اخر الاخبار
تابعونا

الكشف عن اول حالة كورونا في صندلة

تاريخ النشر: 2020-03-31 17:35:15

اصابة شخص في حادث طرق بمدينة الناصرة

تاريخ النشر: 2020-03-31 17:16:10
اسعار العملات
جنيه مصري - 0.2174
ليرة لبناني 10 - 0.0227
دينار اردني - 4.8316
فرنك سويسري - 3.5116
كرون سويدي - 0.3553
راوند افريقي - 0.2285
كرون نرويجي - 0.3705
كرون دينيماركي - 0.5028
دولار كندي - 2.5747
دولار استرالي - 2.2975
اليورو - 3.7575
ين ياباني 100 - 3.1166
جنيه استرليني - 4.4293
دولار امريكي - 3.426
استفتاء

فؤاد عودة عضو اللجنة الشعبية في دبورية:الشرطة هي المسؤولة

"الشرطة هي المسؤولة الاولى عما حصل , خاصة وان العنف يستشري في وسطنا العربي والاسلحة غير المرخصة تنتشر ايضا في قرانا ومدننا العربية والشرطة لا تحرك ساكنا , ورغم ان الخلاف داخل العائلة الا ان ضحايا العنف يزدادون من يوم لاخر في وسطنا العربي وعلى الشرطة تقع المسؤولية الكاملة في مجابهة مشاهد العنف على اختلاف انواعها".


هذا ما قاله فؤاد سخنيني عودة ابن بلدة دبورية وعضو اللجنة الشعبية في القرية في حديث للصنارة نت اليوم الاثنين في اعقاب الجريمة البشعة التي ارتكبت أمس واسفرت عن مصرع 5 اشخاص من دبورية باطلاق نار.



واضاف :" اخر ضحايا العنف والجريمة كانت في قرية دبورية ولا نعلم اين ستكون الجريمة القادمة , ومن هنا علينا نحن كاقلية عربية في البلاد التوحد من أجل مكافحة العنف واقتلاعه والعمل على زراعة الحب والمحبة في قلوب اولادنا وتربيتهم على اساس الابتعاد ونبذ العنف بكل مظاهره".


وكانت  النيابة العامة في لواء الشمال اكدت امس الاحد انه في العام 2006 قدمت النيابة العامة لائحة اتهام بحق المرحوم بشير نجار البالغ من العمر 48 عاما والذي وضع حدا لحياته اليوم الاحد بعد ان اقدم وفقا للشبهات على قتل طليقته وابنتيه ورجل اخر والتسبب باصابة خطيرة لابنته الثانية جراء اطلاق النار عليهم في 3 مناطق مختلفة في القرية في جريمة هزت اركان القرية واهالي دبورية خاصة والوسط العربي عامة .


وكانت النيابة العامة نسبت لبشير نجار في العام 2006 في لائحة اتهام قدمت بحقه تهمة استعمال العنف في العائلة وفرضت عليه المحكمة حينها عقوبة السجن لمدة 9 اشهر بشكل فعلي.


 بشير نجار استأنف على قرار الحكم الصادر بحقه الا ان المحكمة ردت استئنافه.


كما انه في شهر 5 من العام الحالي قدمت الى الشرطة شكوى بحقه قدمتها طليقته بشبهة التعدي على الخصوصية وليس في اطار العنف او التهديد.


الملف حينها حول الى النيابة العامة عن طريق الشرطة مع توصية باغلاق الملف لعدم وجود ادلة , وبعد الفحص تقرر اغلاق الملف على اساس التوصية .




>>> للمزيد من محلي اضغط هنا

اضافة تعليق
مقالات متعلقة