اخر الاخبار
اسعار العملات
جنيه مصري - 0.2145
ليرة لبناني 10 - 0.0229
دينار اردني - 4.8841
فرنك سويسري - 3.5052
كرون سويدي - 0.3653
راوند افريقي - 0.2368
كرون نرويجي - 0.3791
كرون دينيماركي - 0.5144
دولار كندي - 2.6287
دولار استرالي - 2.3706
اليورو - 3.8434
ين ياباني 100 - 3.1887
جنيه استرليني - 4.5463
دولار امريكي - 3.463
استفتاء

تقليص أمر تمديد اعتقال متظاهري الناصرة الى الاثنين

قبل قاضي المحكمة المركزية في الناصرة توفيق كتيلي بعد ظهر اليوم الأربعاء، جزئيا باستئناف محامي الدفاع عن معتقلي مظاهرة الناصرة التسعة من يوم 21 الشهر الماضي، على قرار محكمة الصلح لتمديد اعتقالهم حتى الثالث من أيلول، للنظر في شكل استمرار اعتقالهم، الى حين انتهاء الاجراءات القضائية ضدهم، وأمر القاضي كتيلي دائرة "ضباط السلوك" بتقديم تقارير عن المعتقلين حتى يوم الأحد القريب، وإلا فإن محكمة الصلح ستبحث في كل الأحوال يوم الاثنين في مسألة اطلاق سراحهم الى اعتقال منزلي، الى حين انتهاء الاجراءات القضائية ضدهم.


والمعتقلون التسعة هم، علاء محاميد (ام الفحم)، وعبد الله أبو يونس (بيت نقوبا) وعمر زعرورة (الناصرة) ومحمود خطيب (يافة الناصرة)، وجمال طه (كابول) وأحمد دياب (طمرة) ومنهل حايك (يافة الناصرة) ووفا بلال (الناصرة) ويزيد بركة (شفاعمرو) نجل عضو الكنيست محمد بركة. 




وقد حضر جلستي محكمتي الصلح والمركزية في الناصرة اليوم، الى جانب أهالي المعتقلين، اعضاء كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، حنا سويد ودوف حنين وعفو إغبارية والمهندس رامز جرايسي، وكوادر من الجبهة الديمقراطية والحزب الشيوعي.



محكمة الصلح



وكان رئيس محكمة الصلح جورج أزولاي، قد حضر الى المحكمة، رغم العطلة الصيفية، وهو ليس مناوبا، للنظر في مسألة تمديد اعتقال المعتقلين التسعة، وبعد أن تم سحب الملف بشكل مثير لعلامات السؤال، من القاضية نبيلة دلة، التي كان من المفروض أن تنظر اليوم بصفتها القاضية المناوبة، بالقضية، وأيضا لتصدر قرارا بشأن المعتقل يزيد بركة، بعد أن أجرت مداولة معادة في قضية اعتقاله يوم الاثنين، بطلب من محاميه.



وكان من المفترض أن تتسلم محكمة الصلح تقارير من "ضباط السلوك" عن المعتقلين الثلاثة، لتبحث في شكل استمرار اعتقالهم، الى حين انتهاء الاجراءات القضائية، بعد أن سارعت الشرطة الى تقديم لوائح اتهام ضدهم، بمزاعم واهية، لا تجد أي دليل لها، وكأنهم القوا حجارة في اتجاه الشرطة، بعد انتهاء المظاهرة الكبرى يوم 21 تموز الماضي.



إلا أن دائرة ضباط السلوك تلكأت، ولم تفعل شيئا خلال ثلاثة أسابيع، وطلبت من المحكمة قبل ايام بتأجيل النظر بالتقارير، إلا أن قاضية محكمة الصلح نبيلة دلة رفضت طلب الدائرة، وأمرت بإجراء البحث في اليوم المحدد، وهو اليوم الاربعاء، ولكن "ببالغ المفاجأة، فقد جرى سحب الملف من القاضية دلة، ليتولى الأمر رئيس المحكمة جورج أزولاي، الذي جاء خصيصا للنظر في القضية.



ولم يلتفت القاضي أزولاي، الى سلسلة من قرار المحاكم في المدن الأخرى، التي امرت بتحرير المعتقلين الى الحبس المنزلي في شروط مشابهة، كما لم يلتفت الى خرق دائرة ضباط السلوك لقرار المحكمة وتماشى معها، ومع طلب الشرطة، وقرر تمديد اعتقال الشبان التسعة الى صبيحة يوم الثالث من ايلول، للنظر في تقارير ضباط السلوك.



المحكمة المركزية



وعلى الفور، قدم محامو الدفاع استئنافات الى المحكمة المركزية، فأمر القاضي المناوب توفيق كتيلي، باجراء بحث بالاستئناف، بعد ساعتين من قرار "الصلح"، ووجه القاضي كتيلي انتقادا شديد اللهجة لدائرة ضباط السلوك، وقال، إن على الدائرة أن تعلم أن الحديث عن تقارير بشأن استمرار اعتقال، وليس مدانين، وكان عليهم أن ينجزوا المهمة في غضون 13 يوما، من يوم القرار الأول، ما يعني حتى 12 آب الجاري.


وأمر القاضي كتيلي، دائرة ضباط السلوك، بتقديم تقاريرهم عن المعتقلين حتى موعد أقصاه، يوم الأحد 24 الشهر الجاري، على أن تبحث محكمة الصلح بشأن شكل استمرار اعتقالهم، باعتقال بديل (حبس منزلي)، يوم الاثنين المقبل، 25 الشهر الجاري، حتى وإن لم تقدم الدائرة التقارير. 



ردود الفعل



وعبر أهالي المعتقلين عن رضاهم عن قرار المحكمة المركزية، رغم انهم كانوا يفضلون تحرير أبنائهم فورا، وشددوا على أن مسار محكمة الصلح منذ يوم الاعتقال الأول، طغى عليه الطابع السياسي، وأن استمرار الاعتقال يسبب ضررا للمعتقلين التسعة، إذ سبعة منهم هم طلاب جامعات، يستعدون للسنة الجامعية المقبلة، والمعتقلين الآخرين، أيضا يعملان ويتسبب الاعتقال بخسائر جسيمة لهم، عدا الأخرى لجميع المعتقلين، الذين يتمتعون بمعنويات عالية، ويدخلون الى قاعة المحكمة رافعي الرؤوس، ووجوه بشوشة، قادرة على التحدي في هذه المحاكمة الجائرة.


وقال نواب الجبهة، سويد وحنين واغبارية، والمهندس جرايسي، تعقيبا على قرار رئيس محكمة الصلح، إن القرار يطغى عليه الطابع السياسي، كما أن تصرف المحكمة، وسحب ملف من قاضية، وايداعه لدى قاضي آخر يثير تساؤلات خطيرة، تتعلق بمدى نزاهة القضاء.


وقال الخبير الحقوقي  الدكتور دوف حنين، أنا اليوم خرجت من جلسة محكمة الصلح ويتملكني القلق، ففي نهاية المطاف، رأيت مجموعة من الشبان الصغار الذين جرى اعتقالهم في المظاهرة، ولم تتم ادانة أي منهم، وحتى أن محاكمتهم لم تبدأ، وهم يقبعون في المعتقل منذ شهر من الزمن، ولكن ما رأيناه اليوم، أن القاضي قرر تمديد اعتقالهم، لأن دائرة ضباط السلوك، تواجه ضغط عمل، بينما توجه جهاز القضاء السائد والمنطقي، يقول إنه في حال واجه أي جهاز عراقيل، فإن عبء هذه العراقيل يجب أن لا تقع على عاتق المتهم، خاصة وأنه لم تتم ادانته، وهو بموجب القانون بريء.



وتابع حنين قائلا، عمليا، فإن القرار من وجهة نظر قضائية وحقوقية، يمس بحريتهم وحقهم بالحرية، وأكثر من هذا، أنه لا يوجد اي ادعاء ضد أي واحد من المعتقلين بأنه يشكل خطرا مباشرا، بل إن الحديث عن أجواء عامة في البلاد، وهذا أمر غير منطقي، بأن يقبع شخص في المعتقل أشهر، فقط لأن جهة ما تواجه ضغط عمل. وبصفتي مختص حقوقي، اقول إن هذا الأمر يبعث على القلق من الأجواء السائدة في البلاد، وتصل الى جهاز القضاء.


>>> للمزيد من محلي اضغط هنا

اضافة تعليق
مقالات متعلقة