفلسطينية على طلب أميركي بتأجيل التصويت إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية في مارس (آذار) المقبل.


وقال القيادي الفتحاوي الاسير ، مروان البرغوثي ، إنه لا يمكن اعتبار مشروع القرار المقدم مؤخرا إلى مجلس الأمن، وبصيغته الحالية، إلا تراجعا لا تبرير له، ذا أثر سلبي للغاية، خصوصا أن القرار قدم من قبل فلسطين والمجموعة العربية.ودعا البرغوثي القيادة الفلسطينية إلى مراجعة شاملة وفورية لصيغة القرار.


واشار البرغوثي في بيان: إن "أي طرح لتبادل أراضٍ هو إضعاف لحقنا في تقرير المصير وفي دولة كاملة السيادة على حدود 1967، وسيتم استغلاله لشرعنة الاستيطان، ومن الواجب التأكيد على أن الاستيطان غير شرعي وجريمة حرب، والمطالبة الواضحة بإزالته. وضرورة التأكيد أن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، واعتبار أي صيغة أخرى، بما في ذلك القدس عاصمة للدولتين، بمثابة رسالة سياسية خاطئة لقوة الاحتلال والعالم، خصوصا في ظل الهجمة الشرسة ضد شعبنا في القدس ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية. وضرورة الالتزام بحق العودة وفقا لقرار الجمعية العامة 194".


وأضاف "من غير المقبول في أي مشروع قرار يتعلق بإنهاء الاحتلال وحقوق الشعب الفلسطيني أن يتم إغفال قضية جوهرية هي قضية الأسرى، مع التأكيد أن قضيتهم ليست جزءا من قضايا الحل النهائي ولكن يجب في أي قرار التأكيد أن حرية كل الأسرى هي حق مطلق وشرط مسبق لتحقيق السلام".



*مشادة بين الرئيس عباس وبسام الصالحي بسبب المشروع الفلسطيني



وعلمت "الصنارة"  أن مشادة كلامية حادة وقعت بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) وبين أمين عام حزب الشعب بسام الصالحي، خلال جلسة القيادة الفلسطينية يوم الخميس الماضي لمناقشة مشروع القرار الفلسطيني/ العربي المعدل لإنهاء الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، الذي قدمه الأردن العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن مساء يوم الاربعاء الماضي.


واعترف الصالحي في تصريحات  صحفية  بوقوع المشادة، لكنه رفض الدخول في التفاصيل، مؤكدا أن حزب الشعب ممثلا به اعترض على النص الخاص بوضع مدينة القدس وكذلك الاستيطان. وقال "أبدينا تحفظنا على المشروع بالصيغة التي قدم بها وطالبنا أن يكون منسجما مع قرارات مجلس الأمن الدولي السابقة وعلى ضرورة التمسك بالقدس وفق صيغة مشروع القرار بصيغته الأولى".وأكد الصالحي ان فصيلين آخرين في منظمة التحرير وهما الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين رفضا مشروع القرار المقدم بصيغته المعدلة.


وجاء كذلك موقف آخر لتيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، الذي دعا إلى سحب مشروع القرار، "درءا للأخطار السياسية المترتبة على الاستمرار في عرض المشروع للتداول، في ظل ضغوط سياسية يتعرض لها الجانب الفلسطيني لاستيعاب تعديلات إضافية تخفض من سقف الموقف السياسي الفلسطيني المنخفض، أصلا، في كل ما يصل بالقدس الشرقية واللاجئين والاستيطان والحدود والموارد الطبيعية".


وقال خالد:"إن مشروع القرار المطروح على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي، ابتعد كثيرا عن الموقف الذي أقرته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية". وأضاف "مشروع القرار المذكور لم يبحث أصلا في أي من الهيئات القيادية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمر الذي يجرده من أي غطاء سياسي وطني، فضلا عن كونه ينطوي على خفض سقف المواقف والمصالح والحقوق الوطنية الفلسطينية في نصوص وروح مشروع القرار، كما هو واضح من النصوص الخاصة بالقدس والحدود والاستيطان وتبادل الأراضي واللاجئين وإنهاء المطالب".


وأعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، رفضها لمشروع القرار. وقالت في بيان لها إن هذا المشروع عرض "شفوياً" خلال اجتماع القيادة الفلسطينية يوم الخميس الماضي، نظراً لتعارض محتواه مع "مفاصل رئيسة في البرنامج الوطني المتمثّل في حق العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس المحتلة عام 1967".


وأكدت الشعبية بعد التدقيق في نص مشروع القرار المعدل الذي جرى نشره على "خطورة التفرد في صوغ مشروع القرار الذي يتعلّق بمستقبل حقوق الشعب الفلسطيني ونضاله، وفرضه كأمر واقع للتداول في الأوساط الدولية بعيداً عن نقاش وإقرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وفصائل العمل الوطني".


وشددت الشعبية أيضا على أن خطورة تكييف ما يتعلق بالحقوق بصياغات "تراعي مواقف أطراف دولية مؤثرة لا ترى في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلاّ بتنازل الفلسطينيين عن حقوقهم في العودة وتقرير المصير، وفي الاستجابة الفلسطينية للمطالب الأمنية الإسرائيلية التي تحافظ على الاستيطان والقدس ومناطق واسعة من أراضي الضفة تحت السيطرة الإسرائيلية، وهو ما يُفقد الدولة الفلسطينية المأمولة من مشروع القرار أي استقلال أو سيادة على الأراضي المحتلة منذ عام 1967".


>>> للمزيد من مقالات ومقابلات اضغط هنا

اضافة تعليق
مقالات متعلقة