اخر الاخبار
تابعونا
اسعار العملات
جنيه مصري - 0.2174
ليرة لبناني 10 - 0.0227
دينار اردني - 4.8316
فرنك سويسري - 3.5116
كرون سويدي - 0.3553
راوند افريقي - 0.2285
كرون نرويجي - 0.3705
كرون دينيماركي - 0.5028
دولار كندي - 2.5747
دولار استرالي - 2.2975
اليورو - 3.7575
ين ياباني 100 - 3.1166
جنيه استرليني - 4.4293
دولار امريكي - 3.426
استفتاء

مستشارة وزيرة الصحة : قريباً ستقام "سلطة المستشفيات "لمراقبة ما يجري فيها

خلال أسابيع معدودة سيوضع على طاولة لجنة الكنيست اقتراح لإقامة "سلطة المستشفيات "والتي ستتولى مهمة مراقبة المستشفيات، حيث لا توجد اليوم رقابة كافية وجيدة، علماً أنّ الرقابة في مجالات كثيرة في الدولة قوية ولكنها ضعيفة جداً بكل ما يتعلق بعمل المستشفيات".



هذا ما قالته لـ"الصنارة" هذا الأسبوع پنينا شاليڤ، المستشارة الإعلامية لوزيرة الصحة ياعيل چيرمان، ردّاً على سؤال الصنارة بخصوص اللجنة التي أقامتها وزيرة الصحة، لجنة چيرمان لتوحيد التأمينات الصحية وفتح سوق التأمينات الصحية للمنافسة، بالإضافة الى تعديلات وإجراءات تتعلق بإمكانية اختيار الطبيب الجراح لإجراء عملية بحيث تكون متساوية بالنسبة لجميع المؤمنين، والى جعل شركات التأمين وصناديق المرضى تتنافس بينها وبين بعضها البعض ، وإلغاء بعض التأمينات الصحية التي لها تأمينات مماثلة على نفس الخدمة، أي تأمينات مزدوجة وتكاليف مزدوجة أو أكثر من مزدوجة على نفس الخدمة.



وأضافت شاليڤ:"باعتقادي ستنهي لجنة چيرمان أعمالها وستقدم توصياتها في غضون شهرين. فما أن تولّت وزيرة الصحة چيرمان مهامها كوزيرة للصحة بدأت تبحث عن المبالغ التي يدفعها المواطنون كتأمينات صحية على اختلاف أنواعها، ومن خلال فحصها ومحادثاتها مع عدّة جهات تبيّن لها أن الأموال الطائلة التي بحثت عنها والتي دفعها الجمهور موجودة في شركات التأمين، ويمكن العثور عليها من خلال معاينة موازنات هذه الشركات".



وأضافت:"الجمهور يدفع مبالغ طائلة رسوماً لأنواع متعدّدة من التأمينات الصحية ومن الأجدر أن تذهب هذه المبالغ كي تستثمر لمصلحة جمهور المؤمنين، ولكنها ترصد في حسابات شركات التأمين،لذلك وضعت الوزيرة چيرمان هذه الشركات تحت المجهر منذ اليوم الأول لتوليها منصب الوزيرة، وقرّرت إقامة اللجنة الجماهيرية لفحص هذا الموضوع ومنذ البداية اكتشفت اشياء غير سليمة. فقرار إقامة اللجنة لم يتخذ بسبب حدوث أمر ما، فهذه الأمور لم تحدث مؤخراً ولا بشكل مفاجئ، إنها قائمة منذ سنوات طويلة".



وردّاً على سؤال "الصنارة" عمّا قام به وزراء الصحة السابقين في هذا المجال قالت شاليڤ:"الوزيرة چيرمان قالت إن سابقيها في منصب وزير الصحة لم يفعلوا أي شيء في هذا الشأن، وقد رصدت ثلاث مشاكل صعبة رئيسية هي:



1 - أنّ وزارة الصحة لا تستطيع مراقبة المستشفيات الحكومية، الأمر الذي أضاء ضوءاً أحمر لديها خاصة بعد صدور تقرير مراقب الدولة الذي يتحدث عن أمور غير سليمة في المستشفيات الحكومية فأقامت لجنة ثانوية وقريباً سيتم تقديم اقتراح قرار للجنة الكنيست للفصل بين الإدارة والرقابة في المستشفيات في وزارة الصحة، وهذا الموضوع يدل على شجاعة من قبل الوزيرة التي تأتي وتُخرج جزءا من وزارتها وتخصخصه لصالح سلطة المستشفيات في إسرائيل وهذه الأمور الآن  في مرحلة التشريع في وزارة القضاء ووزارة الصحة.


2 - المشكلة الصعبة الثانية التي رصدتها الوزيرة هي مسألة السياحة الطبية، فمنذ الشهر الأول لها في منصبها أدركت أنّ مسألة السياحة الطبية تعمل بشكل عشوائي ولا توجد سيطرة عليها من قبل أحد، فهناك أعداد كبيرة من السائحين الذين يصلون من خارج البلاد لتلقي علاجات في المستشفيات مقابل دفع مبالغ تذهب في غالبيتها الى الأطباء وفقط جزء قليل منها يذهب الى المستشفيات. وكل ذلك على حساب المواطنين في الدولة الذين ينتظرون في أدوار طويلة لتلقي العلاجات الخاصة أو لإجراء عمليات معينة. والحديث يدور عن عدد كبير من المستشفيات ، خاصة في مستشفيات مركز البلاد.


3 -  الأمر الثالث الصعب الذي رصدته الوزيرة چيرمان هو مسألة التأمينات الصحية التي تحوّلت الى سوق عشوائية تسودها الفوضى، حيث يجد المؤمَّن نفسه مؤمناً لنفس الخدمة الصحية لأكثر من نوع تأمين صحي وبمسمّيات مختلفة، وكل هذا والمؤمّن لا يحظى بالخدمات الصحية العلاجية اللازمة ولا الجيدة، فغرف العمليات في المستشفيات تعمل فقط لغاية الساعة 14-15 ولا تعمل حتى منتصف الليل ولا في أيام الجمعة والسبت ولا الأعياد والأدوار طويلة".


ورداً على سؤال فيما إذا كانت الوزيرة ستضع حدّاً لهذه الفوضى قالت:"إنها من خلال ما تقوم به وما ستتوصل اليه لجنة چيرمان ستجري تغييرات بعيدة المدى في الجهاز الصحي لكي تبدأ المستشفيات بالعمل على مدار الساعة وبضمن ذلك غرفة العمليات التي تكون فارغة وبدون عمل ساعات طويلة في اليوم، وذلك لكي يتم تقصير فترة الإنتظار بالدور للعمليات وأيضاً كي لا تكلّف العملية مبالغ كبيرة، حيث ما يجري اليوم هو وضع فوضوي كبير".


وحول ما يجري في مستشفى هداسا الذي يعاني من أزمة مالية خانقة منذ فترة، حيث خرج العاملين فيه لأكثر من مظاهرة كانت آخرها يوم الأحد مطلع هذا الأسبوع قبالة وزارة المالية، مطالبين وزير المالية لپيد بتحويل الأموال لحل أزمته قالت:"هناك مفاوضات بين الأطراف تدور حول أن تقوم الدولة بتحويل مئات ملايين الشواقل للمستشفى، مقابل خطوات إشفائية تشمل فصل عاملين وتنجيع العمل، إلاّ أن العاملين ونساء هداسا (مالكات المستشفى) عنيدون جداً ولا يريدون فصل العمال، علماً أن هناك فائضا كبيرا في عدد القوى العاملة في المستشفى، ففي هداسا عدد العاملين على كل سرير يعادل ضعفي العدد في مستشفى شعاري تسيدك وباقي المستشفيات في الشمال والجنوب والمركز، كذلك مطلوب من الإدارة والعاملين إجراء تعديلات على بعض الإتفاقيات مثل إتفاقيات الخدمات الصحية الخصوصية في المستشفيات (שר"פ) التي لا يحظى المستشفى إلاّ بالقليل من مدخولاتها، فيما تذهب معظم المدخولات الى الأطباء . بالإضافة الى وجوب أن يعطي الأطباء من وقتهم للمستشفى أكثر. فلا يُعقل أن يطلب من الحكومة أن تدفع مئات الملايين في حين الأطراف الأخرى والجهات ذات الصلة غير مستعدة أن تعطي أي شيء، وبدلاً من ذلك يتظاهرون ويشتمون ويتطاولون".


وردّاً على سؤال إذا كان هناك خطر أن يغلق مستشفى هداسا قالت:"كلا، فالحكومة لن تسمح بذلك". ورداً على سؤال فيما إذا كانت هناك إمكانية أو نية لتأميم مستشفى هداسا قالت:"قام طاقم معين بفحص موضوع هداسا ككل بما في ذلك المبالغ التي تحولها الدولة، وقدم توصياته التي مفادها ان مقابل المبالغ التي تحوّلها الحكومة لمستشفى هداسا تكون نساء هداسا ملزمات بإعطاء شيء بالمقابل، على سبيل المثال، مقابل مئة مليون شيكل يكون عليهن التنازل عن بناية معينة في المستشفى، وذلك لمنع تكرار الأزمة بعد سنتين أو ثلاث سنوات من حلها،إذا بقيت الأمور في أيدي نساء هداسا بشكل مطلق وبدون رقابة من قبل الدولة، وإذا كان لا بد من تدخل الدولة فعليها أن يكون لها حصة في الملكية، حتى ولو كانت جزئية".


ورداً على سؤال حول الجهة التي ستعارض والتي سيكون على الوزيرة مجابهتها إذا وصلت الى وضع لتطبيق توصيات لجنة چيرمان بخصوص التأمينات الصحية قالت:"شركات التأمين ستحاول إفشال الوزيرة. فلكي تنجح بذلك سيكون عليها إجراء تعديلات قانونية وسن قوانين معينة، مع العلم أن المسؤول عن الميزانيات في وزارة المالية في صفها، ولكن لا شك أن شركات التأمين ستحاول عرقلة جهود الوزيرة لأنها هي الرابحة من الفوضى الموجودة".

>>> للمزيد من محلي اضغط هنا

اضافة تعليق
مقالات متعلقة