اخر الاخبار
تابعونا
اسعار العملات
جنيه مصري - 0.2174
ليرة لبناني 10 - 0.0227
دينار اردني - 4.8316
فرنك سويسري - 3.5116
كرون سويدي - 0.3553
راوند افريقي - 0.2285
كرون نرويجي - 0.3705
كرون دينيماركي - 0.5028
دولار كندي - 2.5747
دولار استرالي - 2.2975
اليورو - 3.7575
ين ياباني 100 - 3.1166
جنيه استرليني - 4.4293
دولار امريكي - 3.426
استفتاء

المطالبة بلجنة تحقيق حول عمال البناء

أرسل رئيس كتلة ألجبهة في ألهستدروت ألنقابي سهيل دياب رسالة عاجلة لرئيس نقابة عمال ألبناء يتسحاك مويال  يطالبه بالعمل على اقامة لجنة تحقيق برلمانيه حول فضبحة ألأهمال في التحقيقات بحوادث العمل بفرع ألبناء . كما ارسل نسخا منها لكل رئيس ألهستدروت، وآفي نيسان- كورن – رئيس ألدائرة ألنقابية بالهستدروت.


وكان قد كشف تقرير تم تحضيره من قبل المحامية هداس فورر- جافني من مكتب ألأدعاء العام، وبناء على طلب من مكتب شكاوى ألجمهور في ألكنيست، تم ألكشف عن فضيحة في حوادث ألعمل في فرع ألبناء في ألسنوات 2006-2011. وأفاد هذا ألتقرير- ألفضيحه عن ألمعطيات ألتالية:


من أصل 168 حادث عمل ، تم ألتحقيق في 60 حادث فقط .


من 60 ملف تم فتحهم، تم اغلاق 31 ملفا بحجة عدم وجود أدلة كافية .


من ألملفات ألتي تم ألتعامل معها وعددها 29 ملفا . 10 ملفات منها فقدت ولم يتم ألعثور عليها أطلاقا! وتم فقدان كل ألوثائق ألمرتبطة بهذه ألحوادث. و 6 ملفات ما زالت موجوده قيد ألبحث والتحقيق.


50% من حالات الفاة في اصابات العمل هي من عمال ألبناء.


أما ألملفات ألتي تم تقديمها فعليا للمحاكم فكانت 13 ملفا فقط، أي أقل من 8% من الحوادث.


وجدير ذكره أن ألملفات ألتي وصلت ألى قرار ، فكانت ألأحكام فيها مهينة ورخيصة، ألأمر ألذي أثار حفيظة ألعاملين في فرع ألبناء ويتساءلون بمراره : " هل أصبحت حياة ألعامل رخيصة ألى هذا ألحد في فرع البناء " ؟!. فمثلا حالة وفاة عامل في نتيف هعسراه عام 2006 نتيجة لصعقة كهربائية، تم ألحكم على مدير ألعمل بعد ستة سنوات بالقيام بعمل تطوعي لصالح الجمهور وغرامة بمبلغ 10 آلاف شاقل ؟! وفي حادث آخر عام 2010، تم ألحكم على صاحب عمل من ريشون لتسيون والذي تسبب بموت عامل نتيجة للأهمال بقضاء 300 ساعة عمل تطوعي لصالح ألجمهور وغرامة بمبلغ 20  ألف شاقل وسجن خمسة أشهر مع وقف ألتنفيذ.


ومن ناحية أخرى كشف ألتقرير ألذي تم نشره في تحقيق " 7 أيام"، أن هنالك 7 محققين لحوادث ألعمل في ألشرطة في جميع أنحاء ألبلاد، وذلك بتمويل من وزارة الاقتصاد، غالبيتهم غير ملمين بقضايا حوادث ألعمل، وهذا ألعدد لا يتلاءم أطلاقا مع عدد حوادث ألعمل ألمتزايدة في ألبلاد.


تجدر ألأشارة ألى أن الغالبية ألساحقة من عمال ألبناء في ألبلاد هم من ألعرب والعمال ألأجانب.


>>> للمزيد من محلي اضغط هنا

اضافة تعليق
مقالات متعلقة