القائمة

رجوع
صفحة البيت

الصلح في كتسرين تبرئ ساحة مواطن من الجولان من تهمة إقامة بناء غير مرخص

2019-10-10 13:30:51

الصنارة نت

قبلت محكمة الصلح في كتسرين  مؤخراً وبالكامل ادعاءات وطعون المحاميين زكي  كمال وريما زكي كمال وقررت تبرئة ساحة مواطن من هضبة الجولان من التهم التي نسبت اليه وهي البناء غير المرخص ومخالفة قانون التنظيم والبناء. 



وكانت اللجنة المحلية للتنظيم والبناء معاليه حرمون قد اتهمت المواطن ايمن محمود الشوفي من قرية مسعدة في الجولان بإقامة بناء مساحته 1660 متراً يشمل طابقاً ارضياً مساحته 710 امتار وطابقاً آخر مساحته 485 متراً ومخزناً تحت الأرض بمساحة 460 متراً في ارض لا يجوز البناء فوقها بصفتها خارج الخريطة الهيكلية للقرية، وانه يستخدم الأرض المذكورة بخلاف الأهداف المخصصة لها علماً انها تشكل في عرف اللجنة ارضاً زراعية او محمية طبيعية يجب الحفاظ عليها وانه اقام المبنى دون دفع رسوم الترخيص.



 وادعت اللجنة ان الشوفي استخدم الأرض المذكورة لفترة طويلة لأغراض البناء وان خمسة من مراقبي اللجنة كانوا قد وصلوا موقع البناء المذكور وانهم ادلوا بشهادات تؤكد ان المتهم هو الذي قام باعمال البناء وانه صاحب الأرض ولذلك فإنه الملزم باستصدار التراخيص.



وبعد الاستماع الى مرافعات المحاميين  زكي كمال وريما زكي كمال  وسماع الشهود من قبل لجنة التنظيم والبناء وغيرهم قررت القاضية ريفكا ايزنبرغ  ان الأدلة التي أوردتها اللجنة غير مقنعة وان واحداً فقط من المراقبين والمفتشين أشار الى ان المتهم هو من قام بأعمال البناء وانه لم يثبت بالدليل القاطع ان المتهم اعترف امام أي من المفتشين والمراقبين بأنه هو من نفذ فعلاً اعمال البناء المذكورة، ناهيك عن ان الأدلة التي أوردتها اللجنة لا تربط المتهم بالتهمة الموجهة اليه ولا تثبت علاقته بأعمال البناء بشكل فعلي خاصة وان الصور التي ارفقت بلائحة الاتهام تشير الى زيادة تدريجية في مساحة البناء دون ان يشاهد فيها بوضوح منفذ هذه الاعمال.
وجاء ايضاَ في قرار القاضية واستجابة لمرافعات المحاميين زكي كمال وريما زكي كمال ان اللجنة استندت الى كوم حسابات المياه والكهرباء باسم المتهم دون ان تثبت بشكل قاطع انه صاحب الأرض ودون ان تعرض وثائق تثبت ذلك، ناهيك عن ان المحاميين زكي كمال وريما زكي كمال اثبتا وجود تناقضات وعدم دقة في شهادات المراقبين  وخاصة أحدهم بعد ان اتضح انه كتب في احدى الوثائق انه التقى المتهم قبل وفاة والده ليتضح ان والد المتهم توفي قبل ان ينضم مراقب البناء للعمل في اللجنة المذكورة، علماً ان المرافعات اكدت ان المتهم وصل مكاتب اللجنة بطلب من والدته بعد وفاة والده في محاولة لحل المشكلة واستصدار التراخيص ومنع هدم المبنى وأن مراقب البناء الآخر سجل اسم المتهم في ملف مخالفة البناء دون فحص او تدقيق ولمجرد ان المراقب سابق الذكر كان قد سجل اسمه. 



هذا وخلصت القاضية الى القول انه لم يثبت ان المتهم نفذ اعمال البناء او انه استخدم الأرض المذكورة وان اللجنة  لم تفلح في اثبات علاقة المتهم بالاعمال المذكورة بشكل لا يقبل الشك كما لم تثبت انه المسؤول عن البناء او أي شخص من طرفه ولذلك قررت براءته.



المحامي زكي كمال قال:" لائحة الاتهام شملت ادلة لم تصمد امام الادعاءات والمرافعات بل انها كانت غير صحيحة من أساسها. تسجيل وثائق تنظيم وبناء وتسجيل مخالفات البناء دون التحقق من الحقائق هو خطوة مرفوضة تعني عملياً الصاق التهمة جزافاً بموكلنا وهذا ما نجحنا في اثباته وبالتالي قررت القاضية ان موكلنا  ايمن محمود الشوفي برىء."
 



تعليقات الزوار
تعليقات