تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2017-12-01 11:11:33 الميجر لوبا السمري تنهي عملها ناطقة بلسان الشرطة وتتولى رئاسة قسم شؤون المرأة لدى مستشار القائد العام |  2017-12-01 11:09:09 الرئاسة الفلسطينية تنفي تشكيل لجنة تحقيق مع الهباش مستشار الرئيس للشؤون الدينية بشبهة تحويل اموال للخارج |  2017-12-01 10:41:53 تمديد اعتقال المشتبه بالضلوع بانفجار وانهيار المبنى بيافا |  2017-12-01 10:12:11 طعن شاب (20 عاما) خلال شجار بين عائلتين في الناصرة |  2017-12-01 10:07:59 مسؤولون: ترامب يدرس الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل |  2017-12-01 08:53:19 القيادي الشيوعي الفلسطيني نعيم الأشهب ل"الصنارة": إسرائيل كانت ستقوم سواء كان هناك قرار تقسيم أم لم يكن |  2017-12-01 08:47:27 مجلس طلعة عارة : اضراب لمدة يومين وتنظيم تظاهرة في اعقاب إطلاق قنبلة اتجاه مبنى مجلس بلدة سالم |  2017-12-01 07:01:35 500 شيكل و 6 نقاط لكل سائق يغض بصره عن الشارع منشغلا بامور اخرى |  2017-12-01 06:59:07 تحسن احوال الطقس وارتفاع على الحرارة |  2017-12-01 06:57:41 مقتل جندي اثر عملية طعن في النقب |  2017-11-30 21:04:22 مصدر رسمي: الأردن لن يعيد فتح سفارة إسرائيل |  2017-11-30 19:29:25 الحريري: أخشى أن يكلفنا دور حزب الله في المنطقة غالياً |  2017-11-30 19:26:33 محمود درويش رمزاً للثقافة العربية للعام 2018 |  2017-11-30 18:12:50 ترامب يستبدل وزير خارجيته |  2017-11-30 18:00:51 أستراليا تغازل الأمير هاري بشهر عسل أسطوري |

الرئيسية | مقالات ومقابلات




    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

المحامي زكي كمال في لقاء خاص بـ"الصنارة": قانون التوصيات غير دستوري وبرأيي ستلغيه المحكمة العليا



  |   محمد عوّاد   |   اضافة تعليق
  • قانون التوصيات غير دستوري وبرأيي ستلغيه المحكمة العليا لأنه موجّه لشخص نتنياهو وليس فيه مساواة



أقرّت الكنيست, يوم الاثنين الماضي بالقراءة الأولى, مشروع قانون التوصيات  "الذي قدّمه عضو الكنيست الليكودي داڤيد أمسالم, الذي يهدف الى منع أجهزة التحقيق في الشرطة من تقديم توصياتها في ختام  التحقيق مع شخصيات اعتبارية في الدولة كرئيس الحكومة والوزراء ورئيس الدولة , علماً أنّه من الواضح ً أن مشروع هذا القانون جاء لحماية وخدمة  رئيس الحكومة الذي يخضع لتحقيقات متواصلة بشبهات تتعلق بالرشاوى وخيانة الأمانة.للتعرف على مشروع القانون هذا وأبعاده وإسقاطاته على هيئات التحقيق والجهاز القضائي  أجرينا هذا اللقاء مع المحامي زكي كمال رئيس الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا.



"الصنارة": لنعرّف القراء على مشروع قانون  الذي يهدف عملياً الى "إخراس مؤسسات التحقيق والنيابة العامة" ويسمى  قانون التوصيات والذي أُقرّ بالقراءة الأولى!المحامي زكي كمال: مشروع القانون هذا هو وبحق موضع جدل وسجال كبير جدا ليس فقط  لدى المشرّع الإسرائيلي (الكنيست) وإنّما أيضاً في أوساط كبيرة جداً من القانونيين ورجال السياسة والاحزاب وعلى المستوى الشعبي. 


فمشروع القانون المذكور يشكل عملياً تعديلاً لقانون  النظام الجنائي رقم 81 ، أي الأنظمة  المتعلقة بسلطات وهيئات التحقيق وهي في  إسرائيل عديدة منها: سلطات تحقيق في اوراق النقد وسلطة تحديد المنافسة ومفوضية ملاك الدولة  وسلطات التحقيق في مؤسسات عسكرية ومؤسسات شرطوية وغيرها من المؤسسات ً. ورغم ان مشروع القانون يبدو شمولياً إلا انه دون شك يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتحقيقات الجارية مع رئيس الحكومة المعروفة حالياً بملفات: 1000 و 2000 وقد تصل أيضاً الى ملف 3000 المتعلق بموضوع الغواصات.



"الصنارة": ما هو مضمون التعديل المقترح؟

المحامي زكي كمال: التعديل المقترح للقانون الجنائي يتطرق الى حقوق هيئة التحقيق او سلطة التحقيق، وفي هذا السياق المقصود هو الشرطة، وبما ان رئيس الحكومة ليس شخصية عادية بل اعتبارية على مستوى قيادة الدولة, فان التحقيقات معه تجري بمرافقة ممثل عن النيابة العامة وكذلك مرافقة المدعي العام الرئيسي في الدولة شاي نيتسان والمستشار القضائي, الدكتور افيحاي مندلبليت...جميعهم يراقبون  عملياً جميع ما يجري من تحقيق مع رئيس الحكومة.


"الصنارة": ما هو نص القانون الساري المفعول لغاية الآن؟

المحامي زكي كمال: في القانون الساري حالياً وقبل أن يعدّل, ووفقاً للمادة المعروفة  رقم 59 لقانون النظام الجنائي في إسرائيل من سنة 1982, تقوم الشرطة بالتحقيق عندما تعلم عن أي جناية. أي أنه ليس من المفروض أن يقدم المواطن الشكوى حتى تحقق الشرطة, بل ان القانون يفرض على الشرطة عملياً الشروع بالتحقيق فور علمها  بوجود جناية ما او أي أمر  يحمل صبغة جنائية ، وكم  بالحري عندما يتعلق الأمر برئيس الحكومة وكم بالحري اذا كان ينسب اليه شكوك بتلقي الرشوة وخيانة الائتمان والخداع والغش, وهذه جرائم قاسية جداَ وفقاً للقانون الإسرائيلي خاصة لشخصية اعتبارية.


"الصنارة": وماذا عن صلاحية الشرطة بخصوص شخصيات اعتبارية؟

المحامي زكي كمال: بالنسبة لصلاحية الشرطة, فإن عليها ان تشرع بالتحقيق بمجرد علمها بوجود اعمال او تصرفات جنائية ، ولكن في حالة  ان الامر يتعلق بشخصية اعتبارية كرئيس الحكومة ،لا يتم هذا التحقيق إلا بأمر من المستشار القضائي أو من النائب العام.


"الصنارة": هل هو أمر أم توصية؟

المحامي زكي كمال: المستشار القضائي لا يقدم توصيات للشرطة, بل الشرطة التي تقدم توصية له. فهو الذي يقرّرعملياً, ويحدّد ما على الشرطة أن تقوم به ،والشرطة ملزمة بتنفيذ ما يمليه عليها المستشار القضائي للحكومة أو النائب العام في جميع القضايا الجنائية, لأنه في دولة إسرائيل ووفقاً للنظام الديمقراطي, فان سلطة تطبيق القانون مكوّنة من ثلاث مؤسسات: الأولى هي الشرطة  المحققة والثانية هي النيابة العامة التي تقرّر اذا كانت هناك بيّنات لتقديم لائحة اتهام والمؤسسة الأعلى هي السلطة القضائية أي محاكم الصلح والمحاكم المركزية والمحكمة العليا. وبين هذه المؤسسات الثلاث يجب أن يتوفر التنسيق قبل أن تصل لائحة الاتهام الى المحاكم للبت فيها, 

التنسيق يكون حول اذا كانت هناك أدلة دامغة لتقديم لائحة اتهام وأدلة كافية للإدانة .وفقاً للقانون ووفقاً للسابقات القضائية المعروفة في النظام الإسرائيلي, فإن وجود ادنى شك حول متانة الأدلة والبينات  بخصوص التهم المنسوبة اليه, ستؤدي عمليا وفي نهاية المطاف الى تبرئته. ومعنى ذلك أنه في القضايا الجنائية يجب ان تكون البينات  دامغة مئة بالمئة وبوجود أدنى شك يكون على المحكمة أن تبرئ ساحة المتهم, وعليه فإنّ مسؤولية الشرطة هي  تقديم البينات الدامغة. التحقيق في بعض الحالات يستمر لفترة طويلة جداً وعلى الشرطة ان تقدم، في كل مرحلة من مراحل التحقيق،  البينات التي جمعتها وأن تضع أمام النيابة كافة التفاصيل والبينات الدامغة لإمكانية إدانة المشتبه به اذا ما تقرر في نهاية المطاف تقديم لائحة اتهام  بحقه.


"الصنارة": إذن ما الذي جاء به مشروع القانون هذا وماذا يستفيد رئيس الحكومة؟

المحامي زكي كمال: مشروع القانون جاء ليغيّر النهج القانوني  القائم حتى اليوم. والسبب هو ان ّ توصيات الشرطة بتقديم لائحة اتهام ضد شخصية اعتبارية مثل رئيس الحكومة تُنشر وتُعلن قبل أن تقدم النيابة لائحة الاتهام. وفي بعض الحالات فإن هذا الاعلان والنشر قد يحول المشتبه به الى متهم ومدان أمام الرأي العام قبل أن تدينه المحكمة وحتى لو تمت تبرأته بعد ذلك امام المحكمة. من الأهمية بمكان التأكيد على أن النيابة العامة ليست ملزمة بقبول  توصيات الشرطة أو حتى الموافقة على موقف الشرطة وتقييمها لمتانة ألبينات الموجودة والتي جمعتها الشرطة خلال التحقيقات لذلك جاءت هذه "الذريعة" للمقربين والذين هم اليد الطولي لرئيس الحكومة مثل النائب داڤيد أمسالم, أن يقوم بتعديل القانون, بشكل ينص على ان تمتنع الشرطة عن التوصية بتقديم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة وأن تمتنع أيضاً عن تقييم البينات اذا كانت دامغة أو غير دامغة للنيابة العامة, وذلك كي لا تُنشر قبل أن يقوم النائب العام والمستشار القضائي بتقييمها وفحصها ومعرفة إذا كانت هناك إمكانية لإدانة رئيس الحكومة. 


"الصنارة": والنتيجة أنّ المبادرين للقانون دحرجوا الموضوع للمستشار القضائي للحكومة كي يكون هو صاحب القول الفصل؟


المحامي زكي كمال: إصلاحيات المستشار القضائي  تعتبر من أوسع الصلاحيات الموجودة في دولة إسرائيل بما يتعلق بالقانون وتطبيقه خاصة القانون الجنائي فهو عملياً السلطة العليا  التي تقرّر ما إذا كان هناك ما يبرر تقديم لائحة اتهام .وفقاً للقانون الإسرائيلي يتمتع المستشار القضائي بصلاحية  اتخاذ القرار بالاّ تُقدم أي شخصية في إسرائيل للمحاكمة حتى لو كانت هناك بيّنات دامغة كلياً اذا رأى أن المصلحة العامة تقتضي عدم تقديم لائحة اتهام.


"الصنارة": في أي حالات؟

المحامي زكي كمال: مثلا, اذا اندلعت حرب, لا سمح الله, أو شهدت  الدولة وضعاً أمنياً صعباص ، عندها يستطيع المستشار القضائي أن يقرّر عدم تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة أو أحد الوزراء. ولكن في مشروع هذا القانون أضافوا أكثر من ذلك, حيث أضافوا أنه في حالة قدمت الشرطة توصيات أو تقييماً معيناً وهذه التقييمات سُرّبت ونشرت, تكون جناية يُحاكم عليها الشرطي أو الضابط أو النائب العام ويحكم عليه بالسجن الفعلي لمدة عام واحد.


"الصنارة": أي أنّ مشروع هذا القانون جاء لتخويف أجهزة التحقيق وكم أفواهها؟

المحامي زكي كمال: نعم. فإذا قبل المشرّع بهذا التعديل فإنّ فيه نوع من التخويف للسلطة المحققة وإلزامها بأن تكون حذرة جداً جداً وهذا عملياً صلب ما يريدون أن يقولوه للرأي العام بأن التوصيات غير موجودة فيما يتعلق برئيس الحكومة.


"الصنارة": إنه تهديد وليس فقط تخويفًا كي يحذروا؟

المحامي زكي كمال: في بعض الحالات من يطلب "المستحيل" او يبالغ في الطلبات دون  ضوابط او  فرامل, قد يخطيء الهدف   وتكون النتيجة ليست لصالح رئيس الحكومة . هذا القانون سيكون خاضعاً في نهاية المطاف لقرار محكمة العدل العليا واذا أصدرت هذه المحكمة قرارها وأعطت أمراً احترازياً عند تقديم الالتماس بعدم تنفيذ القانون حتى لو سُنّ الأسبوع القادم فمعنى ذلك أنه إذا قدمت توصيات من الشرطة خلال الفترة التي يسري فيها الامر الاحترازي ، فان النتيجة هي ان ئيس الحكومة أقام مع رفاقه في الكنيست هذه الضجة وارتكبوا خطأ فاحشاً قد يؤثر عليه إعلاميا وجماهيرياً وربما يؤثر حتى على الحكومة واستمراريتها.


"الصنارة": هل تعتقد ان  المحكمة العليا  ستعتبره قانوناً غير دستوري؟

المحامي زكي كمال: هناك عدة مبررات ومسوغات تتيح اعتبار  هذا القانون غير دستوري. ففي القانون عدم مساواة واضح , فالمشروع يميّز بين الشخصيات الاعتبارية  وغيرها ، لان عدم تقديم التوصية بتقديم لائحة اتهام عدم تقييم التحقيقات يقتصر على الشخصيات الاعتبارية والتي تكون التحقيقات معها بمرافقة ممثل للنائب العام. ولذلك  فهو قانون غير دستوري وفيه إجحاف وعدم مساواة. ألأمر الآخر هو أن محكمة العدل العليا لا تستطيع أن تقرّ مشروع قانون هو عملياً قانون تمت صياغته لمصلحة شخص معيّن أي قانون شخصي. وهذا القانون واضح أمام الرأي العام وأمام المشرّع ووفقا لطريقة تشريعه بانه فقط لمصلحة رئيس الحكومة. والأمر الآخر الذي يميّز هذا القانون عن غيره بأنه سيُطبّق بأثر رجعي.


"الصنارة": أي أنّه سيسري على نتنياهو لوقف التحقيقات معه؟


المحامي زكي كمال: يعني بأنه سيطبق ايضاً على  التحقيق مع نتنياهو الذي بدأ قبل أن يُسن هذا القانون ومن المعروف ان  القوانين الجنائية لا تكون سارية المفعول بأثر رجعي. فالقانون الجنائي يجب أن يبدأ سريان مفعوله عند سنه, وفي هذا المشروع حددت للمستشار القضائي للحكومة مهلة ثلاثة أشهر كي يضع الأنظمة لتطبيق هذا القانون .


"الصنارة": ماذا يعني ذلك بالنسبة لنتنياهو؟


المحامي زكي كمال: معنى ذلك أن رئيس الحكومة لن يستفيد بنظري من هذا المشروع وإنما هو يُحدث ضجة لن تكون في نهاية المطاف لصالحه. في دولة إسرائيل توجد حرية الكلمة وحرية الصحافة بدرجة عالية جداً, حتى الآن, قياساً مع دول عديدة, وباعتقادي ستكون تسريبات كثيرة لتقييم الشرطة لملفات رئيس الحكومة, وربما سيكون دافع للمحققين والنيابة الاّ تُخفي أي معلومات, سيتم تسريب لهذه المعلومات وبالتالي قد يكون رئيس الحكومة هو الخاسر بعكس ما أراد من سن هذا المشروع الذي لا أساس له دستورياً ولا وفقاً لما يحدث. على رئيس الحكومة أن يكون متساوياً مع غيره من ناحية القانون الجنائي . يجب أن يكون التحقيق معه تحقيقاً صحيحاً وليس لغاية إقصاء رئيس الحكومة, وبنطري إذا سُنّ هذا القانون الأسبوع القادم, الخاسر سيكون رئيس حكومة إسرائيل.


"الصنارة": هناك همز ولمز يوجّه للمستشار القضائي للحكومة الذي أبدى ليونة معينة إزاء مشروع القانون هذا, بعد أن كان أعرب عن معارضته الشديدة له. هل تعتقد أنّه يتم التنسيق معه بهذا الخصوص؟


المحامي زكي كمال: المستشار القضائي هو الذي يتخذ القرار النهائي ويوقع عليه, ولكن الإجراءات التي يتخذها قبل أن يصل الى قراره النهائي هي إجراءات يكون فيها الكثير من التشاور والنقاش مع السلطات المحققة أي الشرطة والكثير من النواب العامين للمستشار القضائي وللنائب العام, لذلك لا يستطيع أن يكون قراره منفرداً عن الإجراءات. بنظري المستشار القضائي د. آڤيحاي  مندلبليت الذي أعرفه شخصياً هو من الشخصيات التي يمكن وضع الثقة الكاملة فيها, لأنه عندما يقرّر ألأخذ  بالاعتبارات القضائية والبينات، فانه يفعل ذلك دون ان يكون عليه أي تأثير حتى حين  كان  سكرتيراً للحكومة وكان يعمل تحت إمرة رئيس الحكومة لأنه الحامي للقانون والمسؤول عن تنفيذه والحامي للديمقراطية والمسؤول عن منع الجريمة لذلك لا اعتقد أنه سيتقاعس بتاتاً عن أتخاذ القرار الموضوعي الذي يجب أن يأخذه وفقاً للبينات والحيثيات في ختام التحقيقات التي تجريها الشرطة بمرافقة المستشار القضائي نفسه والنائب العام وموظفين كبار في النيابة العامة. بنظري المستشار القضائي يُحدّد مجرى  التحقيقات وسيتخذ القرار الموضوعي بدون التأثّر من الرأي العام أو من مكانة رئيس الحكومة ..لي على الأقل توجد ثقة كاملة به.


"الصنارة": مثلما يشكل مشروع القانون هذا تهديداً وتخويفاً كذلك تم سنّه بالقراءة الأولى مع تهديد لكتلة "كولاّنو": إما أن تصوتوا مع مشروع القانون أو نذهب الى الانتخابات..!


المحامي زكي كمال: في نظري أي حزب شريك في الائتلاف الحكومي  الحالي يجب أن يأخذ بالاعتبار أنّ من يشارك في  سن قوانين لا تعتمد المنطق ولا تتماشى والدستور ولا  تتسم بالشرعية , عليه أن يأخذ بالاعتبار أن هذه الحكومة تجاوزت صلاحياتها الى ابعد الحدود.


 أنظر ما يجري فيما يتعلق حتى بمظاهرات اليهود المتزمتين الذين لا يعترفون بكيان ووجود  دولة إسرائيل ولا بأنّه عليهم أن يخدموا بالجيش الإسرائيلي ولا حتى آداء الخدمة المدنية إلزامياً, ومع هذا أُنظر كيف تعاملهم الشرطة والحكومة وكيف يحصلون على الملياردات لاستمرار عدم انخراطهم في الدولة لأنهم يريدون ان يكونوا بأحياء ومناطق معينة. وما يجري قد يؤدي الى انفجار. واذا استمرت هذه الحكومة بهذا النهج فمن المعروف أن الأغلبية اذا تجاوزت حقوق الأقلية أو إذا أخذت بالحسبان أن الديمقراطية تعني بالنسبة لها عملياً  الدكتاتورية للأغلبية، فانت ذلك لن ينفعها لأن نظام الحكم الدمقراطي يجب أن يأخذ المصلحة العامة بكاملها وكافية أطيافها وأيضاً من هم ليسوا جزءاَ من الائتلاف الحكومي, 


للأسف الشديد فان الحكومة الحالية تأخذ بالاعتبار فقط أطيافها ومؤيديها والأحزاب التي تشكل الائتلاف الحكومة وتشارك في الحكومة واذا استمرت على هذا الحال فان  فترة ولايتها قد تكون  أقل مما تتصورها خاصة اذا قدمت لائحة اتهام أو إذا أُعلنت توصيات الشرطة تقييمها لملفات رئيس الحكومة. يظهر أنهم رئيس الحكومة ورفاقه يسابقون الزمن والنيابة العامة والشرطة. المنتصر في نهاية المطاف بنظري ستكون الحقيقة والقانون الصادق والمصلحة العامة الصحيحة، وهم كفلاء بان  والحق هو الذي سيظهر, واذا كانت هناك تجاوزات لرئيس الحكومة فيجب أن يتحمّل مسؤولية تجاوزاته.


 





كلمات متعلقة

المحامي, زكي, كمال, في, لقاء, خاص, بـ"الصنارة":, قانون, التوصيات, غير, دستوري, وبرأيي, ستلغيه, المحكمة, العليا,

تابعونــا

د. عفو إغبارية ل"الصنارة": المهمة الأولى هي حل الخلافات داخل الفروع استعدادًا للإنتخابات البلدية القادمة د. عفو إغبارية ل"الصنارة": المهمة الأولى هي حل الخلافات داخل الفروع استعدادًا للإنتخابات البلدية القادمة 2017-12-01 | 11:12:25

أكد عضو الكنيست السابق د. عفو إغبارية في حديث لـ"الصنارة" بعيد انتخابه رئيساً...

الميجر لوبا السمري تنهي عملها ناطقة بلسان الشرطة وتتولى رئاسة قسم شؤون المرأة لدى مستشار القائد العام الميجر لوبا السمري تنهي عملها ناطقة بلسان الشرطة وتتولى رئاسة قسم شؤون المرأة لدى مستشار القائد العام 2017-12-01 | 11:11:33

اعلنت الناطقة بلسان الشرطة للإعلام العربي الميجر لوبا السمري هذا الاسبوع عن...

الرئاسة الفلسطينية تنفي تشكيل لجنة تحقيق مع الهباش مستشار الرئيس للشؤون الدينية بشبهة تحويل اموال للخارج الرئاسة الفلسطينية تنفي تشكيل لجنة تحقيق مع الهباش مستشار الرئيس للشؤون الدينية بشبهة تحويل اموال للخارج 2017-12-01 | 11:09:09

نفت الرئاسة الفلسطينية يوم الجمعة، صحة ما يتم تداوله من أخبار حول موضوع قاضي قضاة...

القيادي الشيوعي الفلسطيني نعيم الأشهب ل"الصنارة": إسرائيل كانت ستقوم سواء كان هناك قرار تقسيم أم لم يكن  القيادي الشيوعي الفلسطيني نعيم الأشهب ل"الصنارة": إسرائيل كانت ستقوم سواء كان هناك قرار تقسيم أم لم يكن 2017-12-01 | 08:53:19

70 عامًا مرّت هذه الأيام على ال29 من تشرين الثاني نوفمبر 1947, اليوم الذي قررت فيه...

قراءة لوقائع إجتماعات المصالحة الفلسطينية - بقلم:حمادة فراعنة قراءة لوقائع إجتماعات المصالحة الفلسطينية - بقلم:حمادة فراعنة 2017-11-30 | 12:59:17

قراءة لوقائع إجتماعات المصالحة الفلسطينية - حركة فتح حصلت على كل ما تريد وغابت...

النقابي جهاد عقل : هذه خطوة أولية وهامة من أجل ضمان تأمين تمريضي للجميع ضمن قانون تأمين صحي عام النقابي جهاد عقل : هذه خطوة أولية وهامة من أجل ضمان تأمين تمريضي للجميع ضمن قانون تأمين صحي عام 2017-11-24 | 09:02:55

اعتبر النقابي جهاد عقل نائب رئيس قسم التنظيم المهني في الهستدروت ان "الاتفاقية...

د.نائل الياس:حصولنا على المرتبة الأولى من حيث رضى المتعالجين في غرف الطوارئ يحفّزنا على مواصلة تحسين الخدمة د.نائل الياس:حصولنا على المرتبة الأولى من حيث رضى المتعالجين في غرف الطوارئ يحفّزنا على مواصلة تحسين الخدمة 2017-11-24 | 09:00:13

أظهرت نتائج الاستطلاع، الذي أجرته وزارة الصحة حول رضى المتعالجين في غرف الطوارئ...

الجنرال السعودي د. أنور عشقي : السعودية لن تكون في تحالف مع اسرائيل ضد ايران كما تريد اسرائيل الجنرال السعودي د. أنور عشقي : السعودية لن تكون في تحالف مع اسرائيل ضد ايران كما تريد اسرائيل 2017-11-24 | 09:00:19

كشفت تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين من الأسبوع الأخير عمق واتساع دائرة...

البروفيسور علي نجيدات:وصلنا الى المراحل الأخيرة من البحث حول تنقية مياه الصرف الصحي من النيتروجين البروفيسور علي نجيدات:وصلنا الى المراحل الأخيرة من البحث حول تنقية مياه الصرف الصحي من النيتروجين 2017-11-24 | 09:00:11

"اليوم نحن موجودون في ورشة عمل تتركز في موضوع عنصر النيتروجين وهذه الورشة منبثقة...

التحذير من انتشار مرض الكلب بين حيوانات بنات آوى في منطقة الجلبوع والمروج التحذير من انتشار مرض الكلب بين حيوانات بنات آوى في منطقة الجلبوع والمروج 2017-11-17 | 10:11:08

"منذ مطلع شهر تشرين الأول ولغاية منتصف تشرين الثاني تم اكتشاف ثلاثين حالة...