اخر الاخبار
تابعونا

العثور على جثة عامل اجنبي في الجنوب

تاريخ النشر: 2020-09-20 14:07:49
اسعار العملات
جنيه مصري - 0.2174
ليرة لبناني 10 - 0.0227
دينار اردني - 4.8316
فرنك سويسري - 3.5116
كرون سويدي - 0.3553
راوند افريقي - 0.2285
كرون نرويجي - 0.3705
كرون دينيماركي - 0.5028
دولار كندي - 2.5747
دولار استرالي - 2.2975
اليورو - 3.7575
ين ياباني 100 - 3.1166
جنيه استرليني - 4.4293
دولار امريكي - 3.426
استفتاء

إستجواب حول تجميد أوامر هدم البيوت في أم الفحم

ردت وزيرة القضاء  عضوة الكنيست  تسيبي  ليفني  على الإستجواب  المباشر  الذي  كان  قد  وجّهه لها عضو الكنيست إبراهيم  صرصور رئيس القائمة العربية الموحدة الحركة الإسلامية ، حول  تجميد  هدم  عدد من البيوت  في  حارة عين  إبراهيم  في  مدينة أم الفحم  في  المثلث  الشمالي .


في  ردها ، والذي  أرفقت  معه رسالة  موقعة من مكتب المستشار القضائي  للحكومة ، أكدت  على أنه  وبعد  فحص  الأمر بالتعاون مع مكتب المدعي  العام ، على أن  إصدار  أوامر  تجميد لأوامر الهدم لا يقع ضمن  صلاحيات  وزيرة العدل  أو  مكتب  المستشار للحكومي ، مشيرة إلى أن  المستوى  الإداري   ليس مخولاً  لإتخاذ  مثل  هذا القرار .


وأشارت إلى أنه  وبعد  فحص  الموضوع مع  الجهات ذات الاختصاص وعلى رأسها جهات تطبيق القانون ذات العلاقة  ،  تبين  أن هنالك  تجاوزات على نطاق  واسع  في  البناء  على أراضي  زراعية وذلك  على مدى  سنوات  طويلة ، بالرغم  من صدور  أوامر  بعدم  البناء  فيها والتي  كان  من المفروض  الامتثال لها .


وأختتمت  ردها  بالقول  :"  من حق كل من  لديه  اعتراض على هذه الأوامر أن  يتوجب   للمحاكم  التي  تصدر الأوامر  ، وهي  الساحة  المناسبة لفحص الأمر .".


في تعقيبه على الجواب أكد صرصور على أن : " المستوى السياسي في الدولة ما زال يمارس نفس السياسة التي لن تساهم في حل مشكلة البناء غير المرخص في المجتمع العربي . كنت  أتوقع من وزيرة العدل  وهي المكلفة بحماية الحقوق وتيسير سبل الحصول عليها ، أكثر من حفاظها على القانون الجاف والذي تعرف الوزيرة أنه جاء خصيصا لحرمان العربي في هذه البلاد من حقوقه في التطور الطبيعي ، حيث يتجلى ذلك بأبشع صوره في مجال التنظيم والبناء ، كنت أتوقع منها أن  تبادر إلى اجتماع مع كل الأطراف المعنية لمناقشة المشروع الذي قدمناه منذ سنوات لكل الجهات الحكومية المعنية ، والذي سيحل كل الإشكاليات المترتبة على غياب سياسة رسمية في التنظيم والبناء ، والذي يعتمد على ثلاثة أركان . الأول ، تجميد كل أوامر الهدم . ثانيا ، إعلان القيادات العربية لحظة موافقة الحكومة على البند الأول منع أي بناء       غير مرخص . والثالث ، دخول طواقم تمثل الحكومة والمجتمع العربي في مسار  يتم من خلاله الإعداد والمصادقة على طل الخرائط الهيكلية في المجتمع العربي خلال مدة لا تتجاوز السنتين . لذلك أدعو وزير العدل إلى المبادرة للدفع في اتجاه هذه التسوية والتي نعتبرها متوازنة إلى ابعد الحدود بسبب تحمل جميع الأطراف المسؤولية".

>>> للمزيد من محلي اضغط هنا

اضافة تعليق
مقالات متعلقة