اخر الاخبار
اسعار العملات
جنيه مصري - 0.2053
ليرة لبناني 10 - 0.0213
دينار اردني - 4.5437
فرنك سويسري - 3.5196
كرون سويدي - 0.3725
راوند افريقي - 0.22
كرون نرويجي - 0.3705
كرون دينيماركي - 0.5109
دولار كندي - 2.5547
دولار استرالي - 2.3494
اليورو - 3.7991
ين ياباني 100 - 2.9325
جنيه استرليني - 4.4302
دولار امريكي - 3.222
استفتاء

رد النيابة بشأن الاسماء المدعى انها شطبت ولم تصوت:يجب اعادة الانتخابات في الناصرة

تطرقت النيابة العامة اليوم في ردها لمحكمة العدل العليا , رسميا الى الاسماء المدعى انها شطبت ولم تصوت , او لم تكن في البلاد يوم انتخابات الرئاسة في مدينة الناصرة. 


وجاء في رد النيابة العامة :



ثلاثة اسماء متشابهة واحد منهم لم يشطب .


ثلاثة اسماء متشابهة جزئيا لم تشطب .


 اسماء اثنين اسم العائلة ورقم الهوية مشابها .


النيابة تطلب رفض ادعاءات محامي علي سلام بكل موضوع عدم التطابق , وتفند ان اغلب الادعاءات بفحص دقيق كانت غير صحيحة , كما ورد في رد المحامي عماد دكور.


وجاء في الرد ايضا :" وعلى خلفية كل ما جاء في رسالتنا فاننا (النيابة العامة) نعود ونؤكد على توصية المستشار القضائي للحكومة ووزارة الداخلية , حول تجاوزات في نزاهة الانتخابات , وهناك احتمال حقيقي بان التجاوزات اثرت على نتيجة الانتخابات , بالاشارة الى ان عدد الاصوات الملغية اكثر من عدد الاصوات الفارق بين المرشحين , وعليه فان موقفنا هو , انه من المفضل في هذه الحالة الغاء نتائج الانتخابات واعادتها من جديد , للوقوف عن كثب حول قرار الناخب النصراوي , وتعزيز ثقة الناخب بنتائج الانتخابات ونزاهتها .


وفي حديث للصنارة نت مع المحامي عماد دكور والذي مثل الجبهة والمهندس رامز جرايسي في القضية قال :" رد النيابة المكمل بالنتيجة يطالب باعادة الانتخابات في الناصرة , ولكن النيابة تطلب رفض استئناف السيد علي سلام بكل ما يتعلق بالادعاءات انه هناك كان عدم تطابق وعدم ملائمة بين اعداد المصوتين واعداد الاصوات في الصناديق , (انظر بند 13 و 14 لرد النيابة) الذي عمليا تبنى المعلومات التي قدمناها الادعاءات والطعون التي شرحناها والسوابق القانونية التي اعتمدانها بما في ذلك السابقة القانونية التي ترافعت فيها سنة 2009 في انتخابات جسر الزرقاء , لذا موقف النيابة بهذا الموضوع بحد ذاته يسحب البساط من تحت ارجلهم حين يدعون انه يجب اعادة الانتخابات لوجود 11 اسم مصوت كانوا قد شطبوا وهم في السجون او خارج البلاد" .


واضاف المحامي دكور:" بالنسبة لهذا الادعاء النيابة قدمت للمحكمة , كما نحن كنا قدمنا امس الاثنين قوائم بموجبها يوجد ستة اسماء لم تشطب اسماءهم وهذه الاسماء او انها مطابقة او مشابهة , او مشابهة جزئيا او ان اسم العائلة مطابقا ورقم الهوية مشابها ".



وتابع دكور:" لذا سيضطر القضاة في محكمة العدل العليا اتخاذ قرارهم المبدئي , هل تلغى الانتخابات في كل حالة يوجد فيها شطب اسماء لمصوتين غائبين ( خارج البلاد او بالسجن) بدون تقديم دليل اخر على انه تمت عملية انتحال شخصيتهم للتصويت وبدون مساءلة اعضاء لجنة الصندوق او السكرتير المعين من قبل وزارة الداخلية ليفحص الاسماء والهويات وسجلات الناخبين ؟ ".


وانهى دكور: نحن نترقب صدور القرار في الايام المقبلة على أمل ان جميع الاطراف يتقبلوا النتيجة برحابة صدر".





>>> للمزيد من محلي اضغط هنا

اضافة تعليق
مقالات متعلقة