تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2017-09-20 09:33:10 اعتقال أب وابنه من ام الفحم بعد ضبط أسلحة |  2017-09-20 09:30:46 ارتفاع حصيلة زلزال المكسيك لأكثر من 150 قتيلاً |  2017-09-20 09:21:49 خبر سار.. واتساب يطلق ميزة جديدة طال انتظارها |  2017-09-20 09:13:24 مشتبهون من طوبا الزنغرية بمهاجمة طاقم طبي في مستشفى زيڤ بصفد |  2017-09-20 09:09:15 اصابة نصراوي جراء عيار ناري طائش خلال حفل زفاف |  2017-09-20 08:55:22 مشتبه عربي من حيفا بدهس طفل من الكسيفة والتسبب بوفاته |  2017-09-20 08:53:26 طمرة - القاء مفرقعة اتجاه منزل واعتقال المشتبه |  2017-09-20 06:04:21 "سوبر" ميسي يقود برشلونة لاكتساح إيبار |  2017-09-20 06:02:30 السيسي يدعو لتحريك عملية السلام |  2017-09-20 06:00:37 نتنياهو : سنعمل على منع ايران من نقل سلاح مدمر الى سوريا |  2017-09-20 05:56:43 الطقس: غائم جزئيا الى صاف |  2017-09-19 20:29:38 فلسطين تشارك في الاجتماع التشاوري بالامم المتحدة |  2017-09-19 20:18:24 ترامب: مستعدون لتدمير كوريا الشمالية ومواجهة إيران |  2017-09-19 18:30:14 يافا : ضبط عشرات اجهزة الحاسوب والهواتف النقالة المسروقة |  2017-09-19 18:26:38 اصابة خطيرة لشاب تعرض للدهس على شارع اكسال - الناصرة |

الرئيسية | مقالات ومقابلات

    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

المحامي زكي كمال:سن "قانون أساس التشريع" سيكون أكبر خطأ ترتكبه الحكومة والكنيست والعرب أول المتضررين

  |   محمد عوّاد   |   اضافة تعليق


يستعد زعيما حزب "البيت اليهودي", وزير التعليم نفتالي بنيت ووزيرة القضاء أييلت شاكيد لتقديم مشروع "قانون أساس التشريع", بهدف تقويض قوة محكمة العدل العليا وتحديد قوة وصلاحية قضاة هذه المحكمة بكل ما يتعلق في إلغاء قوانين يراها القضاة قوانين غير دستورية، ولكي يتسنّى للسلطة التشريعية (الكنيست) سن قوانين تلتف على محكمة العدل العليا.


وقد أعلن كل من بنيت وشاكيد أنهما سيطرحان مشروع قانونهما هذا في دورة الكنيست القادمة بعد انقضاء العطلة الصيفية. ويسعى بنيت وشاكيد بكل قواهما لطرح هذا القانون بهدف حماية ما يسمّى قانون القو مية, وذلك بعد أن صرّح قاضي العليا الذي خرج الى التقاعد مؤخراً, الياكيم روبنشطاين أنّ محكمة العدل العليا بإمكانها إلغاء قوانين أساس.


حول هذا القانون الخطير وتداعياته على استقلالية السلطة القضائية وإسقاطاته على الديمقراطية المزعومة وعلى المواطنين العرب أجرينا هذا اللقاء مع المحامي زكي كمال رئيس الكلية الأكاديمية العربية في حيفا.


"الصنارة": الوزيران بنيت وشاكيد يعدّان لمشروع "قانون أساس التشريع" بهدف تقويض قوة محكمة العدل العليا. ما هو تعريف قانون أساس وما هي الخلفية التي تقف وراء تقديم مشروع القانون هذا؟

المحامي زكي كمال: "قانون أساس" جاء ليكون بديلاً للدستور الذي كان من المفروض أن تحكم به دولة إسرائيل منذ إقامتها. ولكن عدم وجود دستور، لغاية الآن، هو لأسباب قومية - دينية حيث أن هناك خلافاً بين اليهود المتزمتين واليهود القوميين الذين يعارضون وجود دستور لدولة إسرائيل. ودولة إسرائيل وبريطانيا هما الدولتان الوحيدتان اللتان لا يوجد لهما دستور مكتوب بل فيهما إما قوانين أساس أو نهج قضائي يسمّى في بريطانيا "كومون لاو" وفي إسرائيل قوانين أساس. 


وقوانين الأساس الأساسية سُنت في إسرائيل سنة 1992 ودخلت حيّز التنفيذ بعد فترة, وأوّل قانون أساس كان "قانون حرية الإنسان وكرامته" وقانون حرية العمل, وهناك قوانين أساس أخرى مثل قانون أساس الحكومة وقانون أساس الكنيست وقانون أساس الجيش وقوانين أخرى عديدة الهدف منها وضع صيغة لها أهمية من حيث مضامينها وتأثيرها على المواطن وعلى كيان الدولة.


"الصنارة": هل يختلف قانون الأساس عن القانون العادي؟

المحامي زكي كمال: قانون الأساس يختلف عن القانون العادي, وقد سمّاه ،في حينه، رئيس محكمة العدل العليا الأسبق  عندما سُنّ ،قانون أساس حرية الإنسان وكرامته، و"قانون أساس حرية العمل", ثورة قضائية. فقد أخذ من هذين القانونين وسيلة وقانوناًَ تستطيع بموجبه محكمة العدل العليا أن تلغي قرارات للمشرّع وأيضاً للحكومة.


"الصنارة": ما هي الخلفية التي تقف وراء مشروع هذا القانون وما هي الأسباب التي جعلت الأحزاب اليمينية تطالب بالحد من قوة محكمة العدل العليا؟


المحامي زكي كمال: محكمة العدل العليا هي ،عملياًَ ، نظام قضائي ليس موجوداً في الكثير من دول العالم, وهو موجود في قبرص وفي إسرائيل. وهي بديلة لمحكمة دستورية, ولكن هناك سجال موجود بين السلطة التشريعية (الكنيست) والسلطة القضائية التي يجب أن تكونا مفصولتين وفقاً لما قام به الفيلسوف الفرنسي المعروف مونتسكيه الذي وضع قواعد ما هو معروف بفصل السلطات: التشريعية (الكنيست) والتنفيذية (الحكومة) والقضائية (المحاكم).


وعلى ضوء القرارات التي اتخذتها محكمة العدل العليا في شهر آب الماضي وأيلول الجاري, عندما ألغت في 6.8.2017 قانون الضرائب على الشقّة الثالثة وقالت بصريح العبارة إنّ مجريات سن هذا القانون لدى المشرّع الإسرائيلي كانت خاطئة وعليه يجب إلغاء هذا القانون. 


وكذلك عندما تدخلت محكمة العدل العليا في 28.8.17 في قانون المتسللين في دولة إسرائيل عندما قالت إنه لا يمكن زج هؤلاء في فترات زمنية تتجاوز الشهرين بسبب رفضهم الانتقال الى دولة ثالثة. وكذلك الأمر عندما تدخلت محكمة العدل العليا في قانون ميزانية الدولة, والذي هو قانون أساس, وقالت إنّ لمحكمة العدل العليا الحق في إلغاء قانون أساس خاصة أنها ألغت ميزانية الدولة لسنتين بدلاً من سن قانون مرّة كل سنة. وفي مطلع أيلول قامت بإلغاء قانون التجنيد, بحيث قرّرت أنه يجب أن يكون هذا القانون متساوياً بين جميع أبناء هذا البلد, أي على جميع المواطنين, خاصة أنّ ذلك أثار غضب اليهود المتزمتين الذين لا يسري التجنيد الإجباري على أكثر من 99% منهم. وكذلك الحال بالنسبة لتدخل محكمة العدل العليا في 12.9.17 بالحرام (כשרות) بخصوص تخويل المجلس الديني الأعلى صلاحية تقرير إعفاء تصديق لهذا المطعم أو ذاك وفقاً لقوانين الحلال والحرام, كذلك تدخل محكمة العدل العليا بإلغاء قرار إلغاء المواطنة لأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني الذين ينتمون لحركة "حماس" واعتبرته قراراً خاطئاً.


إن مجموعة القرارات هذه والتي صدرت في فترة وجيزة جداً أثارت غضب المشرع الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية, حيث أصبح بإمكان قرارات محكمة العدل العليا إلغاء قرارات وقوانين السلطة التشريعية باعتبارها مناقضة لروح قوانين أساس, التي هي حرية الإنسان وكرامته وأيضاً, مناقضة لمفهوم الدولة اليهودية الديمقراطية. وهذا ما حدا بحزب البيت اليهودي ومن خلال الوزيرين بنيت وشاكيد أن يبادرا الى سن هذا القانون , علماً أنّ شاكيد هي رئيسة لجنة التشريع من قبل الحكومة ووزيرة القضاء, مع التأكيد أن وزارة القضاء هي التي تقوم بوضع مشروع قانون الأساس, الذي يعرف بـ"قانون أساس التشريع".


"الصنارة": وما الذي يبغونه من هذا المشروع؟

المحامي زكي كمال: الساسة الإسرائيليون أرادوا قوانين تحدّ من صلاحية محكمة العدل العليا, ووفقاً لهذا المشروع أبقى حزب البيت اليهودي الحق لهذه المحكمة بإلغاء القوانين ولكن عندما يُلغى القانون ويُسن من قبل الكنيست بغالبية61  عضوا وأكثر لا تستطيع محكمة العدل العليا إلغاءه, وهذا الأمر يعتبر التفافاً على صلاحية محكمة العدل العليا وحلّها. فالمحكمة التي تحدّد صلاحياتها تكون محكمة مقزمة ولا تملك كامل الصلاحيات , وهذا يتعارض مع مبدأ وفكرة فصل السلطات, علماً أن السلطة القضائية يجب أن تكون المراقب على كل ما تقوم به السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية, لأن قراراتها يجب أن تكون موضوعية وليس سياسية.


"الصنارة": في حال تم سن هذا القانون فإن ذلك يعني إخضاع الجهاز القضائي للأحزاب الحاكمة وهذه ستستبد في حكمها..!

المحامي زكي كمال: الهدف من هذا التشريع اذا قبل, خاصة أن ما يحكم إسرائيل اليوم هو حكومة يمين تؤمن بأن حقوق الإنسان يجب ألاّ تكون أعلى من الفكر القومي أو التحديات التي تقف أمام الدولة بحيث أنّ أساس هذه التحديات هو الحفاظ على الأغلبية الديمغرافية من جهة وعلى الصبغة اليهودية في الدولة. وبرأي هؤلاء, هذه التحديات الموجودة أمام الدولة من حيث التفكير القومي اليهودي, عندما تتدخل محكمة العدل العليا وتأخذ بالاعتبار حقوق الإنسان بأنها أعلى من الاعتبارات القومية, يحصل التناقض والسجال الذي نشهده, على الأقل في السنوات الـ - 20 الأخيرة, بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية.


"الصنارة": أخطر ما بالأمر أن هذا يقود الى التمييز العنصري ضد الأقليات في الدولة التي هي أصلاً مميّز ضدها, من خلال جعل العرق اليهودي صاحب المكانة الخاصة والعليا..!


المحامي زكي كمال: مشروع مثل هذا المشروع الذي يحجّم صلاحية محكمة العدل العليا, لا يُبقي الأقليات لوحدها متضررة, ودولة ديمقراطية في المفهوم الأساسي لا تُحكم فقط من الأغلبية. فالأغلبية يجب أن تأخذ بالاعتبار ما هو صالح الأقلية. والأغلبية التي تحكم دون الأخذ بالاعتبار حقوق الأقلية لن تكون ديمقراطية بتاتاً, وحتى لو أطلقنا عبارة أنّ الديمقراطية هي حكم الشعب, فحكم الشعب عندما يُمثل بالأغلبية التي تحكم لن يكون حكمها مطلقاً. ومحكمة العدل العليا تقول ذلك بصريح العبارة على مدى سنوات طويلة, بأنّ الأحزاب الحائزة على أغلبية في المجلس التشريعي ليست مخوّلة لأن تكون دكتاتورية الأغلبية. فدكتاتورية الأغلبية عندما لا تأخذ بالاعتبار حقوق الأقلية لن تكون ديمقراطية بتاتاً لأن الديمقراطية بحد ذاتها تأخذ بالاعتبار حقوق الأقلية. وهناك بعض من يوافق مع هذا التشريع ويقولون إنّه عندما يكون القضاء هو الحاكم الأعلى, قد تكون هناك دكتاتورية القضاء ويأخذون أمثلة حصلت في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية, التي يقول عنها الكثيرون من رجال القضاء ورجال السياسة بأنها هي الديمقراطية. أنا شخصياً أقول (بين قوسين) بأنني لست موافقاً بأن أمريكا هي الديمقراطية التي يجب أن نأخذها كأعلى ديمقراطية لأسباب عديدة نسردها في سجال آخر. ولكن هناك مقولة لأبراهام لنكولن, محرّر العبيد والرئيس الأمريكي المعروف قبل 200 عام, عندما قال: "عندما تكون سياسة الحكم مقرّرة بشكل مطلق من قبل القضاة, عندها لن يكون الشعب سيد نفسه. ويأخذون أمثلة من التاريخ بأن القضاء هو من حدّد الحقوق الأساس أكثر بكثير من المشرّع, فالكنڠرس الأميركي عندما قرّر تحرير العبيد في حينه, جاءت المحكمة العليا في الولايات المتحدة وألغت قرار الكنڠرس أو القرار التشريعي الأمريكي حيث قالت بأن المواطن الملوّن ليس الإنسان الذي يجب أن نحافظ عليه. وأيضاً يعطون مثالاً آخر من الكنڠرس الأمريكي عندما قرّر إعطاء الحقوق للعمال, وجاءت المحكمة العليا في الولايات المتحدة وألغت هذا القرار.

كذلك فرانكلن روزفلت, الذي كانت له مشاريع قوانين في الكنڠرس الأميركي, صودق على عدة قوانين منها التي أخرجت الولايات المتحدة من أهم مآسيها, خاصة الاقتصادية والسياسية والخلافات بين الشمال والجنوب, فجاءت المحكمة العليا  التي ألغت. وحتى في الآونة الأخيرة, هناك أمثلة حول إمكانية أن يكون القضاء جائراً في حقوق الإنسان مثل قيام الكنڠرس الأميركي قبل سنوات بتحديد الهبات التي تعطى من قبل منظمات اقتصادية لمرشحين سياسيين بهدف منع الفساد من قبل السياسيين, ولكن المحكمة العليا قرّرت أنّ هذا التشريع الذي يحدّ من تقديم منح أو هبات أو مساعدات لرجال سياسيين للانتخابات هو بحد ذاته غير قانوني ورفضت هذا التحديد. لذلك فإنّ السجال ما بين القضاء وبين التشريع وبين السلطة التنفيذية هو سجال موجود منذ القدم. فحتى إذا أخذنا مقدمة إبن خلدون الذي يعتبر من أكبر علماء العالم في السياسة, فهو أيضاً يتحدث عن كيف يجب أن يكون الحكم وكيف يمكن أن يكون عادلاً وكيف يجب أن تكون السلطة. فالسلطة والقوة المستمدة من السلطة تستطيع أن تُفسد الإنسان. والقوة اذا لم تكن عليها مراقبة والسياسي إذا لم يكن لديه فرامل فلا يمكن أن يكون قيادياً وإنما يكون مضرّاً بحقوق الإنسان. 


لذلك فإن القضاء يجب أن تكون له استقلالية, وبنظري فإن المحكمة العليا في إسرائيل يجب أن تكون مستقلة ومن المفروض أن يكون لها دعم جماهيري ومن المفروض أن تكون هي السلطة العليا التي يجب أن تراقب السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية, وإلاّ لكان هناك خطر كبير جداً لأن تكون هناك دكتاتورية الفكر الديني أو الفكر القومي وهذه الحالات تفقد صبغة الدولة الديمقراطية الإسرائيلية وسيادة القانون. وعندها تتخلّى الدولة عن سيادة القانون. إنّ سيادة القانون تتمثل عملياً بالقضاء المستقل.


"الصنارة": هل سن هذا القانون, إذا قُبل, ستكون له تداعيات مثل سن قوانين أخرى, كقانون المواطنة ويهودية الدولة وسريان الشرع اليهودي في حال كان هناك تناقض بين القانون المدني والديني؟


المحامي زكي كمال: ما سألته صحيح. فقانون المواطنة قد يكون المقدمة في حال سن قانون أساس التشريع الذي نحن بصدده. وقانون المواطنة, باعتقادي حتى لو سن تحت شعار قانون أساس, طالما لا يوجد تحديد لصلاحية محكمة العدل العليا فإن هذا القانون قد يُلغى من قبل محكمة العدل العليا لأنّ هذه المحكمة ووفقاً للسوابق القضائية, خاصة القرارات الأخيرة التي صدرت مؤخراً, تشير بصريح العبارة الى أنه حتى قوانين الأساس التي تسيء الى ماهية الدولة وكونها ديمقراطية وصاحبة سيادة قانون, تستطيع محكمة العدل العليا تستطيع إلغاء قوانين أساس وهذا ما قالته محكمة العدل العليا, عملياً, في قراراتها الأخيرة, وهذا ما كان الحافز للسياسيين الإسرائيليين المتزمتين فكرياً وسياسياً ودينياً لأن يأخذوا المبادرة للحد من صلاحية محكمة العدل العليا. وهنا أقول بأن اكبر خطأ قد يكون لدولة إسرائيل وللمشرّع الإسرائيلي إذا قُبل مشروع قانون أساس التشريع, حتى لو أعطى محكمة العدل العليا الكثير من الصلاحيات التي تأخذها حتى الآن وفقاً لقراراتها, وليس وفقاً لقوانين مدوّنة. سيكون خطأ فاحشاً والأقلية العربية ستكون أوّل المتضرّرين إذا تم هذا التشريع. وبنظري الكثيرون لا يدركون ما مدى خطورة هذا التشريع وما مدى انعكاسه على المواطن العربي.


"الصنارة": ما الذي يجب أن يفعله قادة المجتمع العربي لمنع تشريع هذا القانون؟


المحامي زكي كمال: للأسف الشديد,  الساسة العرب, قادة المجتمع العربي, لا يحاورون المشرّع الإسرائيلي, ولا يحاورون الرأي العام الإسرائيلي الذي هو عملياً لا يقبل بهذه التشريعات, عليهم أن يحاوروه ويتعاونوا معه كي لا تُسنّ مثل هذه القوانين, وبنظري هناك الكثير من الأطياف اليهودية التي تستطيع أن تلتقي مع الفكر العربي العقلاني للتصدي لهذه القوانين التي تضر بالإنسان العربي مثل المتزمت ولا القومي المتطرف. ومن أجل التصدّي لمثل هذه القوانين. علينا أن نأخذ, نحن المواطنون العرب المسار العقلاني الفكري مع الكثير من الأطياف في المجتمع اليهودي فحتى في اليمين الإسرائيلي يستطيع العربي أن يحاور ويقنع, ولكننا دائماً نأخذ بشعارات اليسار واليمين وعملياً لا يوجد يسار ويمين في إسرائيل, ربما يوجد يسار متطرّف ويوجد يمين متطرف, ولكن أغلبية الشعب الإسرائيلي لا نستطيع أن نصنّفهم بين يسار ويمين ،معظمهم يمين ومعظمهم يرون أن الفكر لدولة يهودية هو الفكر الأعلى, فحتى عندما نتحاور مع هذه الأفكار وهذه الطروحات يجب أن يكون لنا فكر وطرح عقلاني مبني على اسس صحيحة وهكذا نستطيع أن نأخذ من الشعب اليهودي شرائح تتعاون معنا لصدّ مشاريع هذه القوانين التي تنعكس علينا بشكل قاسٍ جداً اذا قُبلت.


"الصنارة": في حال قبلت هذه القوانين التي تتضمن مضامين عنصرية تمييزية ضد المواطنين العرب, هل يمكن التوجّه الى المحكمة الدولية لإبطالها؟


المحامي زكي كمال: أوّلاً, القانون الدولي يعتمد على قوة الدولة, فحتى ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية في الكثير من الدول ربما يسميها القانون الدولي إجراماً ولكن محكمة العدل الدولية لن تحاكم أميركا لأنها دولة عظمى والقوة هي سيدة الموقف في القانون الدولي مثلما هي سائدة في الكثير من المجالات في الدنيا. فمن هو صاحب القوة الاقتصادية والقوة السياسية والقوة العسكرية يستطيع أن يكون أيضاً من يقول كلمته في المحاكم الدولية وحتى في المحاكم الدولية الجنائية بدون أن يخشى من العقاب.





كلمات متعلقة

المحامي, زكي, كمال:سن, "قانون, أساس, التشريع", سيكون, أكبر, خطأ, ترتكبه, الحكومة, والكنيست, والعرب, أول, المتضررين,

تابعونــا

حجازي بدل السعدي الى حين الاتفاق.. حجازي بدل السعدي الى حين الاتفاق.. 2017-09-20 | 09:30:36

لماذا اذن لم يبقَ السعدي ومعروف الى حين الاتفاق ؟ يبدو ان قضية التناوب اصبحت...

روحي فتوح ل"الصنارة":شعبنا لم يعد يحتمل الانقسام اكثر وعلينا تلبية رغباته وطموحاته والتجاوب مع المبادرة المصرية روحي فتوح ل"الصنارة":شعبنا لم يعد يحتمل الانقسام اكثر وعلينا تلبية رغباته وطموحاته والتجاوب مع المبادرة المصرية 2017-09-20 | 09:33:32

اكد القيادي الفلسطيني عضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح المشارك في...

د.ران شاؤولي :  ما يحدث في ميانمار إبادة جماعية وموقعها الإستراتيجي ساعد في تأجيج الصراعات الدولية حولها د.ران شاؤولي : ما يحدث في ميانمار إبادة جماعية وموقعها الإستراتيجي ساعد في تأجيج الصراعات الدولية حولها 2017-09-15 | 09:31:33

في أول تعليق لها بشأن أزمة الروهينجا قالت أونغ سان سو تشي الزعيمة الفعلية في...

وليد العوض ل"الصنارة": القيادة رفضت اشتراطات الإدارة الامريكية وطالبتها بتبني حل الدولتين ووقف الإستيطان وليد العوض ل"الصنارة": القيادة رفضت اشتراطات الإدارة الامريكية وطالبتها بتبني حل الدولتين ووقف الإستيطان 2017-09-15 | 09:30:10

اكد القيادي الفلسطيني عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض في حديث...

اڤيحاي ادرعي ل"الصنارة": التدريبات التي يجريها الجيش في الشمال هدفها ردع حزب الله والحسم في أي معركة قادمة اڤيحاي ادرعي ل"الصنارة": التدريبات التي يجريها الجيش في الشمال هدفها ردع حزب الله والحسم في أي معركة قادمة 2017-09-15 | 09:28:46

أكد افيحاي ادرعي الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي في حديث...

قراءة سياسية تاريخية قراءة سياسية تاريخية 2017-09-15 | 09:27:16

حمادة فراعنة - عمان هل يستطيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحقيق تسوية للصراع...

المحامي أورلنسكي:نهاية 2018  هو آخر موعد لتقديم دعاوى تعويض ضد معهد الطب الشرعي في أبو كبير المحامي أورلنسكي:نهاية 2018 هو آخر موعد لتقديم دعاوى تعويض ضد معهد الطب الشرعي في أبو كبير 2017-09-15 | 09:25:18

بعد أن كشفت التحقيقات الصحفية (يديعوت احرونوت وبرنامج عوڤدا) في العام 2011 عن...

د. نائل مزاوي لـ "الصنارة": الاعتراف بالتخصّص سيمنحنا دفعة الى الأمام وقريبا سنبدأ بعلاج الشبكية جراحياً وطبياً د. نائل مزاوي لـ "الصنارة": الاعتراف بالتخصّص سيمنحنا دفعة الى الأمام وقريبا سنبدأ بعلاج الشبكية جراحياً وطبياً 2017-09-15 | 09:23:34

حصل قسم العيون في المستشفى الفرنسي في الناصرة, مؤخراً, على مصادقة وزارة الصحة...

أهكذا يا غبطة البطريرك؟ - د. منعم حدّاد أهكذا يا غبطة البطريرك؟ - د. منعم حدّاد 2017-09-15 | 09:22:26

حملت الصفحة الرابعة من "الصنارة" (8.9.2017) عنوان :"قادة الكنائس في القدس: الإجراءات...

وزارة الصحة:  هناك علاقة بين التلويث الذي تسببه كسارة "چولاني" وزيادة أمراض الجهاز التنفسي في طرعان وزارة الصحة: هناك علاقة بين التلويث الذي تسببه كسارة "چولاني" وزيادة أمراض الجهاز التنفسي في طرعان 2017-09-15 | 09:08:23

في أعقاب توجّه عدد من سكان طرعان ومجلس طرعان المحلي وجهات أخرى في العام 2009، الى...