تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-01-18 19:39:18 شيخ الأزهر: قرارات أمريكا بشأن القدس ستدعم التطرف |  2018-01-18 19:38:12 دمشق تحذر تركيا من اجتياح عفرين وتهددها بإسقاط طائراتها |  2018-01-18 17:59:21 ميرا عازر تتالق في أمسية "اشتقنالك" في الرملة |  2018-01-18 18:00:43 مبعوث روسيا الخاص يزور المنطقة |  2018-01-18 18:00:20 تدشين نصب تذكاري باسم الشهيد يعقوب ابو القيعان في حورة |  2018-01-18 15:58:59 الناصرة تستضيف المؤتمر السنوي الخامس لمدققي الحسابات |  2018-01-18 15:37:36 تركيا : لن نسمح بجيش إرهابي على حدودنا مع سوريا |  2018-01-18 15:26:22 شركة الكهرباء تكمل استعداداتها للتعامل مع العاصفة |  2018-01-18 14:23:24 تيلرسون: لا نية لنا لإنشاء قوة حدودية في سوريا |  2018-01-18 13:42:55 منتخب فلسطين يتقدم للمركز 75 عالميا وفق تصنيف الفيفا |  2018-01-18 12:55:54 السجن 10 سنوات لشاب من جسر الزرقاء ادين بتهمة قتل جاره جبري عماش دون عمد طعنا خلال شجار بينهما |  2018-01-18 12:51:53 الخارجية السورية لتيلرسون: لسنا بحاجة لدولاراتكم!! |  2018-01-18 12:22:39 منع ادخال الهواتف النقالة والذكية الى مدارس سخنين |  2018-01-18 11:52:36 ماكرون يشيد بالمعارضة السورية ويحثها على الحوار في جنيف |  2018-01-18 11:48:43 سلطة الاطفاء والانقاذ تحذر من السيول وتتأهب للعاصفة |

الرئيسية | مقالات ومقابلات



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

المحامي زكي كمال :طرح قانون الإعدام من مرة لأخرى هو طرح لأجندات سياسية داخلية يمينية متطرفة لإرضاء مجموعة معينة



  |   محمد عوّاد   |   اضافة تعليق
  • محكمة العدل العليا لن تقبل بقانون الإعدام اذا سنّ لأنه يناقض مايجري في الدول المتحضرة واسرائيل تتشدق بأنها ديمقراطية ومتحضرة
  • القانون الإلتفافي على محكمة العدل العليا هدفه تقزيمها وإذا سنّ لن يمنع الفلسطينيين من التوجّه اليها
  • مشاريع القوانين الأخيرة المجحفة التي تقدم في الآونة الأخيرة من قبل اليمين ستكون مجحفة أيضا لليهود ف"من أعان ظالما ابتلي به"
  • * اعتقال الفتاة الفلسطينية عهد التميمي كان خطأ كبيرا لاننا لم نر أنهم اعتقلوا فتيات يهوديات استخدمن عنفا أكبر بكثير ضد الجنود أو الشرطة في المستوطنات






بعد عدة إخفاقات  للإتلاف الحكومي في سن القوانين التي تمكنهم من تعزيز قوة الحكومة ورئيسها وإضعاف محكمة العدل العليا وأذرعة القانون،والتي كان آخرها" قانون التوصيات" لمنع الشرطة من تقديم  توصياتها في قضية معينة بعد الانتهاء من التحقيقات، وبعد ان قرّرت محكمة العدل العليا أنه لا يجوز للحكومة  احتجاز جثث فلسطينيين لاستخدامهم في عملية مساومة من اجل ارجاع جثث جنود اسرائيليين، سارع زعيما حزب البيت اليهودي بينيت وشاكيد الى اعداد  مشروع قانون التفافي على  محكمة العدل العليا الذي اطلقا عليه اسم "قانون التشريع  والحكم"، كذلك أعاد ليبرمان والبيت اليهودي الحديث عن طرح قانون الاعدام للفلسطينيين الذين يشاركون في عمليات مسلحة ويقتلون اسرائيليين.


حول هذين القانونين  وأبعادهما على الفلسطينيين وعلى الجهاز القضائي في البلاد اجرينا هذا اللقاء مع المحامي زكي كمال رئيس الكلية الاكاديمية العربية في حيفا.


"الصنارة": ما هو وقع قانون الحكم بالاعدام على الفلسطينيين الذي يحاول ليبرمان والبيت اليهودي  سنّه في هذه الفترة بالذات؟


المحامي زكي كمال: جزء من التضليل بواسطة تشريعات جديدة من قبل اطراف معينة في اليمين الاسرائيلي يتجاهل واقع القانون الاسرائيلي الذي ما زال يتبنّى أنظمة الطوارئ البريطانية التي كانت في عهد الانتداب البريطاني فيما يتعلق بالأمور الأمنية، اي ان قانون الجنايات الاسرائيلي الحالي بالاضافة الى قانون الطوارئ ما زال ساري المفعول في المحاكم العسكرية التي تحكم في الاراضي المحتلة في الضفة الغربية او حتى في قطاع غزة. وهذا يعني انّ القانون الاسرائيلي الجنائي الذي سنّ في سنة 1977 كدستور جنائي، يسمح للمحاكم الاسرائيلية في قضايا وتهم وتجاوزات قانونية، بفرض حكم الاعدام. ومثال على ذلك ادولف آيخمان، الذي أُعدم بعد إدانته بارتكاب جرائم في الشعب اليهودي وضد الانسانية. وما زالت مادة الاتهام هذه سارية المفعول وايضاً وفقاً للقوانين والانظمة العسكرية السارية التي مفعول بها لدى المحاكم العسكرية توجد إمكانية فرض عقوبة الاعدام. وللتاريخ، فقد فرضت المحاكم العسكرية في اللد حكمًا بالاعدام على مواطنين من سكان وادي عارة بسبب قتلهما احد الجنود من زخرون يعقوب، وقد حكم عليهما وفقاً لأنظمة حكم المحكمة العسكرية ولكن المحكمة العسكرية للاستئناف فكّت حكم الاعدام ووضعتهما في السجن المؤبد.


"الصنارة": متي كان ذلك، وما الجدوى من طرح مشروع قانون ما زال مضمونه ساري المفعول؟


المحامي زكي كمال: كان ذلك في سنة1978. إن طرح قانون الاعدام بين الفينة والاخرى هو طرح لأجندات سياسية داخلية يمينية  اسرائيلية متطرفة لإرضاء  مجموعة معينة. فعندما قال نتنياهو في الانتخابات البرلمانية الاخيرة بان العرب يتدافقون على صناديق الاقتراع بالحافلات بهدف إلغاء الحكم  اليميني الاسرائيليجاءت بنتيجة. والسياسة الحالية  التي تستعمل السلطة التشريعية، اي الكنيست، لسن قوانين مثل هذه القوانين هي سياسة خاطئة . ويجب ان نعرف ان هذه القوانين تتناقض مع ما يجري حالياً في العالم الذي يعتبر نفسه  عالماً حضارياً متطورًا وديمقراطيًا، فحتى في الولايات المتحدة التي فيها اكبر نسبة إجرام حيث تحصل هناك جرائم بالجملة بسبب سهولة شراء واقتناء السلاح  هناك، والتي كانت معظم ولاياتها تحكم بالاعدام بقوانينها كولاية او كتشريع شمولي، بدأت بعض هذه الولايات تلغي حكم الإعدام. وهذا ليس بالصدفة فالعقوبة جاءت كعقاب من اجل العقاب ولكي يأخذ الانسان  المثال ويتعلم منه ويأخذ بأنه عندما يقوم بعمل جنائي يعرف بان عقوبته ستكون في مصلحة الرأي العام، ووفقاً للرأي العام عقوبة قاسية، وهناك علماء قانون وعلماء اجتماعيون يقولون بأن العقوبة يجب ان تكون من اجل  ان يقوم الانسان المخطىء باعادة النظر في خطئه وربما لتكون نوعا من التأهيل وإعادة بناء الذات من جديد والابتعاد عن الجريمة،هذا الفكر القضائي الذي يعتمد في بعض دول اوروبا وبعض الولايات الامريكية جاء من باب انّ هناك بعض  الاخطاء ترتكب، وكانت هناك  قرارات حكم تم إلغاؤها بعد ان نُفذ الاعدام لوجود بيّنات، ولو ظهرت هذه البينات في حينه لما صدر حكم الاعدام على شخص أدين بارتكاب جريمة القتل مع سبق الاصرار والترصّد.


"الصنارة": في حال سن هذا القانون هل سيُحدث اي اجراءات قضائية؟

المحامي زكي كمال: برأيي حتى لو سن القانون لا يمكن ان يقبل هذا التشريع، فكما هو معروف في القانون الجنائي، من يُدان بتهمة القتل مع سبق الاصرار والترصد من المفروض ان تحكم عليه المحكمة بالسجن المؤبد، ما عدا عندما يكون المتهم قاصرًا، عندها يحق للمحكمة ألاّ تفرض السجن المؤبد. واذا سُنّ هذا القانون، الذي ينص على انّ على المحكمة ان تفرض حكم الإعدام، باعتقادي لن تقبل محكمة  العدل العليا بمثل هذا القانون الذي يعتبر متناقضًا ومناقضاً للدول التي تعتبر نفسها متحضرة، واسرائيل، على الاقل، تتشدّق بأنها ديمقراطية ومتحضرة، ولكن مثل هذا القانون يعيدنا الى أكثر من 500 عام عندما كان قانون الحكم بالاعدام ساري المفعول في معظم دول العالم.


"الصنارة": هل اطلعت على نص القانون وهل لمست أنه مفصّل ليكون ساريًا على الفلسطينيين فقط؟

المحامي زكي كمال: من المعروف أنه لا يمكن ان يذكر القانون كلمة الفلسطينيين ولكنه يتحدث عن الإرهاب والذي نتيجته القتل مع سبق الاصرار وهذه هي الارضية التي جاءت كي تكون تفسيراً لماذا يُطلب هذا التشريع وقد ذكر في التفسير أن ما يطلق عليه إرهاب وقتل على خلفية قومية وأمنية وجنائية من أجل مفاهيم سياسية أو أهداف وخلفية قومية فهذا يعتبر حافزًا وسببًا للحكم بالإعدام.


"الصنارة": وهل مناهضة الاحتلال ومقاومته تعتبر إرهابًا؟

المحامي زكي كمال: مناهضة الاحتلال في مفهوم أنظمة الطوارئ سارية المفعول في الضفة الغربية وأغلب الاراضي المحتلة، تكون مناهضة للاحتلال عندما تكون جماعية وجماهيرية، وحتى اذا كانت فردية اذا كان الفرد منتسبًا الى منظمة غير معترف بها. ولكن بحد ذاتها، المقاومة السلمية ليست ممنوعة حتى لو لم تحظ بموافقة السلطة العسكرية) جيش الاحتلال - م.ع). وعملياً  مشروع هذا القانون إذا قُبل، قد يُخطئ في أكثر من مكان وستكون  لإنعكاساته أن يتم وضع إسرائيل في مصاف الدول التي لا ديمقراطية لها ولا حتى سيادة قانون في مفهوم القانون لأن القانون يجب أن يكون شمولي وليس لفئة معينة.


"الصنارة": قلت إنك تستبعد أن تقبله محكمة العدل العليا. وها هما الوزيران بينيت وشاكيد يحاولان إضعاف نفوذ هذه المحكمة ليضعوا القوة والسيطرة في أيدي الكنيست.


المحامي زكي كمال: البيت اليهودي والفكر اليهودي اليميني إذا استمر في هذا الدفع الغريب قد يؤدي الى إنعكاسات قاسية جداً علي المجتمع الإسرائيلي، لأن مثل هذا التشريع المقترح ليس فقط من أجل الحد من صلاحيات محكمة العدل العليا. وما يقصد به مقدمو مشروع القانون هو تقزيم محكمة العدل العليا. ومن المعروف أن دولة إسرائيل ودولة قبرص هما الدولتان الوحيدتان في العالم اللتان فيهما محكمة عدل بداخل المحكمة العليا.


"الصنارة": وما معنى محكمة العدل العليا وفقاً للقانون الإسرائيلي؟


المحامي زكي كمال: المواطن أو المؤسسة اللذان يريدان مقاضاة السلطة التنفيذية أو التشريعية أو العسكرية أو أي سلطة معينة لا تكون هناك حاجة للتوجه الى المحكمة  من الدرجة الأولى أو الثانية ، وإنما تستطيع المؤسسة أو المواطن التقدم الى أعلى سلطة قضائية أي محكمة العدل العليا مباشرة وهذه المحكمة تستطيع أن تبتّ في أي إدعاء أو أي إلتماس ضد السلطات التي ذكرتها وحتى ضد السلطة القضائية نفسها. هذا المسار القضائي الإسرائيلي المعروف أمام محكمة العدل العليا مقتصر على إسرائيل وقبرص فقط وباقي الدول قامت بإلغائه. وفي هذا الإطار أصبح لمحكمة العدل العليا قوة أكبر من باقي السلطات المعروفة وفقاً للفيلسوف الفرنسي مونتسكييه الذي تحدث عن فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.


"الصنارة": إذا تم سن قانون بينيت وشاكيد فإن الفلسطينيين سيكونون أكثر المتضررين، فاليوم يستطيعون تقديم التماسات ضد أي غُبن أو مصادرة وما الى ذلك.


المحامي زكي كمال: هذا الحق لن يتم إلغاؤه، فالسماح للفلسطينيين بالتوجه الى محكمة العدل العليا كان قراراً من قبل المستشار القضائي للحكومة في حينه القاضي المتقاعد مئير شمغار الذي كان نائباً عاماً عسكرياً وبعدها كان قاضياً لمحكمة العدل العليا ورئيساً لها، فبعد حرب عام 1967 قرر السماح للمواطن الفلسطيني الموجود تحت الإحتلال الإسرائيلي إذا شعر بغُبن من السلطة الحكومية أو السلطة العسكرية الأسرائيلية في أي موضوع، ان يتوجه مباشرة الي محكمة العدل العليا دون التوجه الى محاكم عسكرية أقيمت في حينه في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وحتى في النص المقدم  في مشروع القانون لم أجد أي منظومة تمنع المواطن الإسرائيلي أو المواطن في الضفة الغربية أو حتى أي مواطن اجنبي وصل الى إسرائيل من التقدم الى محكمة العدل العليا.


"الصنارة": ما هي احتمالات تشريع القانون؟


المحامي زكي كمال: في وضع الائتلاف الحكومي الحالي الذي يحاول البقاء في ولايته حتى نهاية الفترة في تشرين الثاني 2019 ، وتغلغل الكثير من اليمينيين المتطرفين والمتزمتين الى حد كبير جداً في المناصب العالية، لن أُفاجأ إذا مر هذا القانون ولكن حتى لو لم يمر فإن فيه بعض الفجوات، الأولى في النص الذي يقول ان محكمة العدل العليا لا تستطيع إلغاء أي قانون يسن لدى المشرع الإسرائيلي الا بتأليف هيئة محكمة كبيرة لا تقل عن تسعة قضاة وربما أكثر، والقرار يتخذ بأغلبية الثلثين. ولكن هذا الأمر ساري المفعول على أرض الواقع، فرئيس محكمة العدل العليا عندما تكون مسألة أمنية أو قومية أو سياسية أو قانونية، عادة يعلن عن هيئة محكمة بتأليف كبير جداً، وهذا يعني أن مشاريع القوانين التي تقدم في الآونة الأخيرة هي عملياً ربما للفت انتباه المواطن اليهودي الإسرائيلي الى اهمية الإنشغال في قضية موقع ومكانة العرب وكيف يتصرف العرب .وهذه القوانين المجحفة عملياً قد تكون مجحفة لليهود أنفسهم وهناك مقولة :"من أعان ظالماً ابتلي به" ، أي أن من يعاون هذه المجموعة سيكون عرضة لأن تمس به القوانين المقترحة.


"الصنارة": ما رأيك في إعتقال القناة الفلسطينية عهد التميمي التي ظهرت في الإعلام تجابه جندياً وضابطاً ؟


المحامي زكي كمال: بإعتقادي ، إعتقال هذه الفتاة كان خطأ كبيراً فقد شاهدت الفيلم الذي عُرض. لقد كانت تحاول استفزار الضابط والجندي وما قامت به لم يكن بطريقة عنف خارج عن النطاق المعهود كالذي نشاهده ممارساً من قبل فتيات يهوديات في المستوطنات حيث يقوم الجيش الإسرائيلي أو الشرطة بإخراجهن من بيوتهن المبنية بالقوة وبشكل غير قانوني،ولم نر أنه تم اعتقال هذه الفتيات ليلاً مع والداتهن . ما قامت به هذه الفتاة (عهد التميمي) ليس بالضرورة جناية كبرى حتى في الظروف التي وجدت فيها، فقد قامت عملياً بمظاهرة ربما فيها بعض العنف البسيط ولكنها لم تستخدم أي أداة أو آلة حادة . 


باعتقادي اعتقالها سيجعلها بطلة قومية ، الأمر الذي لا  تريده اسرائيل ولكن اعتقالها جعلها تظهر كأنها شخصية قيادية وبطلة قومية، بينما لو مرّوا مر الكرام على ما حدث لإنتهى الأمر بدون أي إسقاطات . وحتى بموجب أنظمة الطوارئ سارية المفعول في الضفة لا توجد حاجة لاعتقالها . يجب الأفراج عنها وبنظري سيفرج عنها قريباً جداً.




كلمات متعلقة

المحامي, زكي, كمال, :طرح, قانون, الإعدام, من, مرة, لأخرى, هو, طرح, لأجندات, سياسية, داخلية, يمينية, متطرفة, لإرضاء, مجموعة, معينة,

تابعونــا

جرائم القتل وطرق التعامل معها / بقلم : فادي مرجية جرائم القتل وطرق التعامل معها / بقلم : فادي مرجية 2018-01-13 | 18:03:02

عرفت المجتمعات البشرية الجريمة مند أقدم العصور بوصفها من اخطر الظواهر الاجتماعية...

المحامي زكي كمال: مشروع التوجيه العلمي مشروع استراتيجي لتمكين خريجينا من الإنخراط في شركات ال"هاي- تيك" المحامي زكي كمال: مشروع التوجيه العلمي مشروع استراتيجي لتمكين خريجينا من الإنخراط في شركات ال"هاي- تيك" 2018-01-12 | 08:41:16

أطلقت الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا، مجدّداً، "مشروع التوجيه العلمي"...

بعد الإنتهاء من التحقيق في "القضية "274 - توقع لوائح إتهام بحق أعضاء كنيست وقياديين في التجمع بعد الإنتهاء من التحقيق في "القضية "274 - توقع لوائح إتهام بحق أعضاء كنيست وقياديين في التجمع 2018-01-12 | 10:47:19

كشفت مصادر إعلامية هذا الأسبوع أن الشرطة أنهت تحقيقاتها في القضية رقم 274 المتعلقة...

د. زكريا الآغا ل"الصنارة": انهاء مرحلة اوسلو وإعلان دولة تحت الإحتلال في مقدمة استراتيجية العمل القادمة د. زكريا الآغا ل"الصنارة": انهاء مرحلة اوسلو وإعلان دولة تحت الإحتلال في مقدمة استراتيجية العمل القادمة 2018-01-12 | 10:44:58

ينعقد في مدينة رام الله يومي, بعد غد الأحد والاثنين 14 و 15 الجاري المجلس المركزي...

المحامي زكي كمال لـ "الصنارة": قانون الضم الذي اقره مركز الليكود يلغي بالكامل إمكانيات إقامة الدولة الفلسطينية المحامي زكي كمال لـ "الصنارة": قانون الضم الذي اقره مركز الليكود يلغي بالكامل إمكانيات إقامة الدولة الفلسطينية 2018-01-05 | 08:00:55

قرّر مركز الليكود ، مؤخرا، ضم المستوطنات القائمة في المناطق الفلسطينية المحتلة...

محمد صادق الحسيني: الأحداث والتظاهرات في ايران هي رد طبيعي على السياسة الإقتصادية النيوليبرالية للرئيس وفريقه محمد صادق الحسيني: الأحداث والتظاهرات في ايران هي رد طبيعي على السياسة الإقتصادية النيوليبرالية للرئيس وفريقه 2018-01-05 | 08:00:40

تتصدر الأحداث في ايران منذ اسبوع صورة المشهد الإعلامي العالمي, وقد لا يكون ذلك...

الأردن رأس الحربة نحو فلسطين الأردن رأس الحربة نحو فلسطين 2018-01-05 | 08:00:49

حمادة فراعنة – عمان * كاتب سياسي مختص بالشؤون الفلسطينية والإسرائيلية. على أثر...

حفل اشهار جديد للكاتب فراعنة تطورات المشهد الفلسطيني عام 2017 حفل اشهار جديد للكاتب فراعنة تطورات المشهد الفلسطيني عام 2017 2017-12-27 | 15:04:13

عمان - احتضنت قاعة المكتبة الوطنية، أول أمس، حفل اشهار كتاب جديد للكاتب السياسي...

حنا حنانيا نائب رئيس بلدية بيت لحم ل"الصنارة": أطلقنا هذا العام رسالة أمل بمناسبة الميلاد , والقدس عاصمة فلسطين حنا حنانيا نائب رئيس بلدية بيت لحم ل"الصنارة": أطلقنا هذا العام رسالة أمل بمناسبة الميلاد , والقدس عاصمة فلسطين 2017-12-21 | 13:29:27

" بيت لحم اختارت هذا العام ان تطلق رسالة عنوانها الأمل , وقد أطلقنا هذه الرسالة قبل...

د. فهد حكيم : بعد نجاح قسم القسطرة أنجزنا معهد القلب وقريبًا وحدة السكتة الدماغية وتطوير قسم الطوارئ د. فهد حكيم : بعد نجاح قسم القسطرة أنجزنا معهد القلب وقريبًا وحدة السكتة الدماغية وتطوير قسم الطوارئ 2017-12-22 | 09:00:23

احتفل مستشفى الناصرة الإنجليزي بمرور ثلاث سنوات على افتتاح قسم القسطرة وإجراء...