تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-01-18 19:39:18 شيخ الأزهر: قرارات أمريكا بشأن القدس ستدعم التطرف |  2018-01-18 19:38:12 دمشق تحذر تركيا من اجتياح عفرين وتهددها بإسقاط طائراتها |  2018-01-18 17:59:21 ميرا عازر تتالق في أمسية "اشتقنالك" في الرملة |  2018-01-18 18:00:43 مبعوث روسيا الخاص يزور المنطقة |  2018-01-18 18:00:20 تدشين نصب تذكاري باسم الشهيد يعقوب ابو القيعان في حورة |  2018-01-18 15:58:59 الناصرة تستضيف المؤتمر السنوي الخامس لمدققي الحسابات |  2018-01-18 15:37:36 تركيا : لن نسمح بجيش إرهابي على حدودنا مع سوريا |  2018-01-18 15:26:22 شركة الكهرباء تكمل استعداداتها للتعامل مع العاصفة |  2018-01-18 14:23:24 تيلرسون: لا نية لنا لإنشاء قوة حدودية في سوريا |  2018-01-18 13:42:55 منتخب فلسطين يتقدم للمركز 75 عالميا وفق تصنيف الفيفا |  2018-01-18 12:55:54 السجن 10 سنوات لشاب من جسر الزرقاء ادين بتهمة قتل جاره جبري عماش دون عمد طعنا خلال شجار بينهما |  2018-01-18 12:51:53 الخارجية السورية لتيلرسون: لسنا بحاجة لدولاراتكم!! |  2018-01-18 12:22:39 منع ادخال الهواتف النقالة والذكية الى مدارس سخنين |  2018-01-18 11:52:36 ماكرون يشيد بالمعارضة السورية ويحثها على الحوار في جنيف |  2018-01-18 11:48:43 سلطة الاطفاء والانقاذ تحذر من السيول وتتأهب للعاصفة |

الرئيسية | مقالات ومقابلات



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

المحامي زكي كمال لـ "الصنارة": قانون الضم الذي اقره مركز الليكود يلغي بالكامل إمكانيات إقامة الدولة الفلسطينية



  |   محمد عوّاد   |   اضافة تعليق
  • القانون يناقض عملياً التشريعات الدولية التي أقيمت وفقها أصلاً دولة اسرائيل
  • مشروع تعديل قانون أساس القدس جزء من مسلسل الأخطاء السياسية الجوهرية التي يرتكبها هذا الإئتلاف اليميني لأنه سيضع القدس مرة أخرى تحت المجهر في المحافل الدولية
  • القانون هو امتداد لمشاريع قوانين عديدة مطروحة معظمها ديماغوغية فارغة المضمون ستفقد الدولة الصبغة اليهودية وقبلها الديمقراطية *
  • *من يدفع لسن هذا القانون يرتكب خطأ جسيماً لأنه يتجاهل الشرعية الدولية وينسى او يتناسى أن دولة اسرائيل أقيمت بقرار الأمم المتحدة رقم 181 الذي أعطاها الشرعية الدولية*
  • *هذا القانون يعني عملياً شرعنة مصادرة الأراضي الفلسطسنية ونقل لجان التنظيم في المناطق الفلسطينية الى وزارة الداخلية بدلا من الحاكم العسكري



قرّر مركز الليكود ، مؤخرا، ضم المستوطنات القائمة في المناطق الفلسطينية المحتلة وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها، كما صوتت الكنيست على إقتراح تعديل لقانون أساس القدس بالقراءتين الثانية والثالثة فجر يوم الثلاثاء  الأخير بأغلبية 64 عضو كنيست مقابل 51 معارضاً ، بشكل يمنع تسليم أي مساحة من مساحة مدينة "القدس الموحدة "أو التفاوض حولها في أي عملية تفاوضية إلاّ بموافقة ثلثي أعضاء الكنيست (80عضواً)، ولكن  تعديل هذا التعديل يحب أن يحظى بأغلبية عادية، أي 61 عضو كنيست على الأقل.


 حول أبعاد هذا القانون ومحاولة ضم المستوطنات أجرينا هذا اللقاء مع المحامي زكي كمال رئيس الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا.


"الصنارة": ما هي أبعاد قرار مركز الليكود ضم المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وسريان القانون الإسرائيلي عليها؟


المحامي زكي كمال: يجب أن نأخذ بالأعتبار أنه لم يتم منذ عام 1967 وحتى الآن تقديم مشروع قانون لضم أراضٍ محتلة في الضفة الغربية لدولة إسرائيل. ولكن هذا الأسبوع كانت  هناك خطوة سيئة جداً بهذا الإتجاه قام بها ألحزب الحاكم أي الليكود، خطوة سيئة دولياً وقانونياً ودستورياً، حيث  قرّر مركز الليكود بالإجماع  أي بتأييد1500  عضو ضم المستوطنات اليهودية التي أٌقيمت على أرض محتلة واعتبارها أرضا اسرائيلية وجزءاً من إسرائيل والحديث يدور حول كل مستوطنة أقيمت في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي هذه الحالة  الضم سيكون وفقاً للقانون، إذا تم سنّه.

"الصنارة: ماذا يعني ذلك بالنسبة للقوانين الدولية؟

المحامي زكي كمال: هذا القانون يناقض بشكل واضح وصريح  القوانين الدولية والإتفاقيات والتعهدات الدولية، كما يناقض أيضاً قرار مجلس الأمن رقم 242 والذي ينصّ بصريح العبارة على أنّ هذه الأراضي محتلة ويجب أن تعود الى الوضعية التي كانت عليها قبل حرب عام 1967، علماً أن قرار 242 لم يتحدث عن الفلسطينيين، ولكن وبما ان قرارات  الأمم المتحدة نادت وتنادي بإقامة دولة فلسطينية فمعنى ذلك أن الشرعية الدولية أعطت الشعب الفلسطيني الحق في أن يقيم دولته على هذه الأراضي المحتلة. وهو امر يحظى باعتراف عدد كبير جداً من دول العالم وهو عملياً اعتراف ضمني بالدولة الفلسطينية حتى لو كانت الأمور على الأرض ,وفي هذه الدولة لا تسير وفقاً لاستقلالية الدولة المعروفة.

"الصنارة": ما الذي يرمي إليه مركز الليكود بهذا القرار؟

المحامي زكي كمال: قرار مركز الليكود يعكس اجندات تتبناها الاغلبية  في الكنيست رغم انه لم ينص بصريح  العبارةعلى  ضمّ المستوطنات المقامة فوق أراضٍ محتلة… ولا جدل اطلاقاً حول كونها أراضي محتلة. ومن يطرح مشروع القانون كهذا يقول عملياً أنّ على الحاكم العسكري تطبيق القانون الإسرائيلي في المستوطنات بأوامر   واضحة وصريحة منه، وعملياً عندما يقوم الحاكم العسكري بوضع القانون الإسرائيلي قيد التنفيذ في المستوطنات، يكون ذلك عبارة عن ضم المستوطنات بطريقة مباشرة."الصنارة": ما يقترحونه هو تطبيق القانون المدني على المستوطنات وكأنها جزء من دولة إسرائيل؟!

المحامي زكي كمال: هو تطبيق بالكامل للقانون المدني الإسرائيلي ، علماً أن المستوطنين الساكنين في المستوطنات يحملون الهوية الإسرائيلية ومعنى ذلك أنّه يجب أن تسري عليهم جميع القوانين الإسرائيلية.

"الصنارة": في حال تم سن مثل هذا القانون، بماذا ستختلف مكانة المستوطنات والمستوطنين عما هي عليه اليوم؟

المحامي زكي كمال: ستختلف فقط او بالأساس في قضية واحدة  ووحيدة وهي أن لجان التنظيم التي تطبق تعليمات واوامر القائد العسكري في الضفة الغربية ستصبح لجان تنظيم مدنية عادية تابعة لوزارة الداخلية مباشرة وتطبق قانون التخطيط والبناء المتبع  في دولة إسرائيل.


"الصنارة": وكل ذلك بهدف شرعنة سلب الأراضي من أصحابها الفلسطينيين؟


المحامي زكي كمال: ليس فقط بهدف شرعنة ذلك فحسب  ،فحتى لو كانت هناك مصادرة فسيكون ذلك بحجة ان المصادرة تجيء لأهداف جماهيرية ومن أجل الصالح العام، وعندها ستُصبح مصادرة الأراضي الفلسطينية تحت "كنف"  القانون. هذا القانون إذا تم سنّه وإذا أصبح ساري المفعول فهو عملياً يلغي مضمون واعتبارات القوانين الدولية كما يفقد  الاتفاقيات الدولية وقرارات هيئة الأمم المتحدة فحواها ومضمونها، وسيقوض إمكانية التنفيذ.


تجدر الأشارة ايضاً الى ان  وزيرة القضاء عازمة على تغيير مبنى المرافعات امام محكمة العدل العليا بحيث تنقل جميع القضايا المتعلقة بملكية الأرض للفلسطنيين وقضايا التخطيط والبناء في الضفة الغربية ،من محكمة العدل العليا الى المحكمة المركزية بالقدس.


هذا التعديل في قانون المحاكم اذا ما تم سنه (وهذا عملياً ضمن صلاحية وزيرة القضاء وموافقة رئيسة محكمة العدل العليا) سيغير الموازين كليا بحيث  ستنظر المحكمة المركزية  في الأدعاءات وفق مبدأ البينات والشهود ،اما محكمة العدل العليا فإنها تنظر في هذه الألتماسات من منطلق موقف القوانين الدولية والرؤية الشمولية للقضية ، 

أي  الأحتلال وانتهاك حقوق الفلسطينيين .


اجل هذا التعديل هو تسييس كامل لوضع ألأراضي الفلسطينية واعتبارها موضع نزاع وخلاف على ملكية بين المستوطن اليهودي والدولة من جهة والمواطن الفلسطيني الذي لا يملك الأمكانية المالية للمرافعات امام المحكمة المركزية  من جهة أخرى ، وهي المحكمة التي واذا ما اقر التعديل ،ستبت في الأدعاءات وتسمع الشهود وتصدر القرارات بعد فترات زمنية طويلة بينما محكمة العدل العليا تبت في الأدعاءات خلال فترة وجيزة وقصيرة وتستطيع اصدار قرارات احترازية دون سماع البينات والشهود وألادعاءات الشفهية .

وفي هذا الصدد نستطيع الجزم بأن هذا المشروع هو تطبيق عملي لقانون الضم للأراضي المعروفة C الى دولة إسرائيل فعليا وعمليا.


"الصنارة": وهل سيكون له تأثير على إقامة الدولة الفلسطينية؟

المحامي زكي كمال: لو تم سنّ القانون فلن تبقى هناك إمكانية لإقامة الدولة الفلسطينية، لأن معظم هذه المستوطنات تقع  في منطقة "C" التي تتبع عسكرياً ومدنياً للقيادة والسلطة والسيطرة الإسرائيلية. وفي مثل هذه الحالة لن يبقى بأيدي السلطة الفلسطينية إلاّ منطقة "A" ، أما منطقة "B" فستبقى قيد البحث والتفاوض، وهذا يعني أن منطقة "C" قد تتوسع على حساب منطقة"B" .

"الصنارة": هل فشل الإئتلاف الحكومي  في سنّ قانون التسوية الذي كان يهدف الى منع إخلاء مستوطنة "عمونا" هو الذي يقف وراء قرار مركز الليكود هذا، هل الهدف استراتيجي أم مزاودة سياسية ليتمركز الليكود في أقصى اليمين؟

المحامي زكي كمال:"قانون التسوية" كانت فيه نقاط غير دستورية وغير قانونية واضحة للعلن ،ولكن إذا تم سن هذا القانون فإنه لن يكون أقل خطورة على احتمالات إقامة او قيام  دولة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. بالمقابل هناك دول كثيرة لا تعترف لا بضم القدس ولا بضم هضبة الجولان، وهذا يعني أن القوانين التي يسنّها المشرّع الإسرائيلي والتي تضم عملياً أراضٍ محتلة،هي بحد ذاتها قوانين غير قانونية، فالمواثيق الدولية تلزم الدولة التي تحتل أراض ليست لها بألاّ تغيّر من وضعية الأرض وألاّ تضر بمصالح المواطنين الذين يعيشون في أراضٍ محتلة. هذا هو المبدأ الأساسي. وهذا يعني أن محاولة إسرائيل تطبيق هذه القوانين في مناطق محتلة مناقضة كلياً للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

"الصنارة": وهل يخفى ذلك على المشرعين ومتخذي القرار في إسرائيل  أم أنهم لا يأبهون به ولا يحسبون أي حساب للمواثيق الدولية؟المحامي زكي كمال: الخطأ الذي يرتكبه الذين ينادون بتطبيق القانون الإسرائيلي وبضم أجزاء من الضفة الغربية لإسرائيل هو أنهم يتجاهلون أمراً هاماً جداً وهو أنه عندما أقيمت دولة اسرائيل، أُقيمت وفقاً لقرار هيئة الأمم المتحدة رقم 181، ومعنى ذلك أنه لو لم تكن لإسرائيل شرعية دولية لما استطاعت أصلاً أن تكون لها علاقات مع دول عديدة. فالشرعية الدولية ليست فقط ميزة هامة جداً لأي دولة وإنما أيضاً ضمان للدولة أن تكون جزءاً من العالم الدولي والمنظمات الدولية والشرعية الدولية  وان تلتزم بالقوانين والأعراف والمعاهدات الدولية ...لا يمكن من جهة التغني بان إسرائيل دولة أقيمت وفق قرارات دولية دون ان تطبق قوانين الشرعية الدولية من جهة أخرى.

"الصنارة": ويبقى السؤال، ما الذي يبغيه من يدفع لسن هذا القانون؟ هل الهدف فرض حقائق جديدة على الأرض؟

المحامي زكي كمال: باعتقادي، ما يجري حالياً حول هذا المشروع هو امتداد للعديد من القوانين مثل قانون المحلات التجارية أي قوانين السبت وقوانين القومية وقوانين أخرى عديدة جداً وجميعها ليست في مصلحة المواطن، بل قوانين ديماغوغية وقوانين شعارات لا أكثر..


"الصنارة": هل الهدف تحقيق مكاسب سياسية؟


المحامي زكي كمال: هناك تيار يميني يريد ويسعى، في السنوات الأخيرة، لطمس أي معالم للوجود العربي في الضفة الغربية وحتى في إسرائيل، ويتشبث بالعنصرية اليهودية بشكل بائس. وهذا هو الخطأ بحد ذاته لأن من يبني دولته او اجندته على أُسس دينية أو قومية سيكون  الخاسر في نهاية المطاف. كذلك فإن هذه المشاريع تفقد ما يدّعي به اليهودي الإسرائيلي بأن دولة إسرائيل هي دولة يهودية، ويفقدها الصبغة اليهودية الكاملة. فضم المستوطنات والمساحات من الأراضي الفلسطينية في منطقة "C" يعني ضم الفلسطينيين العرب الذين يعيشون في هذه المنطقة الى الدولة أيضاً، ومعنى ذلك  من الناحية الديموغرافية ان سيرتفع عدد العرب في الدولة ونسبتهم من مجمل السكان وان تقل "نسبة  الأغلبية" اليهودية ، وإذا منعت السلطة الإسرائيلية إعطاء هؤلاء العرب الهوية الإسرائيلية و عددهم سيكون مئات الآلاف، فذلك سيظهر وجه إسرائيل بشعاً  في المحافل الدولية.

"الصنارة": إنه نظام الفصل العنصري -أبارتهايد - بعينه !

المحامي زكي كمال: ما يقومون به حالياً من تطرّف يضر أصلاً بمصلحة اسرائيل دولياً وبمصلحة الشعب الإسرائيلي بشكل عام.

"الصنارة": فجر يوم الثلاثاء تمت المصادقة بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع تعديل قانون أساس القدس بحيث لا يتم "منح"  أي مساحة من القدس أو التفاوض حول مكانة القدس إلاّ بموافقة ثلثي أعضاء الكنيست أي 80 عضواً.  ما هي أبعاده؟


المحامي زكي كمال: هذا القانون جزء لا يتجزأ من مسلسل الأخطاء السياسية الذي ترتكبه حكومة إسرائيل الحالية وهذا الإئتلاف اليميني. فهل يمكن لأي عاقل ان  يضع المشرّع الإسرائيلي امام هذا العائق  بأنه لا يستطيع أن يغيّر هذا القانون إلا بنسبة 80 عضو برلمان من أصل 120؟ ذلك يعني أن اليمين الإسرائيلي حتى لو قلّ عدده فإنه سيكون أكثر من 40 عضو كنيست، وهذا يعني أن القدس ستكون مرّة أخرى تحت المجهر في المحافل الدولية. وما هي الفائدة التي تجنيها دولة اسرائيل من وضع القدس في مركز ومحور سجال المحافل الدولية؟ ان حل قضية القدس بهذا الشكل يعني تغليب الأمور الدينية على الأمور القانونية. إن مثل هذه القوانين تضر الدولة والمواطن لأن العالم لن يقبلها ولأن معظم العالم لم يعترف حتى الآن بأن القدس هي عاصمة دولة اسرائيل. فحتى الرئيس الأمريكي في تصريحه الأخير تحفّظ من رسم الحدود النهائية للقدس وترك قضية  الحدود ،خاصة القدس الشرقية ، تحت مظلة المفاوضات، ومعنى ذلك بأنه لا توجد أي دولة في العالم تعترف "بالقدس الكبرى" (بين قوسين)، التي يسن المشرع الإسرائيلي قانوناً خاصاً لها، إنه قانون يضر بالقدس وبمواطنيها وبمصلحة دولة اسرائيل عالمياً وحتى داخلياً لأن الموضوع الديني سيبقى في محور ومركز النقاش والخلاف ومحط انظار العالم وهذا خطأ اسرائيلي كبير.

"الصنارة": حسب رأيك، كيف سيكون موقف محكمة العدل العليا من هذين المشروعين؟

المحامي زكي كمال: حسب التركيبة الحالية لمحكمة العدل العليا، أستبعد أن تقوم هذه المحكمة بإلغاء هذه القوانين حتى لو تحفظت منها ، رغم أنّه بنظري يجب أن تلغيها. يجب أن تكون لمحكمة  العدل العليا رؤيا  وموقف واضح من كيفية نظر وتعامل المحافل القضائية العالمية مع هذه القوانين المبنية على العنصرية أكثر منها على  الموضوعية ومع ذلك استبعد أن تقوم هذه المحكمة بإلغاء هذه القوانين.




كلمات متعلقة

المحامي, زكي, كمال, لـ, "الصنارة":, قانون, الضم, الذي, اقره, مركز, الليكود, يلغي, بالكامل, إمكانيات, إقامة, الدولة, الفلسطينية,

تابعونــا

جرائم القتل وطرق التعامل معها / بقلم : فادي مرجية جرائم القتل وطرق التعامل معها / بقلم : فادي مرجية 2018-01-13 | 18:03:02

عرفت المجتمعات البشرية الجريمة مند أقدم العصور بوصفها من اخطر الظواهر الاجتماعية...

المحامي زكي كمال: مشروع التوجيه العلمي مشروع استراتيجي لتمكين خريجينا من الإنخراط في شركات ال"هاي- تيك" المحامي زكي كمال: مشروع التوجيه العلمي مشروع استراتيجي لتمكين خريجينا من الإنخراط في شركات ال"هاي- تيك" 2018-01-12 | 08:41:16

أطلقت الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا، مجدّداً، "مشروع التوجيه العلمي"...

بعد الإنتهاء من التحقيق في "القضية "274 - توقع لوائح إتهام بحق أعضاء كنيست وقياديين في التجمع بعد الإنتهاء من التحقيق في "القضية "274 - توقع لوائح إتهام بحق أعضاء كنيست وقياديين في التجمع 2018-01-12 | 10:47:19

كشفت مصادر إعلامية هذا الأسبوع أن الشرطة أنهت تحقيقاتها في القضية رقم 274 المتعلقة...

د. زكريا الآغا ل"الصنارة": انهاء مرحلة اوسلو وإعلان دولة تحت الإحتلال في مقدمة استراتيجية العمل القادمة د. زكريا الآغا ل"الصنارة": انهاء مرحلة اوسلو وإعلان دولة تحت الإحتلال في مقدمة استراتيجية العمل القادمة 2018-01-12 | 10:44:58

ينعقد في مدينة رام الله يومي, بعد غد الأحد والاثنين 14 و 15 الجاري المجلس المركزي...

محمد صادق الحسيني: الأحداث والتظاهرات في ايران هي رد طبيعي على السياسة الإقتصادية النيوليبرالية للرئيس وفريقه محمد صادق الحسيني: الأحداث والتظاهرات في ايران هي رد طبيعي على السياسة الإقتصادية النيوليبرالية للرئيس وفريقه 2018-01-05 | 08:00:40

تتصدر الأحداث في ايران منذ اسبوع صورة المشهد الإعلامي العالمي, وقد لا يكون ذلك...

الأردن رأس الحربة نحو فلسطين الأردن رأس الحربة نحو فلسطين 2018-01-05 | 08:00:49

حمادة فراعنة – عمان * كاتب سياسي مختص بالشؤون الفلسطينية والإسرائيلية. على أثر...

حفل اشهار جديد للكاتب فراعنة تطورات المشهد الفلسطيني عام 2017 حفل اشهار جديد للكاتب فراعنة تطورات المشهد الفلسطيني عام 2017 2017-12-27 | 15:04:13

عمان - احتضنت قاعة المكتبة الوطنية، أول أمس، حفل اشهار كتاب جديد للكاتب السياسي...

حنا حنانيا نائب رئيس بلدية بيت لحم ل"الصنارة": أطلقنا هذا العام رسالة أمل بمناسبة الميلاد , والقدس عاصمة فلسطين حنا حنانيا نائب رئيس بلدية بيت لحم ل"الصنارة": أطلقنا هذا العام رسالة أمل بمناسبة الميلاد , والقدس عاصمة فلسطين 2017-12-21 | 13:29:27

" بيت لحم اختارت هذا العام ان تطلق رسالة عنوانها الأمل , وقد أطلقنا هذه الرسالة قبل...

د. فهد حكيم : بعد نجاح قسم القسطرة أنجزنا معهد القلب وقريبًا وحدة السكتة الدماغية وتطوير قسم الطوارئ د. فهد حكيم : بعد نجاح قسم القسطرة أنجزنا معهد القلب وقريبًا وحدة السكتة الدماغية وتطوير قسم الطوارئ 2017-12-22 | 09:00:23

احتفل مستشفى الناصرة الإنجليزي بمرور ثلاث سنوات على افتتاح قسم القسطرة وإجراء...

المحامي زكي كمال :طرح قانون الإعدام من مرة لأخرى هو طرح لأجندات سياسية داخلية يمينية متطرفة لإرضاء مجموعة معينة المحامي زكي كمال :طرح قانون الإعدام من مرة لأخرى هو طرح لأجندات سياسية داخلية يمينية متطرفة لإرضاء مجموعة معينة 2017-12-22 | 06:00:57

بعد عدة إخفاقات للإتلاف الحكومي في سن القوانين التي تمكنهم من تعزيز قوة الحكومة...