اخر الاخبار
اسعار العملات
جنيه مصري - 0.2174
ليرة لبناني 10 - 0.0227
دينار اردني - 4.8316
فرنك سويسري - 3.5116
كرون سويدي - 0.3553
راوند افريقي - 0.2285
كرون نرويجي - 0.3705
كرون دينيماركي - 0.5028
دولار كندي - 2.5747
دولار استرالي - 2.2975
اليورو - 3.7575
ين ياباني 100 - 3.1166
جنيه استرليني - 4.4293
دولار امريكي - 3.426
استفتاء

القاضي هاشم خطيب يكشف ل"الصنارة" : ما كان يجب ان نوافق على ارسال تحذيرات لأعضاء كنيست عرب

تنفرد "الصنارة" بأول لقاء مع القاضي المتقاعد هاشم خطيب ,عضو "لجنة أور"   الخاصة ببحث اسباب احداث اكتوبر 2000 واستشهاد 13 شابا عربيا على يد الشرطة  . وشنّ القاضي خطيب هجومًا على المؤسسة الرسمية الاسرائيلية والقائمين عليها لتعاملهم مع المواطنين العرب, وقال:" أعتقد أننا، ليس فقط لا نزال نعيش نفس الظروف والأحوال التي سادت عشية وبعد اكتوبر 2000 , بل يمكن أن نقول حصلت بعض الإساءة بدل أن يحصل بعض التصحيح، وهذا واضح نتيجة تصرف اليمين المتطرف وتحريض شخصيات ووزراء الذين هدفهم في كل مناسبة التحريض على الأقلية العربية والذين ينظرون الى الأقلية العربية بالمنظار الأمني وليس بمنظار المواطنة. وبقيت الأشياء كما كانت عليه وكأن عمل ثلاث سنوات أو ما يقارب من عمل لجنة أور قد محي كلياً ولم ينفذ منه الا أشياء طفيفة جداً جداً.وها نحن اليوم نقف امام حالة مشابهة من الانفجار بعد قتل الشاب من كفر كنا ."





وكانت حكومة إسرائيل برئاسة ايهود براك  وأمام الضغط الشعبي واحتجاجات المواطنين العرب شكلت لجنة فحص ثم تراجعت مضطرة وأقرت في 8 نوفمبر 2000  تشكيل لجنة تحقيق مستقلة برئاسة قاضي المحكمة العليا تيودور أور وعضوية كل من قاضي المحكمة المركزية القاضي هاشم خطيب ورجل الأكاديميا والدبلوماسية الإسرائيلية البروفيسور شمعون شمير لبحث ما آلت اليه أوضاع الجماهير العربية والأسباب الكامنة وراء تدهورها وصولاً الى المواجهات في اكتوبر 2000 . وتواصلت اجتماعات وابحاث هذه اللجنة وتحقيقاتها حتى الاول من ايلول 2003 حيث قدمت تلخيصاتها وتوصياتها الى الحكومة الاسرائيلية .





ومن بين التوصيات ذات الاشكالية  التي خرجت بها اللجنة كان توجيه اللوم الى بعض القيادات العربية وتوجيه رسائل التحذير الى بعضهم لدورهم في تثوير الأوضاع . وعن هذا الأمر يقول القاضي خطيب ": أستطيع أن أكشف لك اليوم أن هذا الموضوع، المتعلق بدور القيادات العربية كان هناك خلاف شديد حوله وأخذ منّا هذا الفصل لأجل كتابته ساعات وأيامًا طويلة دون أن نصل الى إتفاق حول صياغته ، وكان هناك تهديد بأن لا نصدر تقريراً متفقاً عليه بين اعضاء اللجنة الثلاثة وفي هذه الحالة ستكون هذه نقطة ضعف خاصة اذا ما كان هناك رأي وحيد يكون جيداً ومقبولاً على الوسط العربي لكنه على السلطة وعلى الوسط اليهودي لن يكون مقبولاً. وبذلنا جهوداً كثيرة لأجل التوصل لإتفاق، ولا يخفى على أحد أن التقرير يحتوي على أمور إيجابية عديدة تماماً مثلما فيه أمور سلبية. لكن أهم ما ورد في التقرير برأيي أن الأسباب التي أدت الى هذه الأحداث ما هي إلا تراكم الشعور بعدم المساواة وعدم إعطاء الفرص أمام الشباب العرب وعدم حل مشاكل المواطنين العرب من سكن ومأوى وعمل وغير ذلك، هذا الأمر كان مهماً جداً بالنسبة لي أن تتم الإشارة إليه.




الأمر الثاني الذي كان مهماً التوصل إليه بقرار متفق عليه هو  أن الشرطة الإسرائيلية استعملت الرصاص الحي وأطلقت الرصاص الحي دون أي تبرير وقتلت 12 شاباً عربياً. أقول 12 ولا أنسى أن القتلى 13، لأن أحد القتلى لم تكن أمامنا بيّنات ثابتة أنه عندما استشهد استعملت الشرطة الأسلحة النارية فبقيت حالة شك. وهذا دليل أن اللجنة توخت الحذر في عملها، وعندما أشارت الى 12 حالة قتل برصاص الشرطة دون أي مبرر فهذا يعني فعلاً أن اللجنة وجدت البيّنات الكافية لتقول ما تقول وتستنتج ما توصلت اليه من استنتاجات."




الصنارة: لكن ما حصل بعد ذلك أن "ماحاش "دخلت على الخط بناء على توصيات اللجنة؟





القاضي خطيب: ما أشرنا اليه في التقرير من انتقاد لماحاش هو أنه ما كان عليها أن تنتظر التقرير والتوصيات لتحقق، بل كان واجبها التحقيق في الاحداث ونتائجها في أقرب وقت. لكن عندما تنتظر سنة أو سنتين او ثلاث سنوات  فأكيد أن بعض البينات قد تختفي وأخرى قد تضعف، وقد احتجّت ماحاش، بما أن اللجنة تجري أبحاثها فكأن الأمر في محكمة ولا حاجة للتحقيق ويجب الإنتظار حتى انتهاء التحقيق.لكن العكس هو الصحيح ,كان يجب ان يحققوا منذ اللحظة الأولى، هم توخوا أن يجلسوا دونما تحقيق حتى خرجت التوصيات متذرعين أن التحقيق هو بناء على توصيات هذه اللجنة، وهكذا أوجدت "ماحاش" لنفسها كل الأسباب والأعذار حتى لا تحقق بشكل جدي وجذري.
وأذكر أنه عندما أصدرت" ماحاش" استنتاجاتها الأولية بأن ليس لديها بينات ولا تستطيع أن تقدم أي اتهام للشرطة قال أحد الصحفيين أن هذا أمر غريب ويثير علامة استفهام كبيرة. كيف أن لجنة برئاسة قاضي عليا وعضوية قاضي مركزية اللذين لا شك أن في عملهما القضائي بحثا قضايا جنائية كبيرة وتوصياتهما تقول إن هناك بينات وإثباتات أن الشرطة استعملت السلاح دون مبرر ، وفي بعض الحالات أشرنا للشرطة عينياً وشخصياً بالإسم إشارة الى مَن هو الشرطي الذي قتل.  لكن ماحاش جاءت وقالت لا بينات . كل هذه الأمور تثير علامات استفهام كثيرة وتؤدي الى عدم ثقة المواطن العربي بالجهاز المسمى ماحاش.




الصنارة: عملت اللجنة ثلاث سنوات، ومنذ نشر توصياتها في   1/9/2003 الى اليوم استشهد نحو 35 فلسطينياً من مواطني إسرائيل، ولم تشكل أي لجنة لبحث ذلك. واليوم فإن ملابسات استشهاد الشاب خير رؤوف حمدان تدل على استهتار أكبر يحياة المواطن العربي.فهل ذهبت ابحاثكم سدى؟ 





القاضي خطيب: ما تقوله دقيق، وقد قرأت اليوم في أحد الإستفتاءات اليومية سؤالاً حول تسويغ تصرفات الشرطة، وما إذا كانت الشرطة ستتصرف بنفس التصرف لو كان الشاب القتيل يهودياً، وما هو إحتمال أن يطلق أحد رجال الشرطة النار على الشاب اليهودي لو تصرف كما تصرف حمدان؟ فكان الجواب "الإحتمال صفر". إذن الشرطة لا تزال تكيل بمكيالين، فبالنسبة للمواطن العربي لديها تصرف شكل، وبالنسبة للمواطن اليهودي لديها تصرف آخر، وهذه إحدى النقاط التي أشارت اليها اللجنة.




وهنا اود ان اعود الى ابحاث اللجنة .فخلال سماع البينات اكتشفت إفادة جبيت من أحد ضباط الشرطة يقول حرفياً: "عندما نذهب الى القرى العربية نشعر أننا ذاهبون الى أعداء ونتعامل مع أعداء"..  فإذا كانت هذه نقطة البداية لدى الشرطة وأنها تتعامل مع المواطنين العرب كونهم أعداء, فلا غرابة أن يقتل شخص وإثنان وثلاثون واربعون منذ أكتوبر الى اليوم.




الصنارة: بما أن لا ثقة لنا بماحاش، هناك دعوات للتوجه إما تحت ضغط شعبي، وفي ظل حكومة يمينية هذا لن يحصل، أو التوجه الى المحكمة العليا من أجل اتخاذ قرار لتشكيل لجنة تحقيق؟





القاضي خطيب: أنا أشك أن محكمة العدل العليا ستتدخل من الآن وتقرر أن هناك مجالاً لتشكيل لجنة تحقيق. فحسب قانون اللجان ليس كل حادث يمكن تحويله الى لجنة تحقيق رسمية. الصحيح أن هذه قضية جزائية يجب أن يحقق فيها، وللأسف فإن الجهاز الذي يجب أن يحقق (ماحاش) هو جهاز متحيز ولا يقوم بوظيفته كما يجب، فتبقى فقط إمكانيات الضغط الشعبي وان كنت أوافقك الرأي إلى ما ذهبت اليه أنه في ظل حكومة يمينية من هذا النوع، فإن الأمر قد يكون غير ممكن، خاصة أنه بعد اللحظة الأولى للقتل خرج الوزير بينيت ليقول إن القتيل مخرب، ورئيس الحكومة بنفسه يلقي خطاباً نارياً ولا يجد مكاناً ولو لجملة واحدة، ممكن أن نتفهم أن يقول كرئيس حكومة اننا غير مستعدين أن نقبل العنف في شوارعنا، أو ان نقبل رمي الحجارة على سيارات بريئة تسير في الشارع، وممكن أن أقول شخصياً هذا الكلام وأؤيده، لكن على الأقل أن يجري توازناً ما، ان  يقول إن ما حدث في كفركنا هو أمر خطير سوف يتم التحقيق به، وإذا وجد مَن كان خالَف القانون سيعاقب سواء كان من رجال الشرطة أو من المواطنين... حتى هذه الضريبة الكلامية الصغيرة، ما كان لدى نتنياهو الإستعداد أن يقولها، بل على العكس أطلق تهديدات بالمس بالمواطنين العرب وسحب الجنسية.في جوّ كهذا عندما يؤدي رجال السلطة الى تسخين الشارع وسكب الزيت على النار فإن هذه هي النتائج للأسف.




الصنارة: كرجل قانون وكمن بحثت ما كان قبل أكتوبر وخلفية الأحداث ونتائجها ومقارنة بين ما كان مع ما هو قائم اليوم فإن لجنة أور أدانت القيادات العربية او بعضها هل هذا الموقف كان صائبًا في حينه وهل يتفق مع ما يكال اليوم من تهم ايضا للقيادات العربية وتحميلها مسؤولية ما حدث ويحدث ؟





القاضي خطيب: أولاً أعضاء الكنيست العرب ليسوا مسؤولين عن أمن المواطنين وهم لا يحملون أي وظيفة رسمية تنفيذية يستطيعون من خلالها فرض الأمن أو النظام. وثانياً وهذا كان موقفي في اللجنة، التفسير أن هذا الكلام أو ذاك هو تحريض أو مطالبة شرعية بالحقوق فإن الفارق بينهما دقيق جداً. قد يأتي عضو كنيست عربي ويقول إن العرب مظلومون من حيث تخصيص الميزانيات وفرص عمل متساوية، وقضايا الأراضي، وغير ذلك. ممكن أن يعتبر البعض هذا الكلام تحريضاً للجمهور ليثور ضد مظالم الحكم وعدم المساواة، ولكن ممكن القول أيضاً أن هذه مطالب شرعية بالمساواة، أين التحريض إذن؟ 





هنا أود أن أكشف بعض الأمور التي أتفوه بها لأول مرة من كواليس أبحاث لجنة أور. لقد كنت من البداية معارضاً لإرسال التحذيرات لأعضاء الكنيست، في حين أن البروفيسور شمير الذي كان يظهر لي خلال المشاورات والأبحاث وكأن موقفه أقرب الي موقفي من قربه لموقف القاضي أور, أقنعني أن الأمر مجرد تحذير، وليس جيداً أو صحيحاً أن نبقي القاضي أور في موقف الأقلية. فوافقت في حينه على إرسال التحذيرات.. واليوم أقول بصراحة ولأول مرة, أنا ألوم نفسي على هذا الموقف، لقد كان هناك خطأ كان ممكنًا تداركه وممكن أنني أعطيت استحقاقاً أكثر للبروفيسور شمير. لكنني في النهاية وعندما استفحل النقاش حول هذا الفصل، وكانت الأجواء مشحونة جداً، وقد لاحظ الصحفيون ذلك أثناء المؤتمر الصحفي الذي نشرنا فيه التقرير، انني أعطيت ظهري للقاضي أور تعبيراً عن امتعاضي, وعبرت عن موقفي   .نعم كان الجو ملتهباً جداً وعلى المستوى الشخصي دفعت الثمن ودفعته غالياً جداً لكنني لست نادماً ولا للحظة على ما قمت به.




الصنارة: بأي معنى تقول إنك دفعت الثمن؟





القاضي خطيب: أولاً على المستوى الصحي.. وثانياً على المستوى المهني. لقد تلقيت وعداً رسمياً من رئيس المحكمة العليا البروفيسور أهرون براك بأني بعد انتهاء أعمال اللجنة سأعيّن قاضياً مثبثًّا في العليا من البداية وليس لفترة تجريبية أو مؤقتة. لكن نتيجة للموقف الملتهب والخلافات التي حصلت بيني وبين القاضي أور تم شطب إسمي من المرشحين. وحتى بعدما تمّ تعيين القاضي سليم جبران وهو يستحق هذا التعيين ويجب أن نمنحه كل التأييد، اتصل بي عندها البروفيسور براك وكنت سأسافر لدورة استكمالية في الولايات المتحدة، وقال لي بالحرف الواحد، سافر وتابع استكمالاتك ودراستك وعندما تعود سيتم تعيينك. ورغم ذلك لم يحصل الأمر ولست نادماً على ما فعلت. بل أقول ربما الأفضل ذلك وان الله رحمني انني لم أعيّن في المحكمة العليا لأن المواقف الدقيقة التي شهدتها في لجنة أور كان ممكناً أن تتكرر في المحكمة وهي قضايا حساسة جداً. لذلك أقول دفعت الثمن في المستوى الصحي والمستوى المهني.





الصنارة: لكن في النهاية صدر الفصل الخاص بالقيادات العربية. كيف توصلتم الى صيغة توافقية أو إتفاقية؟





القاضي خطيب: أيضاً هنا لأول مرة أقول ذلك..  تعذر علينا الإتفاق حول هذا الفصل، وكانت لدي خطوط حمراء وقلت منذ البداية إن هذا الفصل يجب أن يكون قصيراً لا يتعدى 15 صفحة، لأنه ليس الفصل الأساس. وقلت منذ البداية ان مَن يقول من القيادات العربية إن  "أي شرطي يدخل الينا سنكسر يديه " فهذا تحريض. لأنني كرجل قانون لا يمكنني أن أتغاضى عن تفوهات كهذه وهي بنظري غير مقبولة. أما في ما يخص ما يقوله عضو كنيست من على منبر الكنيست أو ما قاله فلان في قصيدة معينة فهذا لا أوافق على اعتباره تحريضاً.




قال القاضي أور انه سيعد مسودة ومن ثم نناقشها. فوافقت وقلت إذا أعجبني ما سيكتب كان به .وإذا لم يعجبني سأكتب ما أراه مناسباً، حتى لو كنت في رأي أقلية. وقلت له إذا أردت موافقتي من البداية فخذ بعين الإعتبار النقاط التي أشرت اليها. لكن الذي حصل انه أرسل لي هذا الفصل وعندما فتحت المغلف وجدت انه كتب حوالي 100 صفحة مطبوعة. بدأت القراءة ووصلت حتى الصفحة 13 ولم أستطع التحمل أكثر... وبعد أسبوع كتبت رأيي الذي هو رأي أقلية ومثلما تطرف القاضي أور تطرفت أنا أيضاً، وكانت أمور من الممكن تقبلها سابقاً لكني تراجعت عنها..عندما جلسنا لبحث هذا الفصل تطرق القاضي أور الى ما كتبت وحاول أن يبرر أن التقرير يجب ان يكون مقبولاً وإلا فسيقال هذا ما كتبه قاضٍ عربي وقاضٍ يهودي يساري!! ومستشرق معروف بمواقفه.. على هذه الخلفية قدم البروفيسور شمير اقتراحه بأن يعد هو هذا الفصل، لذلك قلت لك انني اعتقدت ان شمير سيكون قريباً إليّ أكثر من قربه الى أور. قال أنا سأكتب ولنتفق من البداية انّ ما سأكتبه سيكون مقبولاً على الجميع ..وفعلاً كتب كل الفصل المتعلق بدور القيادة العربية وهو ما نشر.  بقي لدي نوع من الندم، لكنني التزمت بما تعهدت به مسبقاً بأن ما يكتبه شمير سيكون مقبولاً عليّ، من منطلق انه سيقرأ ما كتبته وما كتبه أور وان يكون في الوسط. وفي النهاية كتب ما كتب وكان أقرب الى أور.




الصنارة: هل عاتبته أو لمته على ذلك؟




القاضي خطيب: نعم وكان رده.. انه أخذ الأمور الأساسية وانتهت القضية بأن كان هناك دور لبعض القيادات العربية في إثارة العواطف في الشارع العربي ما أدى الى أعمال العنف.




الصنارة: هل هناك اليوم من إمكانية لو تشكلت لجنة تحقيق أخرى أن تصحح أو تُصلح الوضع؟




القاضي خطيب: لا أعتقد ذلك. ولننظر ماذا فعلت الحكومة في حينه ومنذ ذلك الوقت الى اليوم. فمَن قرر إقامة اللجنة هو حكومة إسرائيل ومجال صلاحياتها وذلك تحت ضغط الشارع العربي. ماذا فعلت الحكومة... مشت حسب القول إذا أردت ان تقبر موضوعاً ما فشكل لذلك لجنة ثانية. وهكذا اقامت الحكومة لجنة تومي لبيد لبحث الإجراءات الخاصة التنفيذية وكان أعضاؤها الوزراء الذين عارضوا أصلاً تشكيل لجنة أور.. فتصور كيف سيكون تطبيق توصيات لجنة أور.. وجدت الحكومة الطرق لقبر كل التوصيات الإجرائية المؤسساتية. لا أتصور أن الوضع سيكون اليوم أفضل إذا ما تشكلت لجنة أخرى ولا أعتقد أن حكومة يمينية كالتي تحكم اليوم وهي في نهاية ولايتها على ما يبدو، أن تذهب الى تشكيل لجنة وكل قائد من قادة الأحزاب اليهودية الحاكمة يتبارز في مَن يكون أكثر يمينية وعداء للعرب، ومَن يكون أكثر شوفينية.. الوضع ليس ساراً. ومع ذلك نقول اننا مواطنون ويجب ان نعمل ضمن الشرعية القانونية ونناضل من أجل المساواة وأن نعطي الفرص لشبابنا تماماً كما تعطى للشباب اليهود.


>>> للمزيد من مقالات ومقابلات اضغط هنا

اضافة تعليق
مقالات متعلقة