ردت المحكمة العليا اليوم الأربعاء الالتماس الذي تقدم به محامي الدفاع عن شمعون جابسو رئيس بلدية نتسيريت عليت الذي تم اقصاءه من منصبه على خلفية لائحة الاتهام بحقه بشبهة خيانة الامانة وتلقي الرشوى.
وقد رفض قاصي المحكمة العليا الالتماس الذي تقدم به جابسو وابقى على قرار المركزية بما قدمته من تهم بحق جابسو في لائحتي اتهام مختلفتين الاولى بتهمة خيانة الامانة والثانية بتهمة تلقي رشوى .
وكانت النيابة العامة لواء الشمال قدمت الى المحكمة المركزية في الناصرة لائحة اتهام بحق رئيس بلدية نتسيريت عيليت (والذي تم اقصاءه مؤخرا) , حيث نسبت له مخالفة تلقي رشوى , وخيانة الثقة .
ويتضح من لائحة الاتهام ان شمعون جابسو متهم خلال تنافسه على رئاسة بلدية نتسيريت عيليت في العام 2008 بانه وعد عددا من النشطاء والذين عملوا لصالحه ولصالح قائمة "עורי עיר" والتي كان يرأسها حينها , انه لقاء عملهم لصالحه وصالح القائمة سيعمل على قبولهم للعمل في البلدية اذا تم انتخابه رئيسا للبلدية , وكتب في لائحة الاتهام ان شمعون جابسو وعد احد النشطاء بمعاش شهري اكثر من 6 الاف شيكل, ولناشط أخر وعده ان يتلقى وظيفة هامة في البلدية , وعمل هؤلاء النشطاء لصالح جابسو والقائمة بعد الوعودات بتشغيلهم.
