تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-21 06:56:02 الطقس: انخفاض على درجات الحرارة |  2019-09-21 06:55:06 المئات في ميدان التحرير يهتفون: ارحل يا سيسي والشعب يريد إسقاط النظام |  2019-09-21 06:00:39 وتحول حفل الزفاف الى مأتم في بسمة طبعون : مقتل بيان بشكار وابراهيم سعدي رميا بالرصاص |  2019-09-21 00:08:37 اصابة شاب باطلاق نار في مجد الكروم |  2019-09-20 23:57:42 مصرع الشاب عبيد زعبي من الناعورة في حادث طرق مروع قرب عين حارود |  2019-09-20 23:44:02 القائمة المشتركة: تأجيل برنامج استقبال المهنئين السبت في ام الفحم اثر حادث القتل |  2019-09-20 22:38:12 اصابة خطيرة بانقلاب تراكترون بالرامة |  2019-09-20 21:43:32 عشية افتتاح الدوري : مجلس كفركنا المحلي يرمم الملاعب |  2019-09-20 20:57:58 كفرقاسم: اطلاق النار على مواطن في الخمسينات من عمره وحالته متوسطة |  2019-09-20 19:58:52 مقتل الشاب اياد حمزة بدير من ام الفحم رميا بالرصاص في مصمص |  2019-09-20 17:08:22 مقتل الشاب اديب ديراوي باطلاق نار في كفرياسيف |  2019-09-20 17:18:21 كلوب غير متفائل بعودة قريبة لأليسون |  2019-09-20 17:16:54 التلوث صديق حب الشباب.. هكذا تحمين بشرتك! |  2019-09-20 17:14:39 الرامة:مركز حنا مويس الثقافي يستضيف البروفيسور حسام حايك |  2019-09-20 17:12:37 بيان من مؤسسة بطيرم على وفاة الفتى دهسا في رهط |

الرئيسية | مقالات ومقابلات



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

زكي كمال:القوانين والتشريعات العنصرية تضر بإسرائيل قبل غيرها و تشكل خطراً على مكانة الدولة وتمس بالعرب لمجرد كونهم عرباً



  |   فيدا مشعور   |   اضافة تعليق



الأوضاع الأمنية المتوترة  التي تعيشها الضفة الغربية على ضوء العمليات المسلحة الأخيرة التي شهدتها والتي أودت بحياة عدد من المستوطنين والجنود الإسرائيليين ،اعادت الى الواجهة الصراع بين مشاريع القوانين التي يطرحها سياسيو اليمين بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزيرة القضاء ووزير التربية وغيرهم  والتي تنص على اصدار حكم الإعدام على الفلسطينيين منفذي العمليات المسلحة او هدم منازلهم  او ترحيل واجلاء عائلاتهم، وبين الجهاز القضائي ممثلاً بالمستشار القضائي للحكومة الدكتور افيحاي مندلبليت، ومن بعده المحكمة العليا التي ستكون العنوان الأخير كما يبدو اذا ما تم فعلاً سن هذه القوانين .


عن هذه القوانين المقترحة وابعادها ومنطلقاتها كان لنا الحديث التالي مع المحامي زكي كمال:


"الصنارة": مشاريع قوانين جديدة يطرحها الوزراء تنذر بصراع ومواجهة مع الجهاز القضائي؟


المحامي زكي كمال: اولاً وقبل الحديث عن فحوى ومضمون هذه القوانين التي يطرحها ممثلو اليمين في الحكومة بعد كل عملية مسلحة في الضفة الغربية، وهي دون شك قوانين خطيرة تشكل خرقاً  للأعراف والمواثيق الدولية وخرقاً للقانون الدولي، يجب الإشارة الى انها تشكل جزءً لا يتجزأ من نهج تتبعه هذه الحكومة اكثر من أي حكومة سبقتها وبقيادة رئيسها بنيامين نتنياهو ووزيرة القضاء التي كان من المنتظر منها ، وبحكم منصبها ان تكون المدافع الأول عن استقلال وهيبة القضاء في إسرائيل وأول من يعمل على ضمان سيادة القانون والمساواة لكنها بدلاً من ذلك أصبحت تقف بالصف الأول للمنادين بفرض القيود على المحكمة العليا وسن القوانين التي تعتبر عنصرية روحاً ونصاً ومنطلقاً  كقانون التسوية الأول والتسوية الثاني وقانون لجان القبول للسكن في البلدات الصغيرة وغير ذلك.


النطاق الواسع هو الأخطر وهو بمجمله يسعى الى الحد من استقلالية ونزاهة الجهاز القضائي  وجعله رهينة لأهواء السياسيين والوزراء والمشرعين أي السلطة التشريعية والتنفيذية، الذين يطرحون القوانين في معظم الأحيان سعياً للحصول على الدعم السياسي والحزبي او سعياً للحد من خطوات منافسيهم السياسيين مثل قانون " جدعون ساعر" الذي جاء لمنع جدعون ساعر من الحصول على تفويض لتشكيل الحكومة القادمة اذا أراد رئيس الدولة ذلك.

"الصنارة": لنأخذ مثلاً مشروع قانون إجلاء او ابعاد عائلات منفذي العمليات المسلحة ؟

المحامي زكي كمال: هذا المشروع ليس جديداً بل انه مشروع قانون يتكرر كلما زادت حدة التوتر في الضفة الغربية، واذا ما سنته الكنيست فإنه قد يجعل كلاٍ من رئيس أركان الجيش ووزير الأمن ورئيس الحكومة وقادة الجيش متهمون بجرائم حرب لدى محكمة الجنايات الدولية .


هذا القانون من الناحية الدستورية والقانونية يعكس الوضع "غير الطبيعي "الذي تعيشه الضفة الغربية فهي منطقة محتلة لا يعتبرها القانون الدولي جزء من دولة إسرائيل، كما لا يعتبرها القانون الإسرائيلي كذلك وعليه فسنه مناقض للقانون الدولي وهو صاحب الكلمة الأخيرة في هذه الحالة.


الضفة الغربية منطقة لا ينطبق عليها القانون الإسرائيلي ولذلك فانه لا يحق للكنيست او المشرع الإسرائيلي سن قوانين تتعلق بهذه المنطقة، التي تخضع لسيطرة الجيش وبالتالي فان الوحيد المخول باتخاذ خطوات كهذه هو القائد العسكري للمنطقة. سن هذا القانون يشكل خطوة مناقضة للمفاهيم والأعراف الدولية التي تشكل المرجعية العليا في التعامل مع الأراضي المحتلة والسكان الذين يعيشون تحت الاحتلال.


"الصنارة": ولماذا المعارضة الدولية؟


المحامي زكي كمال: هذا المشروع يعيد الى أذهان البعض قضية ابعاد اكثر من اربعمئة فلسطيني الى منطقة مرج الزهور في لبنان في أوائل التسعينات بموافقة وإقرار المحكمة العليا حينها ولفترة محدودة، لكن القانون الدولي يحظر ذلك ويجيز "تحديد" منطقة تواجد عائلة منفذ العملية العسكرية كنوع من العقاب دون ان يجيز ابعاده او اجلاءه او نقله الى منطقة أخرى باعتبار ذلك عقوبة" غير منطقية وخارجة عن نطاق الحاجة".


من جهة أخرى فإن سن مثل هذه القوانين وتطبيقها على مواطنين فلسطينيين لا يحملون الهوية الإسرائيلية هو نوع من الضم التدريجي، ويعني فرض القانون على مواطنين محتلين بالقوة  وخاصة على ملايين المواطنين في الضفة الغربية.


مشروع القانون المذكور يعتمد نهج العقاب وفرض العقوبات الجماعية. لا يمكن تطبيق القانون بالقوة على اغلبية في منطقة ما (الفلسطينيين في الضفة الغربية) ارضاءٍ لأقلية هم المستوطنين، فهذا يعتبر منافياً لكل الأعراف والقوانين الدولية وحتى للقوانين الإسرائيلية سارية المفعول حتى الأن على من يطرح مثل هذا القانون ان يأخذ العبرة من أوضاع مشابهة منها مثلاً ما حدث في الجولان رغم ضمه، وفر ض الجنسية الإسرائيلية على مواطنيه حيث ما زال معظم المواطنين هناك يؤكدون انهم سوريون، وطالبوا المحكمة العليا بإلغاء الضم وحتى الجنسية الإسرائيلية.


 ليس فقط ذلك فان فرض القوانين بالقوة لم ينجح ابداً في تغيير مواقف وتوجهات المواطنين ولم يغير ارائهم، بل انه نوع من العنف الذي لن يولد الا العنف ولن يشكل رادعاً بل سبباً في المزيد من العنف وانعدام الاستقرار.


"الصنارة": ومشروع قانون " الحكم بالإعدام" على منفذي العمليات ؟


المحامي زكي كمال: طرح قانون الحكم بالاعدام بين الفينة والاخرى هو طرح لأجندات سياسية داخلية يمينية اسرائيلية متطرفة ولإرضاء مجموعات معينة كالمستوطنين والجهات اليمينة المتطرفة في الليكود والبيت اليهودي وغيرهما. السياسة الحالية التي تستعمل السلطة التشريعية، اي الكنيست، لسن مثل هذه القوانين هي سياسة خاطئة تلحق الضرر بإسرائيل. ويجب ان نعرف ان هذه القوانين تتناقض مع ما يجري حالياً في العالم الذي يعتبر نفسه عالماً حضارياً متطورًا وديمقراطيًا وحتى لو اخذت بعض الدول بالتطرف وإلغاء "ألأممية".

هذا القانون وان كان يندرج ضمن القوانين "الشعبوية" التي تأتي للحصول على "أرباح حزبية" ضيقة، الا انه يختلف عن قانون اجلاء عائلات منفذي العمليات. يجب ان اشير هنا الى ان التشريعات العسكرية تجيز للقضاة في المحاكم العسكرية فرض عقوبة الإعدام او الحكم بالموت على منفذ أي اعتداء يؤدي بحياة مواطنين على أرضية ايديولوجية بما في ذلك المستوطنين شرط ان يكون ذلك بطلب من النائب العام والمستشار القضائي وبتأليف معين لهيئة المحكمة ليكون لهذه الهيئة من القضاة الصلاحية لفرض عقوبة الإعدام. تجدر الإشارة بان النيابة العسكرية كانت قد طالبت في بعض الملفات الأمنية بفرض عقوبة الإعدام، وحتى لو ايدت ذلك بعض المحاكم العسكرية من الدرجة الأولى، فإن محكمة الاستئناف العسكرية كانت تلغي هذه الأحكام لأنها لن تخدم الأمن الإسرائيلي وقد لا تكون رادعة لأولئك الذين عازمون على العمل العسكري. 

إضافة الى ذلك فان السؤال المطروح هو مدى تأثير وفاعلية حكم الإعدام خاصة اذا كان الحديث عن فلسطينيين يعتبرون الذين سيتم اعدامهم شهداء ورموز، ولذلك فان قادة الشاباك على اختلافهم يرفضون مشروع قانون الحكم بالإعدام باعتباره غير مجد وغير فعال بل انه يحمل في طياته ابعاداً خطيرة وعواقب لا تحمد عقباها.

"الصنارة": اذن كيف تفسر هذه المشاريع والمقترحات؟


المحامي زكي كمال: منصب وزير القضاء تشغله شخصية سياسية تحمل أجندة سياسية واضحة ضد محكمة العدل العليا والجهاز القضائي وتقول بصريح العبارة انها تريد سن قوانين تناسب طروحاتها السياسية ومواقف الحكومة الحالية وهي الأكثر يمينية منذ إقامة الدولة، بغض النظر عما اذا كانت تناقض القوانين والتشريعات الدولية، كما انها تريد قضاة قوميين يهود ينتمون الى اليمين السياسي المتطرف ويؤيدون عملياً مواقف وتوجهات الوزيرة السياسية، او يحملون اجندات محافظة لا تعتبر قيمة الانسان وحريته والديمقراطية الأمر الأهم في الدولة بل يعتبرون ارض اسرائيل هي الأهم .


الوزيرة شاكيد واليمين يعتبرون الهدف الأساسي لكافة القوانين التي تم سنها او تم طرحها كمشاريع قوانين ، خلال السنوات الأربع الأخيرة هو ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة بصورة قانونية وفعلية الى اسرائيل ، وهكذا جاء قانون التسويات الذي سنته الكنيست بهدف شرعنة الاحتلال وترسيخه عبر قانون ينص على الحد من صلاحية المحكمة العليا للبت في قضايا الأراضي الفلسطينية التي اقيمت عليها ما يطلق عليها " المواقع الاستيطانية العشوائية " ، وهكذا جاء قانون القومية الذي يغلب الطابع اليهودي للدولة على طابعها الديمقراطي أي انه يلغي مساواة اكثر من عشرين بالمئة من المواطنين بسبب انتمائهم العرقي والديني والسياسي ويشكل خطراً كبيراً لأنه قد لا يتوقف عند هذا الحد بل سيصل فئات أخرى دينية وسياسية يهودية.

الحكومة الإسرائيلية لم تكتف بقانون التسويات الأول بل تقدمت بقانون التسويات الثاني والهدف منه شرعنة عشرات المستوطنات غير القانونية وغير المعترف بها.الحكومة الحالية تعمل على تحويل ضم الضفة الغربية لاسرائيل الى امر واضحً وجلي وفعلي ،أي وفقاً "للوضع الفعلي דה פקטו" وليس فقط وفق "الصبغة القانونية דה יורה".

"الصنارة": هل المستشار القضائي هو الحاجز الأخير امام سيل هذه القوانين ؟

المحامي زكي كمال: المستشار القضائي والجهاز القضائي ومحكمة العدل العليا يجدون اليوم أنفسهم في موقف لا أقسى ولا أصعب منه. انهم يواجهون حكومة يمينية وبرلماناً اغلبيته يمينية متطرفة اهدافها ومبتغياتها واضحة أولها ضم الضفة الغربية ومنع أي حل سياسي يعتمد مبدأ الدولتين رغم اعلان نتنياهو في السابق تأييده لذلك خاصة في "خطاب بار ايلان" .


مشاريع القوانين الحالية تشكل استمراراً لتصريحات وزير التربية نفتالي بينيت حول " قيود قانونية" تمنع الجيش من القيام بواجبة العسكري بعد احداث غزة الأخيرة كما يراها الوزير ومنها قوله ان "الجندي يخاف من النائب العسكري أكثر مما يخاف من يحيى السنوار" (قائد الجناح العسكري لحركة حماس)، وان المحاكم في البلاد تتدخل اكثر مما يجب في القرارات السياسية الحكومية، أي ان المحكمة العليا هي التي تحكم وليس الحكومة.


من جهة أخرى فإننا نلاحظ في هذا الشأن بالذات، أي مشاريع قوانين الابعاد والاعدام وغيرها ان ضباط وقادة الجيش والمخابرات يقفون ضدها اذ انهم بحكم موقعهم لا يبحثون عن المكاسب السياسية والحزبية بل ينظرون الى الأمور بنظرة "الربح والخسارة او الفائدة والنتيجة"، ولذلك فانهم يعارضون هذه القوانين باعتبارها لا تجدي ولا تردع بل انها قد تأتي بنتائج عكسية وقد تعرضهم للمساءلة والمحاكمة الدولية امام محكمة الجنايات الدولية كما سبق وحدث مع اصدار أوامر اعتقال عام 2009 بحق الوزيرة تسيبي ليفني زعيمة المعارضة حالياً او قائد المنطقة الجنوبية في السابق دورون الموغ عام 2005 ، وغيرهم.


كبار قادة الشاباك والجيش يرفضون هذه التشريعات ولذلك فإنني اعتقد انه حتى لو تم سنها فلن يتم تنفيذها فعليا وعمليا لأن الجهات العسكرية والأمنية الإسرائيلية لن تقبل أن تزج نفسها في مسائلة جنائية دولية من جهة ولعدم جدوى هذه القوانين على أرض الواقع لأنه لا يمكن قمع إرادة شعب يريد التحرر من الاحتلال وبناء الكيان السياسي والدولي بالقوة والقوانين العنصرية.


"الصنارة": وماذا اذا تم تطبيق ذلك على ارض الواقع؟

المحامي زكي كمال: المحكمة العليا بتركيبتها الحالية وتقترب في بعضها من اليمين او التدين ستضطر للبت في إلتماسات تقدم اليها، وانطلاقاً من إدراك قضاة المحكمة بان القانون الدولي هو صاحب الكلمة الأخيرة، وفي حالة المصادقة على مثل هذه القوانين ستفقد إسرائيل آخر ما تبقى من ادعاءات بانها دولة ديمقراطية وتخضع لسيادة القانون والمواثيق والقرارات والقوانين الدولية.

" الصنارة": الا تدرك الحكومة ذلك؟

المحامي زكي كمال: يظهر بأن هذه الحكومة متعصبة من رأسها حتى أخمص قدميها ولا ترى بأن الواقع هو ان الخطر الذي يتهدد دولة إسرائيل، وهذا ما يقوله كثيرون، هو القوانين التي تضعف الجهاز القضائي وتلغي الطابع الديمقراطي لدولة إسرائيل، كما تتجاهل وجود عشرين بالمئة ينتمون الى قومية أخرى، ووجود مئات آلاف المواطنين الفلسطينيين في الضفة لا يريدون سوى دولة مستقلة ولا يريدون المواطنة الإسرائيلية، حتى لو تم فرض ذلك عليهم عنوة.

    هذا التوجه اليميني المتطرف يشكل خطراً داخلياً داهماً على إسرائيل ونسيجها الداخلي وهو توجه يبدأ بسن القوانين ضد الفلسطينيين وقمعهم، ثم يصل المواطنين العرب في البلاد، وربما سيصل بعد ذلك المواطنين المتدينين المتزمتين او المثليين او المعارضين السياسيين وهيئات يهودية أخرى ، وعليه فإن هذه هي بداية المنحدر الذي نعرف اين يبدا لكننا لا نعرف اين وكيف ينتهي ، علماً انه قد ينتهي بتحويل إسرائيل الى دولة يهودية عنصرية وغير ديمقراطية تتجاهل حقوق غير اليهود وتقصيهم وربما قد يصل ذلك حد ابعادهم وطردهم باعتبارهم "مواطنين من الدرجة الثانية او الثالثة"، وهذا سيشكل الخطر على كيان الدولة وحتى على الشعب اليهودي ومكانته في العالم خاصة على ضوء التطرف العنصري الذي يواجه اليهود في العالم عامة  وانجلترا وفرنسا خاصة وحتى في أمريكا وروسيا.


    من جهة أخرى فإنني لا افصل بين سيل المشاريع المذكورة من جهة وبين الشعور بان موعد الانتخابات البرلمانية القادمة قد اقترب وان أعضاء الكنيست والوزراء يريدون الحصول على اكبر قدر من الدعم للجهات اليمينية لدى الشعب اليهودي، حتى لو كان ذلك عبر طرح مشاريع قوانين يدركون سلفاً تضر بالدولة وربما لن تصل اية مرحلة من التشريع الفعلي او ان توقف تنفيذها محكمة العدل العليا او تمنع استمرارها جهات دولية كما حدث في قضية الخان الأحمر.


هذه المرحلة التي تسبق الانتخابات تشكل بالنسبة للسياسيين فرصة للتنافس حول من منهم هو الأكثر تطرفاً ضد المواطنين العرب من جهة وضد الفلسطينيين في غزة والضفة وفي قضايا أخرى لكن الخطر يكمن ليس فقط في سن هذه الطروحات واخراجها الى حيز التنفيذ بل في مجرد طرحها ومنحها الاهتمام الإعلامي والجماهيري وبعدها الشرعية، حيث يجعل العداء بين أطياف المجتمع اليهودي لكل ما هو عربي او يهودي من أصول عربية. 


- كان من منتظر وزيرة القضاء ان تكون المدافع الأول عن استقلال وهيبة القضاء في إسرائيل


- الضفة الغربية منطقة لا ينطبق عليها القانون الإسرائيلي ولذلك فانه لا يحق للكنيست او المشرع الإسرائيلي سن قوانين تتعلق بها

- لا يمكن تطبيق القانون ارضاء لأقلية هم المستوطنين، فهذا يعتبر منافياً لكل الأعراف والقوانين الدولية

- قانون الحكم بالاعدام هو طرح لأجندات سياسية يمينية متطرفة لإرضاء المستوطنين والمتطرفين في الليكود والبيت اليهودي وغيرهم

- قادة الجيش والمخابرات يعارضون هذه القوانين باعتبارها لا تجدي ولا تردع بل انها قد تأتي بنتائج عكسية

- سن هذه القوانين فرصة للتنافس حول من هو الأكثر تطرفاً ضد المواطنين العرب والفلسطينيين





كلمات متعلقة

زكي, كمال:القوانين, والتشريعات, العنصرية, تضر, بإسرائيل, قبل, غيرها, و, تشكل, خطراً, على, مكانة, الدولة, وتمس, بالعرب, لمجرد, كونهم, عرباً,

تابعونــا

المحامي زكي كمال ل”الصنارة”:نتائج الانتخابات تؤكد حقيقة عدم الاستقرار السياسي والبرلماني والانشقاق الداخلي في إسرائيل المحامي زكي كمال ل”الصنارة”:نتائج الانتخابات تؤكد حقيقة عدم الاستقرار السياسي والبرلماني والانشقاق الداخلي في إسرائيل 2019-09-19 | 21:58:32

المحامي زكي كمال: النتائج قد تكون لها انعكاساتها وقد تصل ربما حد الغاء وتعطيل...

فشل نتنياهو - بقلم - حمادة فراعنة فشل نتنياهو - بقلم - حمادة فراعنة 2019-09-19 | 09:57:00

سعى نتنياهو رئيس حزب الليكود، رئيس حكومة المستعمرة الإسرائيلية، من خلال إجراء...

المحامي زكي كمال ل»الصنارة»: قانون الكاميرات لعبة مكشوفة تندرج ضمن مساعي نتنياهو لتقويض الأسس الديمقراطية للدولة المحامي زكي كمال ل»الصنارة»: قانون الكاميرات لعبة مكشوفة تندرج ضمن مساعي نتنياهو لتقويض الأسس الديمقراطية للدولة 2019-09-12 | 18:52:40

المحامي زكي كمال: اقتراح قانون الكاميرات كان محاولة لضعضعة الأسس الديمقراطية...

زعلان من "المشتركة"... ولكنني أحبُّها... بروفيسور محمد حسين حجيرات زعلان من "المشتركة"... ولكنني أحبُّها... بروفيسور محمد حسين حجيرات 2019-09-12 | 18:50:10

أتمنى لو يحدث هذا حقّا... قالها "عمران" وهو يراقب عصافير "الدوري" التي كوّنت سربا...

المحامي زكي كمال ل»الصنارة»: نتنياهو يسعى الى تحويل الصراع مع الفلسطينيين المحامي زكي كمال ل»الصنارة»: نتنياهو يسعى الى تحويل الصراع مع الفلسطينيين 2019-09-05 | 19:29:53

لا يختلف عن وضع حزب الله في لبنان بينما بلغت حدة التوتر على الحدود الشمالية...

غيداء ريناوي زعبي :في منصبي الجديد أعمل محاضرة في الأكاديميا وفي توجيه شركات كبرى للإستثمار في المجتمع والبيئة والصحة غيداء ريناوي زعبي :في منصبي الجديد أعمل محاضرة في الأكاديميا وفي توجيه شركات كبرى للإستثمار في المجتمع والبيئة والصحة 2019-09-02 | 10:05:11

في شهر تشرين الأوّل من العام الماضي 2018 عُينت السيدة غيداء ريناوي زعبي رئيسة...

الابتزاز الالكتروني بارتفاع غير مسبوق ..الاسباب والحلول الابتزاز الالكتروني بارتفاع غير مسبوق ..الاسباب والحلول 2019-08-20 | 11:24:04

تعتبر قضايا الابتزاز الالكتروني من القضايا الحديثة التي ظهرت في المجتمعات خلال...

المحامي زكي كمال ل”الصنارة”:الإعلان يثير الشكوك حول توقيته وأهدافه الحقيقية ويثير أسئلة حول تصرفات الأحزاب العربية المحامي زكي كمال ل”الصنارة”:الإعلان يثير الشكوك حول توقيته وأهدافه الحقيقية ويثير أسئلة حول تصرفات الأحزاب العربية 2019-08-15 | 21:42:24

*خرق قانون تمويل الأحزاب أصبح حالة سائدة في إسرائيل وعادة ما ينتهي بفرض الغرامات...

المحامي زكي كمال لـ "الصنارة":قادة الأحزاب وزعماء الدول أصبحوا عبئاً على شعوبهم والاحزاب صارت وسيلة لتمجيدهم رؤسائهم وتأليههم المحامي زكي كمال لـ "الصنارة":قادة الأحزاب وزعماء الدول أصبحوا عبئاً على شعوبهم والاحزاب صارت وسيلة لتمجيدهم رؤسائهم وتأليههم 2019-08-08 | 21:47:11

معظم الاحزاب في إسرائيل لم تعد احزاباً ديمقراطية من حيث الممارسة العملية * التعهد...

حي إسلامي كامل في مالقة تحت الأنقاض -د.محمد كمال اسبانيا حي إسلامي كامل في مالقة تحت الأنقاض -د.محمد كمال اسبانيا 2019-08-08 | 18:32:59

بعد مرور ما يزيد على خمسمائة عام يرفع التاريخ عباءته الترابية عن حي إسلامي كامل...