تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-09-23 23:39:46 مصادر فلسطينية:شهيد و14 اصابة على حدود غزة |  2018-09-23 20:52:13 اصابة شاب من رهط بصعقة كهربائية |  2018-09-23 21:50:48 النشاط الجسدي أفضل من الفيتامين لتجنب السقوط عند الكبار |  2018-09-23 21:49:12 مصر تطلق سراح إسرائيلي بعد اعتقاله على الحدود |  2018-09-23 21:47:47 البالونات تحرق 300 دونم من مستوطنات غزة |  2018-09-23 19:55:47 عائلات إسرائيلية تطالب ترامب بمنع دخول عباس للولايات المتحدة |  2018-09-23 19:55:36 رسالة من شاب من وادي سلامة:"اطالب بحل مشكلة شارع الموت 804" |  2018-09-23 17:49:00 أوّل باحث فلسطيني من جامعة القدس يحصل على عضوية في الأكاديمية الألمانية |  2018-09-23 17:43:44 الناصرة:القائمة الموحدة تعلن دعمها الكامل لعلي سلام في الانتخابات |  2018-09-23 16:21:55 هذه العصائر تحارب الشيخوخة وتحافظ على الشباب |  2018-09-23 16:17:24 جبارين: من يهدم خان الأحمر سيجد نفسه في المحكمة الدولية لارتكابه جريمة حرب |  2018-09-23 16:15:47 عريقات يدعو لنشر قاعدة بيانات الشركات العاملة بالمستوطنات |  2018-09-23 16:10:03 الناصرة:اطلاق نار على محل حلويات مليء بالزبائن |  2018-09-23 14:28:58 السجن المؤبد للمرشد العام للإخوان المسلمين في مصر |  2018-09-23 14:00:43 ابو زهري: وفد من حماس قريبًا للقاهرة |

الرئيسية | مقالات ومقابلات



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

المحامي زكي كمال : قضية الرسائل النصية بين القاضية والمحقق ليست هزة أرضية بل تم تضخيمها



  |   محمد عوّاد   |   اضافة تعليق
  • *على المجتمع العربي ان يستغل الأمكانية للتوجه الى مفوض الشكاوي ضد القضاة والمدعيين العامين اذا كان بقراراتهم من اجحاف.
  • * القضاء في إسرائيل يحكم اليوم وفقاً للقانون وليس وفقاً للعدل* التغيير الجذري يجب ان يبدأ من وضع ترتيبات جديدة لمسألة تمديد الاعتقالات والزج بالمشتبه بهم في ظروف غير إنسانية* تجارب الماضي اثبتت ان المحققين يرتكبون انتهاكات ومخالفات تمس بحرية المعتقلين وتؤدي الى اعترافات غير قانونية والى فرض عقوبة السجن على أبرياء *
  • قضية الرسائل النصية بين القاضية والمحقق ليست هزة أرضية بل تم تضخيمها وحاولوا ربطها بالتحقيقات مع نتنياهو




تقرير القاضي المتقاعد داڤيد روزين مفوّض شكاوى الجمهور ضد النيابة العامةعلى جميع اطيافها من الأدعاء العام  والشرطة وغيرها ،الذي سلمه يوم الثلاثاء، الى كل  من  وزيرة القضاء اييلت شاكيد والمستشار القضائي  للحكومة أڤيحاي مندلبليت، تقريره السنوي حول شكاوى الجمهور على النيابة العامة وممثلي الدولة في المحافل القضائية والمحاكم، يشمل انتقادات صعبة للنيابة العامة وعملها ويشيرالى  إنها تخالف أوامر المحكمة وترتكب مخالفات وتجاوزات للقانون.


كذلك أصدر القاضي المتقاعد اليعزر ريفلين مفوض شكاوى الجمهور ضد القضاة، قراراً بخصوص الرسائل النصية القصيرة بين القاضية رونيت بوزننسكي - كاتس وبين المحامي عيران شاحم - شڤيط ممثل سلطة الأوراق النقدية.  وجاء في قرار القاضي ريڤلين إنه لم يجد في تصرف القاضية بوزنينسكي - كاتس أي مخالفة جنائية ولكنه أوصى رئيسة المحكمة العليا القاضية استر حايوت  ووزيرة القضاء شاكيد بإتخاذ إجراءات تأديبية بحقها. وحول تصرف المحامي شاحم - شڤيط قال القاضي ريڤلين إنه فهم من تصرّفه أنه حاول إرضاء القاضية بوزننسكي - كاتس وأن يتملق اليها لتعاملها مع الملف موضوع الدعوى، وأنّ ذلك لا يعني أنّها حالة تآمر بين القاضية وبين النيابة العامة".


وقد حاول نتنياهو ومحاموه وبعض مؤيديه من وزراء وغيرهم تضخيم الموضوع ووصفوه بأنه هزة أرضية تُطيح بكل التحقيقات والملفات التي تجريها الشرطة في قضايا الرشاوى وخيانة الإئتمان التي يقف في وسطها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وآخرون".


حول هذا الموضوع قال المحامي زكي كمال في حديث خاص بـ:"الصنارة": في هذا السياق، أود أن أذكّر بقرار محكمة العدل العليا في العام 1979 في استئناف قدمته أنا ضد إدانة مواطن بالقتل والحكم عليه بالسجن المؤبد، حيث قبلت محكمة العدل العليا  كمحكمة استئناف في القضايا الجنائية الاستئناف الذي قدمته وبرأت ساحته يوم 25.6.1979، حيث جاء في قرار المحكمة أنّ هناك أشخاصا يُحكم عليهم ويُظلمون بسبب مخالفات  ترتكبها الشرطة والنيابة العامة وأنه حان الوقت لمحاربة مرتكبي هذه الجرائم ومخالفي القانون من بين المسؤولين عن سيادة القانون وتطبيقه".


وردّاً على سؤال حول كيف يرتبط ما يقوله بتقرير مفوض شكاوى الجمهور ضد النيابة العامة والشرطة قال:"الشرطة، لم تتغير منذ سنة 1979 ولغاية اليوم. هناك الكثير من المآخذ عليها، وهناك الكثير من أفراد الشرطة الذين يقدمون الى القضاء بسبب تجاوزات القانون من قبلهم، سواء كان ذلك في التحقيق أو المعاملة أو إخفاء الحقائق أو غيرها..".


وأضاف:"في الاستئناف المذكور قدمت بيّنات وأظهرت بأن الشرطة لم تكن أبداً نزيهة في تصرفها مع المتهم، وعملياً استخدمت الضغط والإيذاء الجسدي له وفي مناطق حساسة جداً للحصول على اعترافاته ولذلك فأن شهادته لا تعتبر أمينة ولا صادقة، وقررالقاضي، في حينه ، حاييم كوهن وانضم إليه القاضي رئيس المحكمة في حينه يوئل زوسمان براءة المتهم من تهمة القتل مع سبق الإصرار وأبقوا حكم السجن المؤبد لشركائه في الجريمة حيث قالوا إنه حان الوقت أن تكون حملة ضد جرائم المجرمين، خاصة من مجرمي الشرطة.  وعليه كتب القاضي حاييم كوهين:"حان الوقت أن نضع حدّاً لهذه التحقيقات الشرطية ونقوم بمحاربة جرائم الشرطة والمحققين لمنع أي إيذاء,وضرر للقضاء".



ورداً على سؤال  حول كيف عرف القاضي في حينه عن جرائم المحققين قال:"أجريت تحقيقاً حول ما تعرض إليه موكلي وكيف تم التحقيق معه، وتبين لي أنه تعرض الى تعذيب شديد أدّى إلى نزف الدماء من أجزاء من جسده الحساسة وأنه كان بسبب ذلك مستعداً لأن يوقع حتى على أنه قتل أباه. وبناء على الحقائق التي أخفتها الشرطة وأظهرتها أنا أمام المحكمة تمت تبرئة موكلي في حينه، حتى بعد ان قرّرت إبقاء شركائه محكومين بالسجن المؤبد، وذلك بسبب المخالفات التي ارتكبت بحقه، وقالت المحكمة إن ذلك بهدف القضاء على الجرائم من داخل وصفوف المحققين في الشرطة ولتنظيف صفوف الشرطة من هؤلاء الذين يعملون بحسب المبدأ "الغاية تبرّر الوسيلة" ولا يعتبرون أي قيمة للإنسان حتى لو كان متهماً أو مجرما في نظرهم".


ورداً على سؤال حول علاقة هذه السابقة بالتقارير المذكورة قال: "قاضي المحكمة المركزية في اللد تطرق الى هذه السابقة قبل أقل من شهر عندما قرّر تبرئة ساحة متهمين بالقتل مع سبق الإصرار على ضوء أخطاء اعتبرتها المحكمة قاسية جداً من قبل المحققين، وتحدث القاضي فنكلشطاين عن هذه السابقة التي كنت جزءاً منها وقال إن المحكمة عام 1979 أشارت في قرارها المذكور الى  أن على الشرطة ان تتصرف بموضوعية وفقاً للقانون وإياها أن تتجاوز القانون أو ان تكون شريكة في أي جريمة".


ورداً على سؤال فيما  إذا ما جرى بين القاضية بوزننسكي - كاتس وبين المحامي شاحم - شڤيط سيُستغل من قبل نتنياهو قال:" القاضي المتقاعد اليعزر ريڤلين أصدر قراراً بهذا الموضوع وقال فيه إنّ تصرفات القاضية والمدعي العام من قبل سلطة الأوراق النقدية لم تصل الى الحد الجنائي ولكنها تصرفات خاطئة جداً وأنهما قاما بأعمال مشينة وأن الرسائل النصية التي تبادلاها لا تصح ويجب ألاّ تكون. ولكن هذا الموضوع ليس هزة أرضية ، بل تم تضخيمه من قبل اليمين وبعض وسائل الإعلام حيث حاولوا خلق  صلة بين الخطأ الذي ارتكب والتحقيق مع رئيس الحكومة. كان على القاضي ريڤلين ان يتطرق لما يجري في إجراءات الإعتقال في المحكمة بناء على طلب الشرطة أو سلطات التحقيق وسلطة الأوراق النقدية أو سلطة تقييد المصالح التجارية (هيئة مكافحة الاحتكار) وفي الكثير من المؤسسات ذات الصلاحية من قبل المستشار القضائي للتحقيق، أكثر مما حدث بين القاضية بوزننسكي - كاتس وشاحم -شڤيط والزوبعة التي أثيرت حوله ما هي إلاّ زوبعة في فنجان".


 وحول ما يتم داخل المحكمة لدى تمديد إعتقال مشبوهين والورقة السرية التي تقدّم للقاضي قال:"هذا هو الموضوع الهام ويجب ان يأخذه بالاعتبار من يريد الحفاظ على القضاء النزيه وعلى إحترام الإنسان وقانون حرية الإنسان وكرامته، فكيف يفسّر أنّ في جميع قضايا تمديد التوقيف لكل مظنون به ،تقدم الشرطة للقاضي ما يُسمى" ورقة سرية" فيها معلومات سرية لا يُسمح لمحامي الدفاع بالإطلاع عليها حتى بعد استجوابه للمحقق وطلب الإطلاع عليها، حيث يمنع القاضي الإجابة على السؤال لأن هذا الأمر سرّي بحد ذاته ومعد لنظر القاضي لوحده . إذن ما جريمة هذه القاضية التي تصلها أصلاً معلومات سرية إما عن طريق هذا المستند)  الورقة السرية) بحضور المشبوه أم غيابه، أو عن طريق رسائل نصية على الهاتف، لذلك فإن تضخيم هذا الموضوع لم يكن بالأساس في محله ولكن على ضوء الصلة بين إجراءات التحقيق مع رئيس الحكومة أراد مقربو نتنياهو أن يركبوا الموجة وأن يتوقفوا  عند الصلة هذه ، ولولا ذلك لكانوا مرّوا مرور الكرام على هذا الأمر ولم يتم تقديمها لمحكمة تأديبية حتى".


وحول التغيير المطلوب لإجراءات تمديد الإعتقال ل قال:"إذا أردنا التغيير الجذري بخصوص كيفية اعتقال المظنون بهم حان الوقت ان يقوم المشرّع الإسرائيلي بوضع تشريع لا يسمح لسلطة التحقيق بتقديم معلومات سرية دون ان تكشفها لمحامي الدفاع والمظنون به وهذا الموضوع أهم من كل القضايا التي لها صلة بالأمن .محكمة العدل العليا ، أكبر سلطة في إسرائيل تجتمع مع مندوبي جهاز الأمن العام(الشاباك) والنائب العام دون حضور المتهم أو المشبوه به ومحاميه، وعملياً تطلع محكمة العدل العليا على ما يكتبه "الشاباك" لتقول المحكمة بأنها اقتنعت بأن ما يقوله" الشاباك" هو الصحيح، ولماذا ذلك، هل أُعطيت الفرصة للمتهم أو المظنون به لأن يقول كلمته ضد ما يقوله "الشاباك"، ولماذا تأخذ المحكمة بأقوال الشاباك وكأنها أقوال منزلة دون إعطاء حق الإستجواب".


وأضاف:"منذ العام 1979 ما زلنا في نفس الدوامة بخصوص ما اذا كان المحققون يقومون  بعملهم وفقاً للقانون أم أن هناك الكثير ممن يتجاوزون القانون ويأخذون باعترافات غير قانونية من المظنون بهم على ضوء إعتبارات غير صحيحة. كان لزاماً على القضاء الإسرائيلي أن يأخذ هذا الموضوع بجدية أكثر. واليوم نحن شهود عيان على أن القضاء الإسرائيلي يمدد التوقيف للمظنون بهم بسرعة هائلة دون الأخذ بالاعتبار حرية الإنسان، وأنهم يحتجزون في أروقة الإعتقالات في ظروف قاسية جداً خاصة  شخصيات اعتبارية وغير اعتبارية لم تكن يوماً من الأيام تحت التحقيق أو التوقيف . على المشرع الإسرائيلي إعادة النظر في كل مسارات التوقيف من جديد".


وحول ما نشر حول وجود تكاتب بالرسائل النصية بين قاضي المحكمة المركزية في حيفا القاضي أمير طوبي وبين أحد الضباط الكبار في الشرطة قال:"الضجة التي أثيرت حول تبادل رسائل نصية بين القاضي طوبي وبين طرف آخر ، ستنتهي الى لا شيء ولن يكون لها أي نتائج حتى لو أجري حولها تحقيق. فالقاضي أمير طوبي هو قاض نزيه وعلى مستوى رفيع جداً وباعتقادي لا غبار على تصرفه أبداً وأستبعد بتاتاً أن يكون أي غبار على عمله".


ورداً على سؤال فيما إذا كانت هناك إتصالات معينة بين عناصر التحقيق والشرطة والنيابة العامة من جهة وبين القضاة قبل عهد الهواتف الخلوية قال:"لا يمكن إخراج القاضي من الدوائر التي هو جزء منها ولكن عندما يقسم القاضي يمين الولاء  فإنه يقسم بأن يحكم بالعدل والقانون. والعدل أصلاً يقرره القاضي، ولكن للأسف الشديد أصبح القضاء الإسرائيلي الى حد كبير معدوم العدالة ويعمل  أكثر وفقا للقانون وهنا الخطأ. القاضي يجب أن يكون أوّلاً عادلاً وبعدها حاكماً وفقاً للقانون ولكن الموازين اختلفت.في السابق كنت مؤمناً بأن القضاء الإسرائيلي يؤمن بالعدالة أكثر من فرض القانون واليوم أرى أنه يؤمن بفرض القانون وليس بفرض العدالة والقانون بحد ذاته مجحف. أريد أن أقول لك بأنه معروف تاريخياً وسياسياً أن معظم الجرائم في العالم، حتى جرائم تصفية الشعوب كانت ترتكب وفقاً لقوانين جائرة  وقوانين تعسفية. على القاضي أن يكون عادلاً قبل أن يكون قاضياً وفقاً للقانون وبما أننا نتحدث عن دولة تسمي نفسها دولة يهودية ديمقراطية، فإن التوراة تقول:"צדק צדק תרדוף״ (عدلاً عدلاً يجب أن يكون أمامك (، ولكن للأسف الشديد أصبحنا في وضع ليس سهلاً أبداً وعلينا ان نعيد أوراقنا وعلينا ان نبحث من جديد كيف يمكن ان تكون العدالة فوق القانون".وحول تقرير مفوض شكاوى الجمهور ضد النيابة قال المحامي زكي كمال:"القاضي المتقاعد داڤيد روزين وجد ان الكثير من الشكاوى التي قدمت ضد مدعين عامين من النيابة العامة كانت شكاوى صحيحة وصادقة وقد توجه القاضي روزين الى الرأي العام طالباً تقديم شكاوى ضد المدعين من قبل الشرطة وفي محاكم التأديب والذين يمثلون المستشار القضائي للحكومة سيما وأن المستشار القضائي للحكومة هو السلطة التي تنتدب المدعين الذين يقومون بتقديم لوائح الإتهام، أنظر في وزارة البيئة ووزارة الصحة ووزارة المواصلات ووزارة الداخلية والكثير من المدعين العامين كلهم تحت سلطة مفوض الشكاوى ضد النيابة العامة، وحان الوقت لأن يقوم المجتمع الذي يعتبر نفسه متضرراً بتقديم الشكاوى للمفوض، خاصة أن القاضي  المتقاعد روزين الذي أعرفه شخصياً، قاض نزيه جداً وصارم ويأخذ الموضوعية في قراراته، وهذه المفوضية ليست معروفة للوسط العربي وحان الوقت لأن يعرف بوجود هذا المفوض ليكون عنواناً للشكاوى في جميع المجالات."





كلمات متعلقة

المحامي, زكي, كمال, :, قضية, الرسائل, النصية, بين, القاضية, والمحقق, ليست, هزة, أرضية, بل, تم, تضخيمها,

تابعونــا

المحامية آمنة ذياب أوّل رئيسة قائمة في طمرة لـ"الصنارة":حان الوقت لأن يشارك الشباب والنساء في صنع القرار المحامية آمنة ذياب أوّل رئيسة قائمة في طمرة لـ"الصنارة":حان الوقت لأن يشارك الشباب والنساء في صنع القرار 2018-09-21 | 12:21:51

تشكلت مؤخراً في طمرة قائمة انتخابية جديدة برئاسة المحامية الشابة آمنة فؤاد ذياب...

الأخصائي النفسي د.عامر جرايسي ل"الصنارة":هناك تراجع في قوة التنظيمات الحزبية لصالح الطائفية والعائلية الأخصائي النفسي د.عامر جرايسي ل"الصنارة":هناك تراجع في قوة التنظيمات الحزبية لصالح الطائفية والعائلية 2018-09-21 | 10:30:43

يومًا بعد يوم يشتد إوار الحملة – المعركة الإنتخابية في مجتمعنا وأصبح تقسيم...

المحامي زكي كمال ل"الصنارة":الانتخابات في الوسط العربي ديمقراطية شكلاً وحمائلية وقبلية ممارسة وفعلاً المحامي زكي كمال ل"الصنارة":الانتخابات في الوسط العربي ديمقراطية شكلاً وحمائلية وقبلية ممارسة وفعلاً 2018-09-21 | 09:20:56

الاستعدادات لانتخابات السلطات المحلية في البلاد تدخل منعطفها الأخير، مع انتهاء...

المحامي زكي كمال ل"الصنارة":قرار اغلاق مكتب م.ت.ف في واشنطن هو المسمار الأخير في نعش اتفاقيات أوسلو المحامي زكي كمال ل"الصنارة":قرار اغلاق مكتب م.ت.ف في واشنطن هو المسمار الأخير في نعش اتفاقيات أوسلو 2018-09-14 | 08:55:38

تزامناً مع الذكرى الخامسة والعشرين لتوقيع اتفاقيات أوسلو، التي لفظت أنفاسها منذ...

فياتشسلاف ماتوزوف ل"الصنارة":  استبعد قيام الولايات المتحدة بمواجهة قواتنا في سوريا والتهديد "كلام فاضي" فياتشسلاف ماتوزوف ل"الصنارة": استبعد قيام الولايات المتحدة بمواجهة قواتنا في سوريا والتهديد "كلام فاضي" 2018-09-17 | 12:25:15

قال الخبير الاستراتيجي الروسي فياتشسلاف ماتوزوف إنه يستبعد ان تشرع الولايات...

اخصائية التغذية إيڤ خوري للصنارة:"وجبة الفطور وزوادة تشمل المركبات الأساسية والخضار والفواكه ضروريتان لتركيز الطلاب اخصائية التغذية إيڤ خوري للصنارة:"وجبة الفطور وزوادة تشمل المركبات الأساسية والخضار والفواكه ضروريتان لتركيز الطلاب 2018-09-14 | 13:22:33

التغذية الصحية والسليمة، للأطفال بشكل عام ولطلاب المدارس الإبتدائية بشكل خاص،...

المحامي زكي كمال ل"الصنارة":القمة الثلاثية تهدف الى تقاسم المناطق والسيطرة والتنسيق بين مصالح تركيا وايران وروسيا المحامي زكي كمال ل"الصنارة":القمة الثلاثية تهدف الى تقاسم المناطق والسيطرة والتنسيق بين مصالح تركيا وايران وروسيا 2018-09-07 | 09:19:56

التطورات الإقليمية الأخيرة خاصة تلك المتعلقة بالأوضاع في سوريا مع اقتراب موعد...

أمين عام المدارس الأهلية الأب عبد المسيح فهيم ل"الصنارة": حققنا جزءًا من مطالب مدارسنا ولا نزال نطالب بالمساواة أمين عام المدارس الأهلية الأب عبد المسيح فهيم ل"الصنارة": حققنا جزءًا من مطالب مدارسنا ولا نزال نطالب بالمساواة 2018-09-07 | 14:38:36

أكد الاب عبد المسيح فيهم الأمين العام للمدارس الأهلية في البلاد في حديث ل"الصنارة"...

شرف حسان للصنارة:اطلقنا هذا المشروع في مواجهة قانون القومية ولتعزيز مكانة اللغة العربية وهويتنا القومية شرف حسان للصنارة:اطلقنا هذا المشروع في مواجهة قانون القومية ولتعزيز مكانة اللغة العربية وهويتنا القومية 2018-09-07 | 14:36:26

في خطوة تنفيذية ميدانية لمواجهة قانون القومية وتبعاته خاصة في مجال الدفاع عن...