تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-15 12:18:30 شفاعمرو:تخليص يد امرأة علقت في باب مصعد |  2018-12-15 11:59:12 برشلونة يلجأ إلى تشيلسي لتعويض غياب أومتيتي |  2018-12-15 11:55:01 عقوبات أمريكية على ضابط سابق في الجيش الإسرائيلي |  2018-12-15 11:52:13 اصابة خطيرة لشاب في شجار بمدينة حيفا |  2018-12-15 08:25:02 حجم بؤبؤ العين يتغير بشكل غير طبيعي مع الإجهاد |  2018-12-15 08:22:36 3 أسباب تؤجل رحيل نافاس عن ريال مدريد |  2018-12-15 08:20:11 أستراليا تعترف رسميا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل |  2018-12-15 08:18:32 الطقس:رياح شرقية جافة وارتفاع طفيف على درجات الحرارة |  2018-12-15 06:30:16 مقتل اشرف ابو قاعود واصابة اخر باطلاق نار في يافا |  2018-12-14 22:03:31 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كنيسة رقاد السيدة العذراء بعرابة |  2018-12-14 21:50:46 الجديدة المكر تفجع بوفاة الشاب هشام نجم 39 عاما متاثرا بجراحه بعد تعرضة لحروق خطيرة قبل أشهر |  2018-12-14 21:32:32 تفاصيل مثيرة عن منفذ هجوم ستراسبورغ شريف شيكات - حُكم عليه 27 مرة في فرنسا وسويسرا وألمانيا بقضايا عنف |  2018-12-14 21:12:22 كفركنا: المجلس المحلي يلتقي ممثلين عن الطوائف المسيحية عشية الأعياد المجيدة‎ |  2018-12-14 21:10:58 مركز السلطات المحلية يعقد مؤتمراً خاصًا للرؤساء الجدد |  2018-12-14 21:01:18 المصري صلاح يفوز بجائزة "بي بي سي" لأفضل لاعب إفريقي |

الرئيسية | مقالات ومقابلات



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

المحامي زكي كمال ل"الصنارة":وزيرة القضاء تشوش الإجراءات القضائية وعلى المستشار القضائي ان يوعز بالتحقيق معها



  |   فيدا مشعور   |   اضافة تعليق



* وزيرة القضاء تبعث للمحكمة العليا رسالة واضحة مفادها انه لا قيمة لوجود وموقف ورأي وحقوق من هو غير يهودي في هذه الدولة* القانون لا يكتفي بنزع 

 ما زال السجال حول قانون القومية قائماً بل انه يتسارع ويزداد على ضوء الالتماسات المتعددة الى محكمة العدل العليا للمطالبة بالغائه والمظاهرة الحاشدة لابناء الطائفة المعروفية العربية  السبت الماضي والمظاهرة المرتقبة غداً للمواطنين العرب وهيئات ومؤسسات مختلفة، وازدياد الادلة بأن القانون بصيغته التي تعتبر اليهود اعلى شأناً  وحقوقاً من غيرهم من المواطنين بمن فيهم المواطنين الأصلانيين انما يناقض المواثيق الدولية التي وقعتها اسرائيل حكومة وكنيست..عن هذا التقينا المحامي زكي كمال رئيس الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا.

"الصنارة": وزيرة القضاء اييلت شاكيد كانت واضحة جدا في موقفها من امكانية ان تلغي محكمة العدل العليا قانون القومية ، وارسلت للمحكمة رسالة فيها تهديد..كيف ترى ذلك؟المحامي زكي كمال: أقول بداية ان ما فعلته وزيرة القضاء هو تشويش على إجراءات قضائية وهذا تجاوز جنائي, وعلى المستشار القضائي للحكومة ان يوعز للشرطة بالتحقيق معهابسبب تهديها لقضاة المحكمة العليا للتشويش على الإجراءات القضائية في الالتماسات المرفوعة للمحكمة، وعليه  ما يحدث حالياً من حملة تضليل  يشارك فيها بعض قادة الدولة حول قانون القومية الهدف منه ارسال رسالة واضحة وصريحة لمحكمة العدل العليا مفادها انه لا اهمية لرأي او موقف او توجهات اي مواطن غير يهودي في الدولة ، وهذا لا يقتصر ولن يتوقف عند المواطنين العرب على اختلاف طوائفهم المسلمة والمسيحية والدرزية بل انه يشمل كل من هو مختلف في المذهب والدين والموقف حتى لو كان يهودياً.

"الصنارة": كيف ذلك وما علاقة اليهود؟؟

المحامي زكي كمال: دولة اسرائيل ما زالت تتخبط  منذ اقامتها في تعريف من هو اليهودي ، ومنذ اكثر من خمسين عاماً ما زالت  محكمة العدل العليا تقول كلمتها بين الحين والآخر في هذا الموضوع ، كما حدث في قضية الضابط  شاليط في البحرية ، وما زال هذا النهج القانوني ساري المفعول حتى اليوم اي ان لا تعريف واضح لقضية من هو يهودي. فكم بالحري ان من جاءوا الى اسرائيل من قادمين او مهاجرين او لاجئين ، وسمهم كما شئت ، في السنوات العشرين الأخيرة من الاتحاد السوفييتي سابقاً ، لم يتم الاعتراف بهم جميعا كيهود بل ان الحاخامية الرئيسية في البلاد رفضت الاعتراف بيهودية مئات الآلآف منهم، حتى لو خدموا في اجهزة الأمن والجيش،  ومعنى ذلك ان قانون القومية الحالي يناقض عمليا تعريف من هو يهودي وفقاً للشريعة اليهودية. اذن وزيرة القضاء والتي هي اصلاً غير متدينة  رغم كونها سياسياً  تنتمي الى حزب ديني قومي يميني هو استمرار لحزب المفدال ، وبحكم انتخابها ضمن قائمة الحزب هذا فانها تتحدث بعنصرية دينية واضحة وحتى ان تصريحاتها لا تقل تطرفاً عن تصريحات زميلها عضو الكنيست موطي يوغيف الذي اقترح  وصرح انه يجب مداهمة محكمة العدل العليا بجرافة كبيرة وضخمة من طراز " دي 9".هذه الوزيرة المسؤولة عملياً ودستورياً عن جهاز القضاء وعليها واجب الدفاع عنه والمحافظة على نزاهته واستقلاله ، نجدها اليوم تتحدى محكمة العدل العليا قمة الجهاز القضائي وتشن عليها حملة شرسة وتهددها بصريح العبارة.

"الصنارة": كيف تفسر هذا الموقف؟

المحامي زكي كمال: لأول مرة في تاريخ الدولة يتم اسناد منصب  وزير القضاء لشخصية سياسية تحمل أجندة سياسية  واضحة ضد محكمة العدل العليا والجهاز القضائي وتقول بصريح العبارة انها تريد تعيين قضاة قوميين يهود ينتمون الى اليمين السياسي المتطرف ويؤيدون عملياً مواقف وتوجهات الوزيرة السياسية، او يحملون اجندات محافظة لا تعتبر قيمة الانسان وحريته والديمقراطية الأمر الأهم في الدولة بل يعتبرون ارض اسرائيل هي الأهم .

الوزيرة شاكيد واليمين يعتبرون  ان الأمر والهدف الأساسي لكافة القوانين التي سنتها خلال السنوات الأربع الأخيرة هو ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة بصورة قانونية وفعلية الى اسرائيل ، وهكذا جاء قانون التسويات الذي سنته الكنيست بهدف شرعنة الاحتلال وترسيخه عبر قانون ينص على الحد من صلاحية محكمة العدل العليا للبت في قضايا الأراضي الفلسطينية التي اقيمت عليها ما يطلق عليها " المواقع الاستيطانية العشوائية " وهي عملياً في الحقيقة  قامت واقيمت بدعم وتمويل ومعرفة الحكومات والوزارات المتعاقبة  وخاصة  الحكومة الحالية .

"الصنارة": كيف ذلك؟

المحامي زكي كمال: منح الصلاحية للنظر في هذه القضايا الى المحكمة العليا وبالقدس بالذات هو عملياً شرعنة للاستيطان والاحتلال ، ولم تكتفي الوزيرة بهذا الأمر ومعها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والرئيس السابق للشاباك آفي ديخنر، بذلك بل صوتوا لصالح هذا القانون مما يعني ان ضم الضفة الغربية لاسرائيل اصبح امراً واضحاً وجلياً ،لأن هناك ما يطلق عليه "الوضع الفعلي דה פקטו" واضفى هذا  القانون "الصبغة القانونية דה יורה".فقانون القومية ليس فقط "انتقى واختار" الشعب اليهودي ومن ينتمي اليه ورفعهم عن باقي الشعوب في البلاد وكافة الطوائف والمواطنين الأصلانيين ، الا انه قال ان ارض اسرائيل هي الوطن القومي لليهود  دون ان يرسم للدولة اليهودية حدوداً ، وربما ستفسر المحاكم في اسرائيل هذا على ان "ارض اسرائيل" في قانون القومية هي ارض اسرائيل التاريخية او التوراتية او ارض الميعاد التي لم تتضح حدودها في التوراة."الصنارة": اذن القانون اكثر من مجرد نزع الشرعية او صفة الرسمية عن لغة ؟المحامي زكي كمال: القانون ليس فقط انه ينزع الشرعية الدستورية والدولية عن كل من هو ليس يهودي او لا ينتمي للشعب اليهودي ، بل انه يعطي الشرعية مستقبلاً لكل عمل او فعل قد يأتي للمس بحقوق ووجود اي مواطن غير يهودي في هذه البلاد.

وزيرة القضاء ورئيس الوزراء وكافة مؤيدي هذا  القانون يفهمون ابعاد واهداف واسقاطات هذا القانون ولذلك اصروا على سنه ، وهنا كان لزاماً على العرب في هذه البلاد على اختلاف انتماءاتهم  وطوائفهم ان يعملوا منذ سنوات وقبل ان يصل اصلاً مرحلة التصويت عليه واقراره لأن عواقبه وخيمة للغاية.

"الصنارة": لنتطرق الى مظاهرة السبت الماضي والمظاهرة المخططة غدا؟المحامي زكي كمال:اقول بصوت واضح ان عظمة مظاهرة السبت الماضي الرابع من اغسطس ، انها تشكل شهادة تقدير للمواطنين الذين شاركوا فيها ولمنظميها والقائمين عليها والمبادرين اليها ، حيث قالوا بصوت واضح انهم  لن يقبلوا بان يكونوا مواطنين من الدرجة الثانية ، وانهم يعتبرون هذه الأرض ارضهم وهذه البلاد بلادهم وانهم لن يسمحوا لأحد ان يلغي انتنماءهم  ومواطنتهم. وعليه فتحية إكبار وإجلال للمشاركين والمنظمين والمؤيدين لهذه المظاهرة التي كان الخطاب منها واضحاً انه لا يمكن سلب حرية الانسان او استبدالها بمال اوجاه  او ميزانيات فكرامة الانسان هي اغلى ما يملك وهذه رسالة ستكون لها اهميتها آجلاً أم عاجلاً وربما هي السبب الذي دعى الكثيرين من المواطنين اليهود للتضامن والمشاركة في المظاهرة ما يعني ان للخطاب العقلاني والفكري النتائج الجيدة.

اما بالنسبة لمظاهرة غدا السبت فانني آمل ان تكون فيها اوسع مشاركة ممكنة وان لا تقتصر فقط على هيئات سياسية ودينية وانما تشمل اطيافاً واسعة جدا من المجتمع العربي والاسرائيلي اليهودي وان يكون السجال والشعارات فيها عقلانية وفكرية  لا تعطي اليمين المتطرف اي عذر لأن يستغلها واذا حدث غير ذلك قد يكون ما لا نريده من صدام او مواجهة مع الطرف الآخر وعليه لزاماً على المنظمين والمشاركين والمؤيدين ان يعملوا على رفع شعارات تشمل وتمثل كافة اطياف المجتمع العربي وغير العربي في البلاد ضد هذا القانون الذي يجب الغاؤه من كتاب التشريعات الاسرائيلية.

"الصنارة":وفي نفس السياق..التماسات عديدة قدمت لمحكمة العدل العليا.ما هو مصيرها؟المحامي زكي كمال: محكمة العدل العليا تجد اليوم نفسها في موقف صعب جدا.فالالتماسات التي قدمت وتلك التي ستقدم مستقبلاً وقبل البت فيها والذي حددته المحكمة بتاريخ2019/1/ 29 والتي تطالب بالغاء القانون فمن المعروف ان القانون هو قانون اساس أي انه يحدد ويقرر الصيغة والهوية القانونية للسلطة والحكم في البلاد  وبمثابة جزء من الدستور ،وأقول بصراحة ان القانون يقول بشكل واضح من هو الحاكم والمسيطر في دولة اسرائيل ،وما هي اهدافه ومبتغياته وفقا لما جاء فيه  ، جعل الدولة يهودية محض بل اكثر من ذلك فهي الدولة الحامية للشعب اليهودي في العالم. وعليه اذا قررت محكمة العدل العليا الغاء قانون القومية وهو قانون اساس فانها تكون بهذا قد رسمت معالم السلطة والدولة دون ان تمنح اليهود الأفضلية او الفوقية  ودون ان تجعل يهودية الدولة هي الحاكمة اي الغاء الثيوقراطية والقول بان الدولة ديمقراطية لا تحكمها اسس عنصرية او دينية وهذا قد يؤدي الى رد فعل قاسٍ من قبل اليهود وخاصة المتطرفين والمتدينين والقوميين  وعندها قد تعمل الكنيست بتركيبتها الحالية على سن قوانين تحجم من دور ومهام وصلاحيات محكمة العدل العليا وفتصبح  اسرائيل شبيهة تماماً بما  حدث في بولندا عندما اقدمت الحكومة على اقالة محكمة العدل العليا وتعيين قضاة جدد اصحاب توجهات مسيحية قومية يتبنون الفكر العنصري والمتطرف او حتى ما حدث في تركيا او الهند التي سنت قانون بموجبه يمنع المحكمة العليا الهندية من تعديل الدستور او الغاء القوانين.

"الصنارة": ماذا يعني ذلك؟

المحامي زكي كمال: في كلتا الحالتين ،اذا رفضت المحكمة الالتماسات  والغت القانون او بنود منه ،مثل مكانة اللغة العربية او اقامة تجمعات سكنية لليهود فقط  ، اواذا  قررت اضافة فقرة او جزء من وثيقة الاستقلال اي تسجيل المساواة للمواطنين العرب  ولكافة المواطنين بحكم كون الدولة ديمقراطية ،او تغيير في نص القانون وخاصة  البنود التي تتعلق بارض الميعاد ورموز الدولة ويهوديتها واعتبارها البيت القومي لليهود فقط ، فهذا ايضاً شيء سيضع المحكمة في سجال شديد وربما تحديد صلاحياتها بشكل يمس بها قضائياً مما سيؤدي الى استقالة او اقالة بعض قضاتها الذين لا يقبلون بدولة لا تؤمن بالديمقراطية والمساواة

"الصنارة": ماذا اذا رفضت المحكمة الالتماسات كلياً؟

المحامي زكي كمال: اذا تم ذلك بالاجماع او باغلبية او بوجود آراء مختلفة ومتفاوتة ومتناقضة ضمن تركيبة المحكمة ، فعندها ستتطرق المحكمة الى قوانين الاساس مثل حرية الانسان وكرامته وقانون حرية العمل حيث ذكر هناك ان اسرائيل هي دولة ديمقراطية ودخلت وثيقة الاستقلال  لتصبح جزءا من هذين القانونين  ولكن يبقى السؤال :هل الجهاز القضائي في حالة رد الالتماسات سيلتزم بقانون كرامة الانسان وحريته والاعتماد على وثيقة الاستقلال كضمان للمساواة والديمقراطية  او سيعتبر ان قانون القومية هو قانون اساس  وبمثابة الدستور وعليه فهو الذي يتغلب على القوانين التي سبقته ولذلك فانه هو الذي يكون ساري الفعول من منطلق اعتبار الشعب اليهودي هو الوحيد والأوحد في هذه البلاد وعندها ستكون محكمة العدل العليا والجهاز القضائي في عزلة من العالم الديمقراطي والمتحضر.

"الصنارة":  كيف ترى احتمالات موقف المحكمة؟

المحامي زكي كمال:رغم تغير تركيبة المحكمة في السنوات الأخيرة الا انها سوف تفكر ملياً بابعاد قرارها في حال رد الالتماسات وشرعنة قانون القومية خاصة رغم ان الكثير من دول العالم تتجه نحو العنصرية والتطرف القومي والفكري ، ولا تعترف بقيمة الانسان كقيمة عليا ولا تعترف بحقوق الأقليات العرقية والدينية والمذهبية وغيرها. فعليه على محكمة العدل العليا ورغم انتقادي لقرارات اتخذتها وحبذا لو لم تفعل ذلك وخاصة قرارات تتعلق بسلب الكثير من الاراضي الفلسطينية وغيرها  تحت شعار القضاء ،  على المحكمة ان تواصل نهجها وهو الحفاظ رغم كل شيء على الديمقراطية والحرية والمساواة. وعليها ان تصلح الغبن بشكل فعلي وان لا تسمح بان يتم وضع هذا الغبن بصيغة قانونية صرفة وواضحة اي شرعنته وجعله ممنهجاً وواضحاً ً.هناك الادعاء بان القانون تصريحي أي ليس تنفيذياً  لكن ذلك غير صحيح فمضمونه يلغي قوانين سابقة وحقوقاً معمول بها وعليه لا يحق للمشرع الاسرائيلي ان يسن قانوناً او دستوراً هو غير قانوني من حيث المبدأ وغير شرعي بحد ذاته.هذا القانون يشيرالى التمييز ويعطي الحق لجميع هيئات ومرافق الحكم في الدولة وفقا لاعتبارات دينية ويقوم  بالتمييز ضد المواطنين غير اليهود تحت غطاء القانون وتحت ظل قانون اساس يجعل التمييز ممنهجاً بل ومقبولا ويمنحه الصبغة القانونية وجزء من نظام الحكم  والقضاء الاسرائيلي لهذا من يدعي انه قانون تصريحي فقط انما يضلل ويغالط الحقيقة  ولا يدرك انعكاسات هذا القانون او انه يتجاهل عن قصد تلك الابعاد الخطيرة لهذا القانون السيء.والا كيف نصف مواقف الكثير من رجال القضاء البارزين ضد القانون ومنهم البروفيسور دانييل فريدمان وزير القضاء الأسبق و البروفيسورمردخاي كرمنتسر والبروفيسورة روت غابيزون التي كانت مرشحة لمحكمة العدل العليا والتي عينتها واختارتها وزيرة القضاء شاكيد  لفحص مدى شرعية وقانونية قانون القومية وهي التي اوصت بعدم سنه وعدم اقراره لان فيه الكثير من الثغرات القانونية التي  تثير سجالاً كبيرا على الصعيدين القضائي والاخلاقي والدستوري.

"الصنارة": هل يتعارض هذا القانون مع مواثيق دولية؟

المحامي زكي كمال: اجل..مثلاً الميثاق الدولي للحقوق السياسية والمدنية للاقليات الذي تم وضعه عام 1966 ووقعته اسرائيل بتاريخ 1966/12/10وصادقت عليه الكنيست والحكومة الاسرائيلية  بتاريخ 1991/8/18ليدخل حيز التنفيذ في  1992/1/3  وعليه اذا ما اقرت محكمة العدل العليا  قانون القومية واعتبار اليهودية اعلى واكثر مكانه من غيرها من القوميات والديانات في اسرائيل فانه يناقض بهذا الميثاق الدولي الذي وقعته وقبلته إسرائيل وكم بالحري ان المواطنين  غير اليهود في هذه البلاد هم مواطنين اصلانيين ،وعليه فان القانون الجديد الذي ينادي برفعة وسيطرة وسمو اليهود عن غيرهم هو قانون غير مقبول سياسياً ودستورياً على الصعيد الدولي وليس المحلي الإسرائيلي فقط ، ومن هذا منطلق معظم الجرائم التي حدثت تحت غطاء قانوني وللأسف.    
المحامي زكي كمال ل"الصنارة":وزيرة القضاء تشوش الإجراءات القضائية وعلى المستشار القضائي ان يوعز بالتحقيق معها




كلمات متعلقة

المحامي, زكي, كمال, ل"الصنارة":وزيرة, القضاء, تشوش, الإجراءات, القضائية, وعلى, المستشار, القضائي, ان, يوعز, بالتحقيق, معها,

تابعونــا

زكي كمال :النزعات الدينية والقومية المتطرفة بين بعض العرب والمسلمين في أوروبا ستشكل خطراً مستقبليًا كبيرًا على أوضاعهم وتواجدهم زكي كمال :النزعات الدينية والقومية المتطرفة بين بعض العرب والمسلمين في أوروبا ستشكل خطراً مستقبليًا كبيرًا على أوضاعهم وتواجدهم 2018-12-14 | 07:36:39

الاعتداء المسلح على سوق عيد الميلاد في ستراسبورغ في فرنسا، والذي يضاف الى...

د. حسام عمري:حصلنا  على المرتبة الأولى بفضل جهود الطاقم الطبي والتمريضي ودعم الادارة وحرصنا على التطلع نحو المثالية د. حسام عمري:حصلنا على المرتبة الأولى بفضل جهود الطاقم الطبي والتمريضي ودعم الادارة وحرصنا على التطلع نحو المثالية 2018-12-14 | 10:24:46

حصل قسم العلاج المكثف في المستشفى الفرنسي في الناصرة, مؤخراً, على المرتبة...

فوائد الشمندر العلاجية والتجميلية فوائد الشمندر العلاجية والتجميلية 2018-12-14 | 10:18:36

الشمندر أو البنجر هو أحد النباتات الجذرية المزهرة، ويتوفر منه نوعان؛ الأول...

ياسر عطيلة ل-"الصنارة": "مكان"- راديو وتلفزيون وديچيتال يحقق ثورة جديدة في الإعلام المحلي ياسر عطيلة ل-"الصنارة": "مكان"- راديو وتلفزيون وديچيتال يحقق ثورة جديدة في الإعلام المحلي 2018-12-14 | 10:16:17

من يهتم بمجال الإعلام في البلاد يلاحظ في الآونة الاخيرة ان هناك اهتماما ملحوظا ...

عضو الكنيست ايتسيك شمولي يدعو الى تحرك شعبي ب"السترات الصفراء" لمواجهة موجة الغلاء الجديدة عضو الكنيست ايتسيك شمولي يدعو الى تحرك شعبي ب"السترات الصفراء" لمواجهة موجة الغلاء الجديدة 2018-12-14 | 10:12:54

دعا عضو الكنيست, ايتسيك شمولي من حزب "العمل" و"المعسكر الصهيوني" الجمهور الى...

بين ليلٍ منيرٍ وفجرٍ بهيم. - بقلم الكاتب محمد بكرية بين ليلٍ منيرٍ وفجرٍ بهيم. - بقلم الكاتب محمد بكرية 2018-12-12 | 09:32:16

بين ليلٍ منيرٍ وفجرٍ بهيم. مُقرفصٌ على حجرٍ فوقَ تلّةٍ علياء. ترجّلَ غيمٌ...

المحامي زكي كمال:نتنياهو يعمل لترسيخ الاعتقاد ان أمن وكيان اسرائيل منوط بوجوده عملاً بمبدأ تأليه القائد المحامي زكي كمال:نتنياهو يعمل لترسيخ الاعتقاد ان أمن وكيان اسرائيل منوط بوجوده عملاً بمبدأ تأليه القائد 2018-12-07 | 08:21:41

بين نشاط امني "لفترة محدودة" ضد انفاق هجومية حفرها " حزب الله "في منطقة الشمال...

د. فخري حسن:حملة الإعتقالات جاءت بعد سنتين من تحقيق الشرطة التي استندت على المستندات التي قدمناها د. فخري حسن:حملة الإعتقالات جاءت بعد سنتين من تحقيق الشرطة التي استندت على المستندات التي قدمناها 2018-12-07 | 10:38:54

"في العام 2012 سافرت مع محمد زيدان رئيس لجنة المتابعة الى مولدوڤا وهناك اجتمعنا مع...

د. عماد الدين الحمروني: ما تشهده فرنسا حركة شعبية إحتجاجية قد تتسع الى عصيان مدني وتتحول الى حرب أهلية د. عماد الدين الحمروني: ما تشهده فرنسا حركة شعبية إحتجاجية قد تتسع الى عصيان مدني وتتحول الى حرب أهلية 2018-12-07 | 10:35:08

"تتجه الأنظار في فرنسا بشكل عام وفي العاصمة باريس بشكل خاص, الى ما ستؤول اليه...

الالتزام بقرارات الأمم المتحدة لا يتجزأ الالتزام بقرارات الأمم المتحدة لا يتجزأ 2018-12-06 | 12:27:58

حمادة فراعنة سمٌّ سياسي زاحف قدمته الولايات المتحدة عبر مشروع قرارها إلى...