اخر الاخبار
تابعونا

176933 مصاب كورونا في البلاد و 1169 وفيات

تاريخ النشر: 2020-09-18 08:17:50
اسعار العملات
جنيه مصري - 0.2174
ليرة لبناني 10 - 0.0227
دينار اردني - 4.8316
فرنك سويسري - 3.5116
كرون سويدي - 0.3553
راوند افريقي - 0.2285
كرون نرويجي - 0.3705
كرون دينيماركي - 0.5028
دولار كندي - 2.5747
دولار استرالي - 2.2975
اليورو - 3.7575
ين ياباني 100 - 3.1166
جنيه استرليني - 4.4293
دولار امريكي - 3.426
استفتاء

سويد: اصلاح قانون التنظيم والبناء يتجاهل احتياجات البلدات العربية

ناقشت الهيئة العامة للكنيست اليوم الاربعاء اقتراح تعديل قانون التنظيم والبناء، الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرًا، بمبادرة وزير الداخلية جدعون ساعر، والذي ينص على سلسة اجراءات جديدة تهدف الى تسهيل عملية الترخيص ومنح السلطات المحلية التي تدير لجنة تنظيم محلية المزيد من الصلاحيات في هذا الخصوص، وبهذا تتجاهل وضع السلطات المحلية العربية وتبعدها عن القدرة على ادارة شؤونها التخطيطية بشكل ذاتي، وابقاء الوضع على ما هو عليه.


وقال عضو الكنيست حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية ان هذا التعديل يهدف الى تحسين آليات ومسارات الترخيص، ويهدف الى منح السلطات المحلية المزيد من الصلاحيات، لكنه من الواضح ان اعطاء الصلاحيات سيكون من نصيب السلطات المحلية الغنية فقط، وسيتم استثناء السلطات المحلية العربية من هذا التعديل، كما يتم اقصائها اليوم من امكانية اقامة لجان تنظيم وبناء محلية كباقي السلطات المحلية في البلاد، حيث هناك بند خاص بالسلطات المحلية العربية لتأطير مجموعة من البلدات في اطار لجنة تنظيم مناطقية، بينما بالمقابل البلدات اليهودية تحظى باقامة لجان محلية خاصة بها!


وأضاف سويد، هناك سلطتان عربيتان فقط حظيتا بإقامة لجنة تنظيم محلية! فهل المواطنون العرب والسلطات العربية غير مؤهلة لإدارة لجان التنظيم؟ هناك العديد من السلطات العربية التي يفوق عدد سكانها ال 20 الف نسمة و40 الف نسمة، لكنها لا تملك ولا تدير لجنة تنظيم محلية.


وقال سويد، على الرغم من الجوانب الايجابية في هذا التعديل الا ان اقصاء السلطات المحلية العربية من الاستفادة منه يصبغه بالتمييز ضد المواطنين العرب، ولا يمكن الادعاء بالإصلاح وتحسين الوضع اذا لم يشمل هذا الأمر المواطنين العرب والسلطات المحلية العربية.


وكانت الكنيست قد ناقشت قانونًا آخر يمنح المزيد من الصلاحيات للسلطات المحلية الغنية، وانتقد سويد أيضًا سياسة وزارة الداخلية بهذا الخصوص، مبينًا انها تزيد من الفوارق والتمييز بين السلطات المحلية الغنية، وتزيد من وضع السلطات العربية سوءًا وتمييزًا. وطالب وزير الداخلية بمراجعة النتائج التي ستحدثها هذه التعديلات وطالبه بنهج مسار تشاوري مهني من خلال مناقشة التعديلات في لجنة الداخلية، لتجنب زيادة التمييز ضد السلطات المحلية العربية.


>>> للمزيد من محلي اضغط هنا

اضافة تعليق
مقالات متعلقة