"للمحامين مد فكري قضائي انساني واجتماعي وعملهم لا يقتصر فقط على المرافعة عن شخص معين انما تحقيق العدالة وتطبيق الحق والقضاء , والمحامي في اي قضية هامة وحساسة ولها صدا اجتماعيا قد يبدي المحامي مواقفا اتجاه قضية ما تلقى موقفا مضادا ربما يتحول الى عداوة وكراهية رغم انه يقوم بواجبه وفقا لقسم اليمين عندما اراد ان يكون محاميا , لكن مثل هذه الخلافات في الاراء والمواقف قد تصل الى حد التصفية الجسدية للمحامي , وهذا ما لا نريد ان نصل اليه ".
هذا ما قاله اليوم الاربعاء في سياق حديثه لمراسلنا , المحامي زكي كمال , رئيس الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا , تعقيبا على مبدأ المطالبة بتأمين حراسة تتكفل بها الدولة عن طريق وزارة الامن الداخلي لمحامين مميزين يترافعون في قضايا هامة جدا وذات تأثير كبير على المجتمع وفيها من المواقف ما قد يرفع من حدة الكراهية اتجاه المحامي الذي يترافع عن اي شخص او موقف وقد تصل هذه الكراهية الى حد التصفية الجسدية للمحامي.
وكانت مدينة القدس شهدت يوم امس الاربعاء مصرع محام وابنته وهي ايضا محامية على يد حارس أمن في العمارة التي يستأجر القتيل وابنته فيها مكتبا للمحاماة حيث عثر على الاب وابنته وقد فارقا الحياة جراء تعرضهما لاطلاق نار .
وردا على سؤال مراسلنا قال المحامي زكي كمال:" المواطن العادي او حتى المؤسسات العادية لا تفهم المواقف التي يتخذها المحامي عندما يترافع عن قضية معينة , وهذه المواقف لها مواقف مضادة قد تؤدي في نهاية المطاف الى استهداف المحامي باي نوع من انواع العنف , ولمنع هذه الحالات يجب ان يكون هناك جهاز وقاية من قبل وزارة الامن الداخلي ,وحماية المحامين مسؤولية الدولة فهم حماة العدالة والقضاء لهؤلاء يجب ان يكون جهاز حماية ".
