تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-05-27 22:25:45 اصابة خطيرة في حادث طرق مروع قرب الرينة |  2018-05-27 23:15:02 مستوطنون ينوون التوجه للجنائية لمحاكمة قادة حماس |  2018-05-27 21:08:43 اصابة فتاة برصاص الشرطة في القدس |  2018-05-27 20:52:26 هل يساعد تناول البروتينات على إنقاص الوزن؟ |  2018-05-27 20:47:29 محمد صلاح يعلق على إصابته للمرة الأولى |  2018-05-27 20:44:26 الطائرات الورقية من قطاع غزة تسبب بخسائر كبيرة لاسرائيل |  2018-05-27 20:42:34 يوم رياضي مميز في مدرسة ابن سينا كفرمندا |  2018-05-27 19:22:05 سرقة سلاح جندي في الجنوب والشرطة تحقق |  2018-05-27 18:44:35 اعدادية ابن سينا كفرقرع تتبرع بأكثر من 90 طردا للعائلات المستورة |  2018-05-27 17:25:59 لطيفة تنهار وتكشف كواليس وفاة والدها في رمضان |  2018-05-27 17:18:41 اعتقال 3 شبان من الشبلي بشبهة حرق مخزن قش في كادوري |  2018-05-27 17:13:34 ريال مدريد يعادل ألقاب برشلونة في عهد ميسي |  2018-05-27 17:05:56 وزارة التربية والتعليم : عطلة عيد الفطر من الجمعة حتى الاثنين وانتظام الدراسة يوم الثلاثاء |  2018-05-27 16:59:56 حركة تجارية نشطة في عرابة في شهر رمضان الفضيل |  2018-05-27 15:47:22 زعيم كوريا الشمالية يعلن مخاوفه من نزع سلاحه النووي |

الرئيسية | مقالات ومقابلات



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

المحامي زكي كمال:إذا تم سن القانون الذي يحدد صلاحيات محكمة العدل العليا ستصبح توجهات "إنعدام القانون" صاحبة السيادة



  |   محمد عوّاد   |   اضافة تعليق
  • إذا تم سن القانون الذي يحدد صلاحيات محكمة العدل العليا ستصبح توجهات "إنعدام القانون" صاحبة السيادة والقرار وليس سلطة القانون



رغم مرور سبعين عاماً على إقامتها إلا  أن دولة اسرائيل  ما زالت واحدة من الدول القليلة في العالم التي لا تملك دستوراً مكتوباً يفرض احترامه وسلطته وكلمته على جميع المؤسسات والسلطات ويملك قوة  وسلطة قانونية تفوق جميع السلطات الأخرى وتكون أكبر واقوى من القواعد القانونية والتشريعات الاخرى.. 


فالدستور هو عبارة عن وثيقة قانونية تفرض قواعدها على جميع السلطات وليس مجرّد تشريع  تم  وفق توازنات سياسية وائتلافية او قانون  تم سنه لاعتبارات ناتجة عن توافق قوى المجتمع ليؤدي دوراً ثانوياً.


فلو كان هناك دستور في الدولة يضمن  الأمان والاستقرار المؤسساتي السياسي والمجتمعي لما كنّا نرى محاولات كالتي تتم الآن من قبل الحكومة والأحزاب اليمينية لسن وشرعنة قوانين إلتفافية على محكمة العدل العليا, وفي مقدمتها القانون المتداول هذه الأيام وهو القانون الذي يسمّى "פסקת ההתגברות" أو "تحكّمية السيادة" أو "قطعية السيادة"  او " قانون المنع وفق التعريف الإنجليزي" الذي يمنع المحكمة العليا عملياً من الغاء قوانين سنتها الكنيست  لأنها "غير دستورية " وذلك عبر منح الكنيست صلاحية إعادة سن  هذه القوانين التي الغتها  محكمة العدل العليا لكونها غير دستورية(أي إلغاء ألإلغاء). حول هذا الموضوع أجرينا هذا اللقاء مع رجل القانون المحامي زكي كمال رئيس الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا.


"الصنارة": ما هو هذا القانون الذي يسعى أقطاب الائتلاف الحكومي من اليمين المتطرف الى سنّه لتقويض صلاحيات محكمة العدل العليا؟


المحامي زكي كمال: ما يُسمّى "פסקת ההתגברות" هي الفقرة التي يتم بموجبها تحديد  صلاحيات محكمة العدل العليا. فوفقاً لهذه الفقرة التي إذا صودق عليها وأُقرتها الكنيست سواء كان ذلك ضمن قانون أساس جديد أو تعديل لقانون أساس فمعنى ذلك أنّ محكمة العدل العليا لا تستطيع, وفقاً لمفهوم رئيس الحكومة الحالي واليمين الذي يؤيده،تطبيق قانون حرية الإنسان وكرامته وقانون حرية العمل. هذين القانونين هما شبه دستور من حيث حقوق الإنسان المواطن الإسرائيلي وحقوقه ليس فقط المتعلقة بكرامته وشخصيته وإنما بحقوقه المتعلقة بأرزاقه وأملاكه والحفاظ عليها وحقه في حرية الكلمة والنقد وغيرها.. 


"الصنارة": هل عدم وجود دستور في اسرائيل يجعلها بحاجة لقانون من هذا النوع ؟


المحامي زكي كمال: رئيس الحكومة يحاول استخدام بريطانيا ذات الديمقراطية العريقة مثالاً يعتبره مبرراً لهذا التعديل الجديد والمقترح، فهو يقول ان بريطانيا والتي كانت وربما ما زالت دولة عظمى ذات ديمقراطية راسخة وعريقة،  لم تمنح المحكمة العليا البريطانية (محكمة اللوردات) الصلاحية لإلغاء أي قانون سُنّ في مجلس النواب البريطاني. ولذلك فإن رئيس الحكومة يقول بأنه يجب أخذ النموذج البريطاني مثالاً يحتذى وتطبيقه عملياً في إسرائيل. 

ووفقاً لمفاهيم وتصريحات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ومؤيديه في طرح القانون الجديد فإن محكمة العدل العليا في إسرائيل تستغل صلاحياتها لإلغاء قوانين ويشير الى انها تستغلها ربما بشكل "سيء" وفق اعتباراته، ويضيف هذه الصلاحية يجب الاّ تكون للمحكمة . 

باعتقادي السبب الأساسي لهذا الاتجاه من قبل رئيس الحكومة هو عدم نجاحه بتمرير القانون الفرنسي الذي يمنع التحقيقات مع رئيس الدولة أو الحكومة خلال ولايتهما, وأيضاً عدم نجاحه بتمرير قانون التوصيات لشرطة إسرائيل بعد التحقيقات معه، وكذلك فشله في قضية المتسللين ألافارقة إذ منعته محكمة العدل العليا من اعادتهم الى رواندا وغيرها ...


"الصنارة": إذن هي مسألة مناكفة مع محكمة العدل العليا..!


المحامي زكي كمال: بنظري هذا هو الواقع وهذا هو السبب الوحيد , وزد على ذلك أنّه يأخذ بالاعتبار أنّه عندما سيُقدم للقضاء بتهم الرشوة أو بتهم أخرى, سيصل في نهاية المطاف هذا الملف الى المحكمة العليا حتى وإن كانت محكمة استئناف للجنايات ولكنها هي نفسها التي يطلق عليها اسم محكمة العدل العليا.


"الصنارة": الكتل الائتلافية تتخبط  بخصوص نص القانون,  والشركاء حائرون هل يتخذون النموذج الكندي أم البريطاني أم الأمريكي, علماً أنّ الدافع كان مسألة المتسللين طالبي اللجوء والعمل. وسؤالنا  هو ما هي إسقاطات هذا القانون علينا نحن المواطنين العرب؟


المحامي زكي كمال: الحديث حول هذا القانون بدأ مع مسألة طالبي اللجوء والعمل, واسقاطاته اذا تم سنه أو إذا تم تعديله ستكون إعطاء القوة للحكومة الإسرائيلية وليس المشرّع , فبحسب هذا التعديل أو التشريع  تستطيع الحكومة التي تملك  عادة أغلبية، تمرير قوانين تكون في جوهرها ودافعها قوانين ضد المواطنين خاصة فيما يتعلق بحقوق المواطنين العرب. فمن المعروف عبر التاريخ ، أن معظم الجرائم التي ارتكبتها الدول ،استندت الى قوانين تم سنها  وعليه, عندما لا يكون هناك من يستطيع أن يراقب أو يلغي هذه القوانين ستصبح  قوة " إنعدام  القانون"  اكثر من "سيادة القانون" , أي ستتغلب السياسة  على القانون والعدل. محكمة العدل العليا منذ وجود دولة إسرائيل وحتى الآن, لم يحصل وأن ألغت قوانين بشكل جماعي بل بشكل استنقائي وفي بعض الحالات ربما كانت تلغي بنداً واحداً من القانون وليس القانون بكامله, وهذا ايضاً باستنقاءات بعيدة النظر. بنظري, لو استعملت محكمة العدل العليا صلاحياتها وأرادت أن تكون لها ، أن  تتصرف وفق  استقلالية قضائية صحيحة فان هناك الكثير من القوانين في اسرائيل التي يجب إلغاؤها.


"الصنارة": نحن موجودون اليوم في ظل حكومة يمين متطرفة جداً وسن مثل هذه القوانين قد يحولها الى حكومات فاشية ودكتاتورية!


المحامي زكي كمال:  اريد  ان أؤكد كبر الخطأ الخطير الذي يرتكبه ويكرره  اليمين الإسرائيلي بنظري, ومعه الكثير من المتزمتين الذين يؤيدون ويمارسون نهج التصعيد في سن القوانين المجحفة والقوانين التي لا مبرّر لها, وفي إسرائيل هناك كم هائل من القوانين التي تحافظ على أمن دولة إسرائيل وعلى يهودية الدولة وعلى حق العودة لليهود فقط وعلى حق اليهود أن يكونوا أصحاب الأراضي وحتى فيما يتعلق بتقسيم الأراضي بين المواطنين, ولكن بنظري, ما يجري حالياً هو ليس فقط وضع الدولة في أزمة قضائية وإنما هناك شرائح من اليمين الإسرائيلي تتصور أن محكمة العدل العليا وهي السياج للحفاظ على الحقوق الأساسية للإنسان أو المواطن الإسرائيلي  لا " تسير مع التيار ولا تتماشى مع سياسات ومواقف الحكومة والائتلاف في مختلف القضايا"  ولذلك فانها تعمل على الغاء  الصلاحية لهذه المحكمة  في الغاء قوانين والتي  لي عليها, على الأقل, مآخذ عديدة جداً في الكثير من القرارات. ولكن من حيث المبدأ يجب إبقاء الهيمنة والهيبة والصلاحية لمحكمة العدل العليا حفاظاً على سيادة القانون.


فسيادة القانون ليست فقط  نصاً قانونياً مكتوباً ، أي ان كونها منصوص عليها لا يكفي ، بل انها تجيء لجعل الدولة بكافة مؤسساتها وتصرفاتها دولة  عادلة. والقانون يجب أن يكون له نص صحيح ونص أخلاقي, والقوانين التي يطرحها الكثيرون من أعضاء الكنيست اليمينيين في الآونة الأخيرة في الكنيست هي قوانين لا توجد فيها أخلاقيات أصلاً, والدولة التي لا تبنى على أخلاقيات وقيم ومبادئ لا تستطيع ان تحكم بصورة عادلة. بنظري اليمين مخطئ في وضعه لهذه القوانين القاسية المجحفة ويوماً من الأيام ستكون هذه القوانين ضده. وأقول دائماً: "من أعان ظالماً بُلي به". ومن يسن هذه القوانين قد تعود عليه بالسوء يوماً من الأيام. 
"الصنارة": أفضل مثال هو قرار محكمة العدل العليا الأخير بخصوص إحياء يوم الذكرى البديل المشترك الإسرائيلي الفلسطيني لعائلات ثكلى من الجانبين الذي رفضت فيه عملياً موقف وزير الأمن ليبرمان؟


المحامي زكي كمال: وزير الأمن أصلاً كان يدرك أن محكمة العدل العليا لن تقبل بموقفه الرافض  لدخول فلسطينيين للمشاركة في يوم الذكرى  البديل المشترك. ليبرمان أصلاً أراد  من إعلانه منع دخول الفلسطينيين ،توجيه "رسالة" لليمين المتطرف بأنه اكثر تطرّفاً من نفتالي بينيت وبنيامين نتنياهو. بنظري هناك سباق في التطرّف حيث يعتقد هذا الطيف من القيادة الإسرائيلية أنه كلما كان اكثر تطرّفاً فانه قد يحظى بتأييد أكبر من قبل الشعب اليهودي الذي أصبح متطرفاً والذي بنظري, أصبحت روح العنصرية هي السمة السائدة  لدى أطياف كثيرة وكبيرة جداً  منه. على الشعب اليهودي الإسرائيلي  ان يعرف ان هذا التطرف وهذه العنصرية هي الخطر الأساسي على دولة إسرائيل. فمن المعروف أن التطرف الديني القومي هو اكثر خطراً على الدولة وانه يفوق بذلك  الخطر القادم من خارج الدولة. وما جرى هو أن قرار محكمة العدل العليا كان واضحاً لوزير الأمن وقد أراد المستشار القضائي للحكومة  الدكتور افيحاي مندلبليت المعروف بمواقفه القضائية والحقوقية والإنسانية  الواضحة والجريئة ، أن يُثني ليبرمان عن موقفه الرافض  ،لكن هذا الأخير أي ليبرمان ،  لم ينصع الى استشارة أو موقف المستشار القضائي وهذا بحد ذاته خروج عن الأعراف او "موقف نشاز", فمن المعروف وفقاً لسيادة القانون في دولة إسرائيل ، انه لا يمكن لأي وزير ألاّ يقبل بتوصيات المستشار القضائي, ولكن ليبرمان ورغم ذلك  رفض حتى توصيات المستشار القضائي لحكومة إسرائيل. وهذه سابقة خطيرة جداً..


"الصنارة": في نهاية المطاف محكمة العدل العليا قبلت استثناف العائلات الثكلى المعنية بيوم الذكرى المشترك وأقرت قائمة أسماء الفلسطينيين؟


المحامي زكي كمال: محكمة العدل العليا ارتكبت خطأ معيناً لأنها وضعت شروطاً على من  دخل ليشارك في يوم الذكرى المشترك هذا. بنظري كان عليها الاّ تتدخل في التفاصيل بل كان عليها أن تصدر قراراً شمولياً وبشكل عام. ويجب السماح لمن يطلب الدخول فهناك مؤسسات تفحص بصورة موضوعية من يُتاح له الدخول. كان عدد الذين يرغبون بالدخول والمشاركة في يوم الذكرى المشترك اكثر من مئتي فلسطيني ارادوا المشاركة ولكن لم يُسمح الاّ لتسعين  منهم بالدخول. لقد حان الوقت الاّ تدخل محكمة العدل العليا الى التفاصيل وإنما تصدر قراراتها بشكل مبدئي وعام  وبروح ما قالته بحق وزير الأمن ليبرمان..


"الصنارة": ماذا قالت له؟


المحامي زكي كمال:  محكمة العدل العليا قالت لوزير الأمن إنّ قراره  هو خطأ واضح وغير صحيح وغير مبرر  ولا اعتبارات موضوعية فيه ومعنى ذلك أنّ محكمة العدل العليا وبّخت وزير الأمن, وفي دول أخرى ديمقراطية عندما تقول اكبر سلطة قضائية عن وزير بأنه لا يصدر القرارات الموضوعية وتوبّخه بصورة قضائية  فانه لا يبقى بمنصبه  باعتبار هذا القول الصادر عن  محكمة العدل العليا هو الشهادة انه لا يملك سداد الرأي وان قراراته تتخذ وفق اعتبارات خاطئة وغير مبررة بل غير منطقية..


"الصنارة": في حال تم سن القانون فهل هذا يعني "قصقصة" أجنحة محكمة العدل العليا؟


المحامي زكي كمال: باعتقادي, إذا تم سن القانون فإنه سيعود أيضا الى محكمة العدل العليا, عبر التماس سيقدمه حقوقيون او سياسيون او جهات أخرى،  والمحكمة  لن تقبل  ان تتم ـ"قصقصة" أجنحتها  حتى لو كان المبادر هي الحكومة(السلطة التنفيذية)  او البرلمان(السلطة التشريعية) وإنما ستقول كلمتها بأنّ القرار غير قانوني ولن تقبله محكمة العدل العليا اذا ما أرادت فعلاً  أن تحافظ على سيادة القانون, لأن القيّم على سيادة القانون هي محكمة العدل العليا وليس السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية ،وإذا  ما أرادت الدولة أن تكون دولة حضارية وفقاً لقانون يجب أن تكون قواعده ومضامينه خالية  من العنصرية وبعيدة عن  هضم الحقوق، بل نقيض ذلك،  وان تكون السلطة والقوة للعدالة وليس للشعارات والكلمات والمزايدات.





كلمات متعلقة

المحامي, زكي, كمال:إذا, تم, سن, القانون, الذي, يحدد, صلاحيات, محكمة, العدل, العليا, ستصبح, توجهات, "إنعدام, القانون", صاحبة, السيادة,

تابعونــا

أخصائية التغذية سعاد ياسين لـ"الصنارة":ممارسة الرياضة للصائمين يفضل ان تكون إما قبل الافطار بساعة او بعده بساعتين أخصائية التغذية سعاد ياسين لـ"الصنارة":ممارسة الرياضة للصائمين يفضل ان تكون إما قبل الافطار بساعة او بعده بساعتين 2018-05-25 | 12:11:45

الصيام في شهر رمضان يحدث تغييراً نوعياً في عاداتنا الغذائية والسلوكية اليومية...

عباس زكي ل"الصنارة":فَشل دعاة صفقة العصر في تسويقها وفضلوا الخيانة السرية والحديث عن هدنة عباس زكي ل"الصنارة":فَشل دعاة صفقة العصر في تسويقها وفضلوا الخيانة السرية والحديث عن هدنة 2018-05-25 | 12:35:44

أكد القيادي الفلسطيني عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" في حديث ل"الصنارة"...

المحامي زكي كمال ل- "الصنارة":التوجه الى مجلس حقوق الانسان ومحكمة الجنايات يعكس قناعة فلسطينية بفشل المسار السياسي المحامي زكي كمال ل- "الصنارة":التوجه الى مجلس حقوق الانسان ومحكمة الجنايات يعكس قناعة فلسطينية بفشل المسار السياسي 2018-05-25 | 10:59:44

*يدور حديث عن حوار مباشر أو غير مباشر بين اسرائيل و"حماس" للتوصل الى هدنة طويلة...

جعفر فرح ل"الصنارة":التوجه لدى كل الأجهزة الأمنية ان العنف سيؤدي الى السيطرة على العرب جعفر فرح ل"الصنارة":التوجه لدى كل الأجهزة الأمنية ان العنف سيؤدي الى السيطرة على العرب 2018-05-25 | 09:45:40

أكد جعفر فرح مدير مركز مساواة في حديث ل"الصنارة" أمس الخميس ان محققين من قسم...

التبذير في رمضان عادة مذمومة تفسد حلاوة الصيام وترهق جيوب الأسر!!! التبذير في رمضان عادة مذمومة تفسد حلاوة الصيام وترهق جيوب الأسر!!! 2018-05-18 | 12:32:28

كما في كل عام يبدأ المسلمون في جميع أماكن تواجدهم بالاستعداد لاستقبال الشهر...

وليد العوض لـ"الصنارة":الوساطة المصرية أدت الى التهدئة وهناك ألم لدى المواطنين ان المسيرة لم تؤدِّ الأغراض المطلوبة منها وليد العوض لـ"الصنارة":الوساطة المصرية أدت الى التهدئة وهناك ألم لدى المواطنين ان المسيرة لم تؤدِّ الأغراض المطلوبة منها 2018-05-18 | 08:58:13

أكد عضو المجلس الوطني الفلسطيني , وليد العوض المقيم في غزة في حديث ل"الصنارة" أمس...

المحامي زكي كمال:"الوزير كحلون رجل سلام ويريد ان تصبح الكلية جامعة قريبا" المحامي زكي كمال:"الوزير كحلون رجل سلام ويريد ان تصبح الكلية جامعة قريبا" 2018-05-15 | 09:17:10

"معالي الوزير كحلون خلال احتفال تخريج طلبة اللقب الاول والثاني كان يشعر كانه في...

مسؤول العلاقات العامة في مطار بن غوريون صالح دوباه بلقاء حصري ب"الصنارة":أقمنا مبنى مؤقتا مجهزا بتقنيات في الطابقGلتسريع المعاملات مسؤول العلاقات العامة في مطار بن غوريون صالح دوباه بلقاء حصري ب"الصنارة":أقمنا مبنى مؤقتا مجهزا بتقنيات في الطابقGلتسريع المعاملات 2018-05-11 | 09:11:18

*عدد المسافرين المغادرين والعائدين في العام 2017 عبر مطار بن غوريون 20.2 مليون ونتوقع...

رئيس المعهد العربي للتخطيط  د.حنا سويد ل"الصنارة":الخطأ البيئي بتجفيف بحيرة الحولة يدفع الى عدم تكرار ذلك في طبريا رئيس المعهد العربي للتخطيط د.حنا سويد ل"الصنارة":الخطأ البيئي بتجفيف بحيرة الحولة يدفع الى عدم تكرار ذلك في طبريا 2018-05-11 | 11:22:55

"يدور الحديث هذه الأيام عن أن بحيرة طبريا تتجه نحو أيام أكثر جفافاً وسواداً مما هي...

كحلون قبل الغارات على مواقع إيرانية ل-الصنارة:لن أشرح العمليات العسكرية لكن الجيش يعلم ماذا عليه أن يفعل كحلون قبل الغارات على مواقع إيرانية ل-الصنارة:لن أشرح العمليات العسكرية لكن الجيش يعلم ماذا عليه أن يفعل 2018-05-11 | 10:04:55

*وزير الأمن ليبرمان: دمرنا كافة قواعد إيران في سوريا وانتهى الأمر *الجيش السوري...