اخر الاخبار
اسعار العملات
جنيه مصري - 0.2174
ليرة لبناني 10 - 0.0227
دينار اردني - 4.8316
فرنك سويسري - 3.5116
كرون سويدي - 0.3553
راوند افريقي - 0.2285
كرون نرويجي - 0.3705
كرون دينيماركي - 0.5028
دولار كندي - 2.5747
دولار استرالي - 2.2975
اليورو - 3.7575
ين ياباني 100 - 3.1166
جنيه استرليني - 4.4293
دولار امريكي - 3.426
استفتاء

المحامي برزيلاي: أقمت لجنة خاصة لإزالة الحواجز أمام المحامين العرب ومحاربة البطالة العالية بينهم

"نقابة المحامين في البلاد تعمل في مجالات ومواضيع متنوعة ومتعددة، وبضمن ذلك تهتم بظروف عمل ومصادر رزق المحامين وجميع المواضيع التي تهم الجمهور العريض من خلال التدخل في عملية التشريعات في  الكنيست بهدف الحفاظ على مصلحة الجمهور ومواضيع أخرى".



هذا ما قاله للصنارة المحامي دورون برزيلاي رئيس نقابة المحامين في البلاد في بداية اللقاء معه رداً على سؤال حول مهام وعمل النقابة.


الصنارة: ما هو وزن تدخل وتأثير النقابة في عملية تشريع القوانين في الكنيست؟


برزيلاي: لدينا عشرات اللجان والمنتديات المختلفة في مختلف المجالات مثل مجال العقارات والأراضي ومجال الإصابات والخسارة المادية ومجال الأُسرة ومجال الضرائب وغيرها. وفي كل عملية تشريع من هذا النوع أو من أي مجال من  عشرات ا لمجالات التي تهم الجمهور للنقابة دور فعال حيث تُرسل ممثليها الى الكنيست بواسطة مجموعات الضغط (اللوبي) ورؤساء اللجان بحيث يكون لها دور في مجال تشريع القوانين حسب مصلحة الجمهور.


الصنارة: بأي مقدار النقابة منفصلة عن السياسة؟


برزيلاي: نقابة المحامين هي جسم غير سياسي، بل بالعكس فالهدف منها هو  تمثيل وحماية المحامين من كل الانتماءات، ومن خلال فعالياتنا ننظم مشاريع تهم الجميع ولمصلحة الجميع. كما أن أعضاء النقابات ينتمون الى جميع الشرائح الاجتماعية والقومية في الدولة وإلى جميع الانتماءات السياسية، ومن الرجال والنساء ومن المتدينين والعلمانيين. وفي البلاد اليوم يوجد 60.000محامٍ وكل سنة يتم تأهيل وترخيص 3000 محامٍ جديد.


الصنارة: وهل يوجد عمل لجميع المحامين الموجودين وللقادمين؟


برزيلاي: من المسائل والمشاكل التي تتعامل معها النقابة كيفية إيجاد مصادر رزق للمحامين فعدد المحامين في البلاد لا يوجد له مثيل في دولة أخرى في العالم (بشكل نسبي) فما أن ينتهي تأهيل مجموعة محامين جديدة وكبيرة حتى تُضاف اليها مجموعة جديدة أخرى.


الصنارة: هل هناك مجالات تخصّص للمحامين، كما هو الأمر لدى الأطباء؟


برزيلاي: كل محامٍ يختار المجال الذي يرغب ويريد العمل فيه . فهناك محامون يختارون العمل في المجال الجنائي وآخرون في مجال الضرائب وغيرهم في مجال العقارات وآخرون في المجال السياسي وما الى ذلك ، الأمر اختياري وليس هناك تخصّص كما هو الأمر لدى الأطباء. وقد طُرحت فكرة أن يتم منح محامٍ معين بعد خبرة 20 سنة، وبعد أن يعبر عدداً من الاختبارات ، يتم منحه الإمكانية ليعرّف نفسه بأنه متخصص في مجال معين وهذا يكون بمثابة رخصة لتخصصه، أما اليوم فالموضوع مفتوح أمام كل محامٍ  ليعمل في أي مجال يريده وبضمن ذلك يمكنه أن يحدّد المجال الذي يعمل فيه ولكن هذا لا يعني أنه مرّ بتخصص خاص من أجل ذلك  بل الأمر نابع من قرار المحامي نفسه.


الصنارة: كيف يندمج المحامون العرب في نقابة المحامين؟


برزيلاي: في الآونة الأخيرة أقمت لجنة للعمل على إزالة الحواجز أمام المحامين من الوسط العربي، إسمها "اللجنة من أجل توثيق العلاقة مع الوسط العربي" أحد أعضائها الدكتور موشيه ڤاينبرغ القائم بأعمال رئيس النقابة وهو عملياً رئيس ثان للجنة الى جانبي، أي أن كلينا رئيسان مشتركان للجنة لأهمية عملها وأهدافها، فالهدف هو إزالة كل الحواجز البيروقراطية والإدارية المانعة لدمج المحامين العرب.


الصنارة: أي حواجز على سبيل المثال؟


برزيلاي: على سبيل المثال ، إقامة محاكم في البلدات العربية وكل ما يتعلق في توسيع تمثيل الوسط العربي في القطاع العام، وكل ما يتعلق بالبطالة العالية بين المحامين العرب وكل ما يتعلق في تقوية وتدعيم مكانة المرأة العربية المتعلمة وبالذات مكانة المحاميات العربيات، وكل ما يتعلق بدمج المحامين العرب في مكاتب الوزارات المختلفة، وقد اقترحنا ذلك في هذا السياق مع وزير القضاء السابق يعقوب نئمان ومع وزيرة القضاء الحالية والمديرة العامة للوزارة بهدف إزالة الحواجز ومحاربة ظاهرة التمييز ضد المحامين العرب بشكل خاص وضد الوسط العربي بشكل عام. وطيلة الوقت أعمل على هذا الموضوع وأتواجد على الأقل مرّة كل أسبوعين في الناصرة وفي أماكن عربية أخرى في المركز والجنوب بهدف الإستماع الى ضائقة الوسط العربي والتعرف على متطلباته والعمل على تلبيتها. ومن خلال دورات استكمال ننظمها بهدف رفع مستوى الفعاليات المهنية بكميات كبيرة من خلال مكاتب ملتحقة بالنقابة. كذلك فإن النقابة تنظم أياماً دراسية وتواكب المناسبات المختلفة للوسط العربي، وبالإضافة الى كل هذا فقد ساهمت في مواصلة بناء مقر بين المحامي في الناصرة الذي توقف بسبب خطأ في تقدير التكاليف حيث أقرّت له ميزانية 8 ملايين شيكل ولكن التكاليف كانت أكثر من ذلك بكثير، ورغم المعارضة عملت سوية مع الدكتور موشيه ڤاينبرغ والمحامي خالد حسني الزعبي على تكملة البناية التي احتاجت الى حوالي 7-8 ملايين شيكل إضافية. لقد تعهدت بأن يتم بناء هذا المقر خلال ولايتي ليحظى  المحامون في لواء الناصرة بما يحظى به المحامون في القدس وتل أبيب . وفي هذا الإطار أجريت فحصاً للأسباب التي أدّت الى ازدياد التكاليف بهذه القيمة وبشكل موازٍ مرّرت جميع المصادقات المطلوبة للجنة المركزية بهدف المصادقة على المبلغ المطلوب لتكملة البناية، وسط عمل صعب مع جميع الجهات القائمة على تنفيذ العمل من مقاولين وغيرهم ومع رقابة شديدة على كيفية صرف الأموال هناك.


الصنارة: من المعروف أن أعضاء اللجنة لتعيين القضاة لهم انتماءات سياسية، الأمر الذي يجعل التعيين سياسياً ،أليس كذلك؟!


برزيلاي: في لجنة تعيين القضاة يوجد ممثل لنقابة المحامين من الوسط العربي لأوّل مرّة هو المحامي خالد حسني الزعبي، وهذه واحدة من أهم اللجان، وأنا شخصياً أعتز بأن هذا التحوّل حصل في فترة ولايتي. أما بخصوص تعيين القضاة وتعيين المستشار القضائي للحكومة فهناك لجنة من خمسة أعضاء أحدهم مندوب نقابة المحامين وآخر مندوب المستوى الأكاديمي ومدير عام وزارة القضاء، وفي نهاية المطاف هذه اللجنة تقدم توصية وفي حال صادق عليها وزير القضاء والحكومة يصبح التعيين ساري المفعول. باعتقادي عملية الإختيار جيدة ومباركة ومهنية وصعبة وكل ذلك بهدف إيصال الملائمين والمهنيين والأفضل لهذه المناصب الرفيعة وذات الأهمية القصوى.


الصنارة: منذ عشرات السنين تعاني المحاكم من تراكم القضايا وبسبب ذلك يعاني الجمهور من المماطلة في المحاكم. الا يجدر بحل هذا الأمر من خلال زيادة عدد المحاكم وعدد القضاة؟


برزيلاي: مسألة العبء والضغط في المحاكم هي من المسائل والمعضلات الصعبة التي تلقي بظلالها على الجمهور وتجعل المواطنين يفقدون ثقتهم بها ، فكلما طال الإنتظار لقضية ما كلما ملّ الجمهور وفقد ثقته بالمحاكم. وفي نقابة المحامين لدينا منتدى المحاكم ومنتديات أخرى ذات صلة تشارك مشاركة كاملة في اتخاذ قرارات متعلقة بموضوع الضغط وتراكم القضايا في المحاكم. فقد كنا شركاء فعّالين مع القاضي غرونيس رئيس المحكمة العليا في وضع الأنظمة وإدارتها بخصوص النقاش في المحاكم، وفي وضع برنامج الذي يجري العمل عليه اليوم في المجال الجنائي وفي المجال المدني وهو جزء من برنامج تمّ تبنيه من قبل وزيرة القضاء والمحكمة العليا، وباعتقادي بفضل العمل المشترك والتعاون مع نقابة المحامين سيتم تطبيق مثل هذه البرامج وبالإمكان اليوم مشاهدة كيفية سير النقاش في المحاكم حيث تم التباحث حول إقامة محاكم جديدة في أماكن جديدة وبضمنها في الوسط العربي، وكل ذلك بفضل مشاركة النقابة.


الصنارة: في السنوات الأخيرة ظهرت شبهات وفي بعض الحالات قدمت لوائح اتهام وحصلت إدانات لمحامين كثيرين خانوا الأمانة وخانوا زبائنهم. كيف تتعاملون مع هذه المسألة؟


برزيلاي: في النقابة هناك لجنة أخلاق المهنة وفي حال تلقي أي شكوى بخصوص أي محامٍ يلتئم المنتدى القطري للجان أخلاق المهنة المكون من 20 عضوا من أعلى مستويات عالم القضاء حيث يتم فحص كل صغيرة وكبيرة. كذلك ننظم دورات استكمالات وأياماً دراسية كثيرة بهدف إثراء المحامين ولكي يتم فحص كل شكوى بأسرع وقت ولمعالجة الشكوى بالشكل المناسب والمطلوب.


الصنارة: هناك قوانين لا يمكن وصفها بالإنسانية ولا يمكن أن تكون دستورية. على سبيل المثال قانون المواطنة الذي المسيء للمواطنين العرب ويمنع لم الشمل ويمنع المواطن العربي من اختيار شريكة حياته إذا كانت من خارج البلاد. ما موقفكم حيال هذه القوانين؟


برزيلاي: هناك الكثير من المواضيع التي توجب العمل، وفي نهاية المطاف علينا أن نجد الحلول المتوازنة بين السياسة وبين الأمور الكثيرة التي تهم وتواجه المواطن. فكما ذكرت، النقابة ليست جسماً سياسياً ومن خلال عملنا ضمن الأطر المختلفة نجلب مواضيع كثيرة الى اللجنة المركزية للنقابة ونعمل بجد ونشاط مع الكنيست في محاولة للتأثير على سن القوانين. وكل أمر أو موضوع، بغض النظر عما إذا كان يهم اليمين أو اليسار أو هذه الفئة من المواطنين أو تلك تجدنا نتدخل من أجل منع أو تعديل أي أمور تبدو لنا غير دستورية. وكنقابة محامين نحذّر وننذر ونرسل مندوبين عنّا الى الأجسام المختلفة للتأثير، وكل موضوع يتم بحثه بحسب أهميته وليس بحسب مصدره أو الجهة التي يخدمها.


الصنارة: هذه الأيام تنتظر الناصرة قرار المحكمة العليا بشأن نتائج الإنتخابات الأخيرة لرئاسة البلدية. وقد قدّم المستشار القضائي للحكومة توصية يطلب فيها قبول طلب طرف معين رغم أن الطلب قدم  بعد انتهاء موعد الإعتراضات.ألا يعتبر ذلك تدخلاً سياسياً مخالفاً لما جاء في القانون؟


برزيلاي: لا أريد التطرق الى هذا الموضوع وذلك لأنني لست ملمّاً بتفاصيله الدقيقة، باعتقادي قام المستشار القضائي للحكومة بفحص الأمر وتوصل الى النتيجة التي توصل اليها بموجب المواد التي وصلته حول الموضوع. وعملياً هذه المسألة ليس لها أي صلة بنقابة المحامين ولا أدري إن كانت هذه المسألة سياسية أو غير سياسية، وأعتقد أن المستشار القضائي  زان الأمر جيداً قبل أن يقدم توصيته التي سيفحصها قضاة محترفون وستقرر فيها المحاكم بأعلى الدرجات.


الصنارة: هل كل قرار صادر عن المحكمة العليا هو سابقة لها وزن مساوٍ للقانون؟


برزيلاي: بالتأكيد، فكل قرار صادر عن المحكمة العليا أو محكمة العدل العليا له معنى ووزن كبير وأهمية كبيرة على حياة المواطنين في الدولة. والمحكمة العليا وظيفتها فحص قيم القانون الذي تسنه الكنيست ومدى شرعيته ودستوريته ففي نهاية المطاف للمحكمة العليا هناك أهمية في الحفاظ على مصلحة الجمهور وتحقيق العدالة.

>>> للمزيد من محلي اضغط هنا

اضافة تعليق
مقالات متعلقة