تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2017-10-13 08:39:59 نجاح عملية زراعة الرئة للدكتور صائب عريقات |  2017-10-13 08:38:08 الريناوي طارق بصول سيشارك ببطولة العالم لكمال الاجسام في ايطاليا‎ |  2017-10-13 08:37:10 وفاة عضو بلدية ام الفحم رياض توفيق جعص محاميد |  2017-10-13 08:33:45 المحاميان غانم وجورنو يطالبان المحكمة بتعويض مواطن من عرابة بمليونين ونصف شيكل بعد اقتحام بيته |  2017-10-13 08:30:44 مصرع عقاب عقيل ابو القيعان (20عاما) من حورة بحادث طرق |  2017-10-13 07:06:05 الطقس: الحرارة أدنى من معدلها السنوي العام بقليل |  2017-10-13 07:05:02 امريكا: سنتابع تحسين الوضع بغزة عقب اتفاق المصالحة |  2017-10-12 20:22:58 الرجوب: فتح لن تنظر للوراء والاتفاق يؤسس لشراكة وطنية |  2017-10-12 18:00:33 اسرائيل:يتوجب على أي مصالحة الاعتراف بإسرائيل ونزع أسلحة حماس |  2017-10-12 17:51:28 تلوث الهواء يتسبب بوفاة أكثر من نصف مليون أوروبي سنوياً |  2017-10-12 17:41:16 البردويل: تركنا رفع العقوبات عن غزة لحركة فتح |  2017-10-12 16:38:31 زهير بهلول يبارك اتفاق المصالحة بين فتح وحماس |  2017-10-12 16:45:53 عباس يصدر توجيهاته للحكومة بتنفيذ اتفاق المصالحة |  2017-10-12 16:35:30 مصرع حسين وطاهر الأصلع من عشيرة الأعسم في النقب وامرأة يهودية بحادث طرق قرب مفرق ديمونا ... صور وفيديو |  2017-10-12 14:53:43 احتفالات في شوارع غزة بالمصالحة |

الرئيسية | مقالات ومقابلات

    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

المحامي زكي كمال :القرار سحب البساط من تحت أرجل الشرطة بأن تقرر ما هو المسموح وما هو غير المسموح

  |   حسين سويطي   |   اضافة تعليق

اصدرت المحكمة العليا بتركيبة ثلاثة قضاة وبرئاسة القاضية أستير حيوت الرئيسة القادمة للمحكمة , قرارها في مسألة الإستئناف الذي قُدّم اليها بشأن السماح بالتظاهر امام بيت المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليط في دوّار غونين في بيتح تكفا.وقررت المحكمة إجازة التظاهر وأن ليس من حق الشرطة إلزام منظمي التظاهرة بإستصدار تصريح للتظاهر او تحديد عدد المتظاهرين .وما من شك ان لهذا القرار ستكون تبعات سياسية لاحقة خاصة ان المحكمة دعت المشرع الى بحث قضية حق التظاهر وإشكالية التصريح المسبق بالتظاهر ومسؤولية الشرطة في حماية المتظاهرين. وحول هذه القضية وملحقاتها تحدث ل"الصنارة" المحامي زكي كمال رئيس الكلية العربية للتربية في حيفا فقال :" أهمية هذا القرار تكمن في أنه سحب البساط من تحت أرجل الشرطة بأن تقرر ما هو المسموح وما هو غير المسموح في قضية التظاهر ثم انه أعاد الكرة الى الملعب القانوني للمشرَع ليقرر أي قانون يجب ان يسري. ويجب أن نرجع الى الوراء قليلاً لنحدد لماذا صدر هذا القرار ولماذا كانت هذه المظاهرات حتى نعطي الصورة الصحيحة.


فهذه القضية بدأت في شهر نوفمبر تشرين الثاني 2016 عندما قامت مجموعة اشخاص تجتمع كل نهاية أسبوع مساء السبت أمام منزل المستشار القضائي للحكومة في بيتح تكڤا . وكان الهدف من وراء إعتصام هذه المجموعة  حث  المستشار  مندلبليط على أن يأخذ الجدية القانونية والقضائية في ما يتعلق بشبهات الفساد المنسوب الى رئيس الحكومة، وهذا عملياً ما جرى. هناك بعد تتالي الإعتصام قامت مجموعة معينة أخرى ونددت بهذا الإعتصام وأصبح هناك عدد أكثر من المعتصمين من الجانبين. وفي شهر يناير 2017 أصبحت مجموعات كبيرة جداً تعتصم أمام منزل المستشار فقامت الشرطة وأعلنت أن هذه المظاهرات غير قانونية وليست إجتماعات. وأقرت أنه حتى إذا كان هناك إجتماع أو تظاهرة فهي اجتماعات محظورة . فكان هناك إضطرار أن يضعوا الأمر أمام محكمة العدل العليا. وفعلاً هذا ماحصل .إذ كان هناك التماس في شهر إبريل/نيسان 2017 قدم الى المحكمة العليا وهنا تقدمت الشرطة بنظام معين للإجتماعات بعيداً عن بيت المستشار القضائي هناك في ساحة عمومية، هي "دوّار غورن" وطلب من المعتصمين أن يأخذوا بالإعتبار الإعتصام هناك. فبدأ  الإعتصام هناك والاجتماعات وإذا بمحكمة العدل العليا تقول ان هذه الإعتصامات يجب تحديد عدد المشاركين فيها أو في هذه المظاهرات أو الإجتماعات . وحددوا العدد حتى 500 شخص".


الصنارة:لكن الذي حصل ان كلا المعسكرين لم يلتزما بالقرار؟ 


زكي كمال:ما حدث ان هناك أشخاصاً لم يمتثلوا لقرار العليا وقرروا مباشرة أن يعودوا الى منزل المستشار القضائي وتم اعتقالهم . فكان مطلب أن الشرطة أعطت نظاماً معيناً وهذا النظام لم يحترم. وعليها تقدموا بالتماس آخر للمحكمة قائلين ان هذه ليست مظاهرات تخل بالأمن العام ولا بالمصلحة العامة ولا بالنظام العام . وعليه يجب ان يصادق عليها وفقاً لقانون الشرطة الذي تعمل الشرطة بموجبه.والشرطة للمعومية  تفصّلل بموجب هذا القانون وهذه الأنظمة ما معنى الإجتماع والمظاهرة ومتى يكون مظاهرة لا يكون الاجتماع مظاهرة أو لا يمكن إعتباره مظاهرة. وذلك حسب المادة 83 و 84 لقانون الشرطة اللتان كانتا محك القرار لدى المحكمة العليا. وهنا يجب أن نقول ان المحكمة جاءت بقرار ليس جديداً حيث كانت رئيسة الحركة الحالية ناؤور المنتهية ولايتها جاءت قبل أكثر من 30 عاماً بقرار قالت فيه ان الإجتماع العام يختلف عن المظاهرة. معنى ذلك ان الإجتماع العام إذا كان هناك مجموعة تريد أن تجتمع لأسباب هي معروفة وليست سياسية ولا أمنية تستطيع هذه المجموعة ان تعقد اجتماعها حتى لو كان عددها يتجاوز الآلاف طالما هي  لا تخل بالنظام العام ولا بالأمن العام فهي ليست بحاجة الى إجازة أو تصريح من الشرطة.


الصنارة:اين الجديد إذن هنا؟


زكي كمال:  هذه المرة جاءت المحكمة بثلاثة قضاة وبرأي رئيسة المحكمة المنتخبة أستير حيوت وقالت بصريح العبارة انها تعتبر أن المظاهرة التي هي عملياً موضوع الإلتماس هي مظاهرة قانونية ولا غبار عليها لأن رسالتها منع أي فساد أو شبهات لفساد ورفع الصوت ضد الفساد .أي أن هدا التحديد من الشرطة لعدد الذين يستطيعون الإجتماع هو خطأ دستوري وقانوني ويتناقض مع قانون الشرطة وعلى الشرطة ليس فقط أن تقبل بمثل هذه الإجتماعات التي تنادي بنظافة اليدين لأصحاب السلطة وإنما يجب ان نحافظ عليهم من أي أذى. زد على ذلك ان هذه الإجتماعات أو المظاهرات ألتي شعارها منع الفساد ومحاربته تقابلها مظاهرات أخرى لنشطاء من حزب الليكود الذي يترأسه رئيس الحكومة . فجاءت المحكمة تقول حتى وان كانت المظاهرة المضادة من قبل حزب الليكود متواجدة ضد المظاهرة المعنية ضد الفساد وحصلت على إجازة أو تصريح من الشرطة فليس بالضرورة أن يكون لهذا التصريح مفعول على الإجتماعات التي تنادي ضد الفساد.


رغم هذ افان  القاضي فوغلمان وغينتسيجر قالا بصريح العبارة انه يجب أن نميّز بين اجتماعات سياسية أو أمنية وبين مظاهرات لأمور إجتماعية أو قضائية أو تتعلق بالمركبات الأساسية لمبنى نظام الحكم الذي يجب لا أن يكون به أي فساد وإنما يجب أن يكون نظاماً نظيف  اليدين للمسؤولين فيه. بل وأكثر من ذلك فلدى الشرطة الصلاحية إذا ما وجدت أي إجتماع قد تكون فيه أو يؤدي الى إخلال في النظام العام أو الأمن العام أو المصلحة العامة وإذا كانت هذه المظاهرة دون عنف أي مظاهرات سلمية وتنادي بأصوات ليست خطابات إنما من أجل المصلحة العامة فهذه الإجتماعات أو التظاهرات لا يمكن تحديدها ولا يمكن تحديد مواقعها الجغرافية وباستطاعة هذه المظاهرات ان تكون أمام منزل المستشار القضائي.


وتقول المحكمة في قرارها ان المستشار القضائي للحكومة هو شخصية اعتبارية هامة جداً وعليه فإن المظاهرات ليست ضاغطة عليه ليقول كلمته إنما هو يجب ان يقول كلمته سواء إذا كانت المظاهرة موجودة أو الإجتماع موجوداً أو إذا لم يكن هناك إجتماع ولا مظاهرة فهذه المظاهرات هي حق دستوري في دولة دمقراطية تتمتع بحرية الكلمة والمظاهرة هي جزء لا يتجزأ من حرية الكلمة ولا تستطيع الشرطة أن تمنعها إبداً إلا إذا كان الإجتماع قد تفاقم أوكان هناك خلل ما بالأمن العام والنظام العام.


الصنارة: في المقابل هذا القرار هو سيف ذو حدين فمن الممكن أن تأتي مجموعة يمينية وتقول انها تريد التظاهر في ام الفحم أو طمرة أو أي مدينة عربية ولا تستطيع الشرطة منعها؟


زكي كمال: من حيث المبدأ على الشرطة تقع مسؤولية الحفاظ على الأمن العام. وإذا كانت هناك مظاهرة أو إجتماع وفيه بيان بصريح العبارة ان هذا الإجتماع لم يأت لكي يعبر عن الرأي بالسلم او النقد او رسالة معينة لموضوع ما وإنما من أجل الاستفزاز ونتيجة الاستفزاز سيكون هناك خلل في الأمن العام والنظام والأمن فعلى الشرطة وفقاً لهذا القرار أن تمنع مثل هذه المظاهرات وتتخذ الإجراءات الكافية لمنعها. لكن إذا جاءت مجموعة حتى لو كان عددها الآف ووقفت وقفة احتجاج حتى وان كان لها صوت , وأيضاً المحكمة قررت ان على الشرطة ان تأخذ بالإعتبار كيفية رفع الصوت أو الوسائل التي تستعمل لقول الكلمة, إذا جاءت أصوات عالية جداً مزعجة على الشرطة ان تمنع هذه المظاهرة, وما أشرت إليه هو صحيح فالمحكمة أخذت بالحسبان انه يمكن استغلال هذا القرار لفسح المجال أمام عناصر سلبية من أي جانب كان لأخذ هذا القرار كذريعة ليس فقط لإفساد النظام العام وإنما لإستفزار أطياف معينة من المجتمع ومن هنا فإنها أعطت الصلاحية للشرطة بأن تقوم بواجبها ولكن يجب ان تقوم بواجبها وفقاً لمقاييس موضوعية وليست استفزازية أبداً.

*****

وفي قرار الشق الثاني من حديثنا مع المحامي زكي كمال تطرق الى قرار محكمة العائلة الذي يشكل سابقة تفرض على الدولة ، ان تجد الحلول للعناية بالمسنين على حساب ميزانية الدولة وليس على حساب المسنين وعائلاتهم وهذا طبعاً جاء بعد تقرير مراقب الدولة عن إهمال أوضاع المسنين.


يقول المحامي زكي كمال: "هنا يجب ان نأخذ بالإعتبار أن القرار هو لمحكمة شؤون العائلة . وهو خطوة أولى لكنه مهم والرسالة من ورائه مهمة جداً. خاصة ما يجري في ما يتعلق بمضايقة المسنين الذين لا توجد لديهم إمكانية للبقاء في كرامة واحترام وعلاج ورعاية عن طريق قابلات وحاضنات أو ممرضات في بيوتهم.


لهذا القرار أكثر من شق إذ ان هناك قانون الوصاية وتستطيع اصلاً أي موظفة في مكاتب الرفاه ان تتقدم الى محكمة شؤون العائلة بطلب  لتعيين قيّم  او وصيّ على أي إنسان ترى الموظفة أو المؤسسة أنه لا يستطيع ان يقوم بواجباته . وهذا القيّم الوصي لديه صلاحيات واسعة جداً في الإتصال بمؤسسات الرفاه الإجتماعي والمساعدات القانونية في الخدمات العامة. هؤلاء وصلوا الى حد أن الكثير من المسنين تجاوزوا عمراً معيناً حتى وان كانوا ليسوا بالضرورة عجزة وفاقدي الأهلية .ففاقدو الأهلية موضوع ومن يستطيعون القيام على الأقل بأبسط الأمور لصالحهم ولحمايتهم من أي أذى موضوع آخر. فاقد الأهلية يستطيع الوصي ان يتوجه لمحكمة شؤون العائلة واصدار أمر بحضانته في بيت للعجزة .  والدولة تقوم بجميع المصاريف . لكن هؤلاء قليلو العدد بينما ما حدث عملياً هو أن وزارة الرفاه الإجتماعي استغلت هذه القوانين خاصة ان قانون الصحة العام يفرض على الدولة ويلزمها ان تتحمل مسؤولية تغطية جميع نفقات العلاج العجزي خاصة في بيوت العجزة. وهناك من ليست لديهم إمكانيات مالية، هذا الإستغلال للوضع جعل الكثير من المسنين والكثيرون يستطيعون أن يستمروا في البقاء في بيوتهم لو منحوا امكانية ان تكون لهم ممرضة او مرافقة في بيتهم وحتى من ناحية ثمن هذا العلاج في البيت لهذا المسن  أو فاقد الأهلية هي أقل بكثير على الدولة من وجود هذا المسن في ملجأ للعجزة أو بيت المسنين. 


وهذا الحال والقرار عملياً يعطي أكثر برهان ان الدولة لا تستغل الميزانيات المرصودة وفقاً لقانون الصحة العام لفسح المجال أمام هؤلاء العجزة او أصحاب العجز صحياً أن يكونوا في بيوتهم محترمين وهذا الموضوع ليس فقط إساءة لهؤلاء المسنين وإنما هو عملياً يظهر ان قانون كرامة الإنسان وحريته لا يطبق عندما يكون هؤلاء أصحاب عجز صحي أو أصحاب عجز مالي أومسنين. فعليه هذا القرار جاء ليقول ان على الدولة إذا ارادت استعمال صلاحياتها وميزانياتها في الصورة الصحيحة ان تضع الإمكانية أمام هذا المسن العاجز أو فاقد الأهلية أن يأخذ مرافقة او مرافقاً في بيته حيث التكاليف تكون أقل على الدولة، تكاليف المرافق لمسن في بيته لا تتجاوز  7500 شيكل بينما التكاليف لمسن في بيت المسنين تتجاوز ال 18 ألف شيكل . زد على ذلك أن هناك الكثير من "التجارة" بهؤلاء العجزة حيث أصحاب بيوت العجزة يجولون القرى والمدن ليأخذوا العاجز من مدينته ومنزله الذي عاش فيه عشرات السنين. وأيضاً هذا القرار يقول ان بيوت العجزة للأسف الشديد وكما جاء في تقرير مراقب الدولة الأخير لا تعطي الكرامة ولا الاستحقاقات الصحية أو الإجتماعية ولا حتى العلاج الطبي كما يجب رغم هذه المبالغ الباهظة التي تدفعها الدولة مقابل ان تكون بيوت العجزة .فأوصى القرار أمام الجهات الرسمية وان كان ليس قطعياً وقابلاً للتغيير لكن في تصوري إذا ما وضع الأمر أمام المحكمة العليا سيكون له تأثير كبير جداً على ميزانية الدولة وإعطاء الحق للمسن أو العاجز أو فاقد الأهلية أن يبقى في بيته كريمًا محترمًا وان لا يُبعد من بيته وهناك من يستغل هذا العاجز لتضخيم امواله ولجمع الأموال وليس من أجل رفاهيته أو تحقيق الوطأة والعذاب عن هذا العاجز.

كلمات متعلقة

المحامي, زكي, كمال, :القرار, سحب, البساط, من, تحت, أرجل, الشرطة, بأن, تقرر, ما, هو, المسموح, وما, هو, غير, المسموح,

تابعونــا

قراءة خطوات ما بعد الاستفتاء : رحيل زعيم وفقدان صديق قراءة خطوات ما بعد الاستفتاء : رحيل زعيم وفقدان صديق 2017-10-13 | 09:20:58

*حمادة فراعنة- عمان * كاتب سياسي مختص بالشؤون الفلسطينية والإسرائيلية. رحل...

د. زياد خمايسي : مرض ال"ليشمانيا" ينتشر في الأماكن المكتظة بالسكان وتكثر فيها القوارض وذبابة الرمل د. زياد خمايسي : مرض ال"ليشمانيا" ينتشر في الأماكن المكتظة بالسكان وتكثر فيها القوارض وذبابة الرمل 2017-10-13 | 09:19:04

*منذ تسعينيات القرن الماضي وحتى اليوم ارتفع عدد المصابين بالليشمانيا بنسبة...

حسام ابو صالح: القناع ورعب المهرجين هو البديل غير المعلن لمواجهة الفراغ والقلق والإضطراب لدى المراهقين حسام ابو صالح: القناع ورعب المهرجين هو البديل غير المعلن لمواجهة الفراغ والقلق والإضطراب لدى المراهقين 2017-10-13 | 09:16:24

شهدت البلاد في الفترة الأخيرة انتشار ظاهرة "رعب المهرجين" بشكل كبير جدا ومقلق مما...

وليد العوض ل"الصنارة": الاتفاق يهيئ لموقف فلسطيني موحد لا يمكن التراجع عنه وليد العوض ل"الصنارة": الاتفاق يهيئ لموقف فلسطيني موحد لا يمكن التراجع عنه 2017-10-13 | 09:14:51

وقعت حركتا فتح وحماس الفلسطينيتين امس الخميس في القاهرة اتفاق تنفيذ "اتفاق...

الإنفلونزا الموسمية على الأبواب – نعم للتطعيم لمنع المرض والعدوى الإنفلونزا الموسمية على الأبواب – نعم للتطعيم لمنع المرض والعدوى 2017-10-09 | 11:24:23

د. بشارة بشارات – أخصائي طب الاسرة ورئيس جمعية تطوير صحة المجتمع العربي بدأت...

د. زكريا الآغا ل"الصنارة": قضية سلاح المقاومة تخضع لسلطة الرئيس ولمتابعة اللجنة الأمنية والرعاية المصرية د. زكريا الآغا ل"الصنارة": قضية سلاح المقاومة تخضع لسلطة الرئيس ولمتابعة اللجنة الأمنية والرعاية المصرية 2017-10-06 | 09:24:47

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة اللاجئين في...

نجاح الخطوة الكردية مفتوح على كل الاحتمالات نجاح الخطوة الكردية مفتوح على كل الاحتمالات 2017-10-06 | 09:22:44

*حمادة فراعنة- * كاتب سياسي مختص بالشؤون الفلسطينية والإسرائيلية - عمان تحمّل...

قراءة في تقرير مراقب الدولة عن رعاية المسنين العجزة - الوضع خطير لكنه سيكون أخطر قراءة في تقرير مراقب الدولة عن رعاية المسنين العجزة - الوضع خطير لكنه سيكون أخطر 2017-10-06 | 09:21:01

في اليوم العالمي للمسن الذي يصادق الأول من أكتوبر من كل عام قدم مراقب الدولة...

حسام ابو بكر ل"الصنارة": هناك حاجة لمتابعة عمل الشركات التي لا تقدم الخدمات المتفق عليها للمسنين حسام ابو بكر ل"الصنارة": هناك حاجة لمتابعة عمل الشركات التي لا تقدم الخدمات المتفق عليها للمسنين 2017-10-06 | 09:19:51

"لا يشمل تقرير مراقب الدولة عن حالة المسنين العجزة معلومات خاصة عن الحالة بين...

الدكتورة عايدة قسيس في لقاء خاص ب"الصنارة":متابعة الحمل تضمن سلامة الأم وولادة مولود سليم وبدون تشوّهات خلقية الدكتورة عايدة قسيس في لقاء خاص ب"الصنارة":متابعة الحمل تضمن سلامة الأم وولادة مولود سليم وبدون تشوّهات خلقية 2017-10-06 | 09:16:40

الكثيرات من النساء الحوامل يجهلن أهمية المتابعة الدورية للحمل تحت إشراف طبيب...