تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-02-19 18:00:54 بعد دمار الحرب.. الجامع الأموي في حلب يستعد للعودة للحياة |  2018-02-19 17:21:12 أردوغان وبوتين بحثا هاتفياً نقاط مراقبة جديدة في إدلب |  2018-02-19 17:19:33 موسكو: التسوية الفلسطينية الإسرائيلية تقترب من نقطة اللاعودة |  2018-02-19 15:00:27 السجن 6 سنوات ل قناصة "داعش" الألمانية |  2018-02-19 15:00:12 لافروف:تجربة تحرير حلب قابلة للتطبيق في الغوطة الشرقية |  2018-02-19 14:37:27 وفاة الحاج صالح حسين ذباح (91 عاماً ) من دير الاسد |  2018-02-19 13:50:35 اصابة شاب بجراح خطيرة جراء حادث طرق قرب المطار |  2018-02-19 13:27:22 اطلاق سراح المشتبه بالاعتداء على طبيب في الناصرة |  2018-02-19 13:30:15 روسيا مستعدة لاستضافة محادثات فلسطينية - إسرائيلية |  2018-02-19 12:48:52 الناصرة: الحاج محمد طاهر قوصيني في ذمة الله |  2018-02-19 12:30:00 إيران: لا نملك قواعد عسكرية في سوريا |  2018-02-19 11:34:01 فتح معبر رفح لعودة العالقين في مطار القاهرة لغزة |  2018-02-19 10:07:59 اتهام شخصين من رام الله وبيرنبالا بالغش والنصب على مواطنين وشراء بضائع بملايين الشواقل بشيكات مزيفة |  2018-02-19 09:55:04 اتهام 3 شبان من كفركنا بتفعيل محطة لتجارة وبيع مخدرات خطيرة في ساحة بيت قرب مدرسة ابتدائية بالبلدة |  2018-02-19 09:06:59 مقتل شخص واحد يوميا بحوادث الطرق خلال العام 2017 |

الرئيسية | مقالات ومقابلات



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

زكي كمال للصنارة: تقاسم النفقة بين الزوجين المطلقين خطوة أولى لثورة بكل ما يتعلق بالأحوال الشخصية



  |   محمد عوّاد   |   اضافة تعليق
  • *قبول قانون يمنع محكمة العدل العليا من الغاء قوانين هو إساءة كبيرة لمفهوم ديمقراطية الدولة والفصل بين السلطات
  • *موضوع الأحوال الشخصية هو مشكلة خاصة في إسرائيل وقد يقود الى قانون المواطنة الذي سيربط بين الدين وحكم المحاكم




في سابقة قضائية أصدرت المحكمة العليا يوم أمس الأول الأربعاء، في جلستها كمحكمة  عليا لشؤون العائلة قراراً ذا أبعاد كبيرة على كل ما يتعلق بالنفقة التي يدفعها الزوج لطليقته/أم أولاده، وبما يتعلق بالنفقة المدفوعة للأولاد من سن ست سنوات لغاية 15 عاما الذين يتواجدون بحضانة الأم والأب مناصفة وراتب كل من الوالدين متساويان. وينص القرار على أن الوالدين يكونان ملزمين بدفع نفقة ومصاريف الأولاد بموجب قدرتهما الإقتصادية، وأنّ كل واحد من الوالدين يتكبّد، بشكل فعلي، مصاريف الأولاد عندما يكونون بحضانته مثل تكاليف الطعام وأجرة الشقة، وفيما يتعلق بباقي المصاريف، مثل ثمن الملابس والدورات التعليمية والدورات الترفيهية يتم تعيين أحد الوالدين مسؤولاً ليديرها أما التكاليف فيتكبدها كلا الوالدين مناصفة.

حول هذا الموضوع أجرينا هذا اللقاء مع المحامي زكي كمال رئيس الكلية الأكاديمية العربية في حيفا.

"الصنارة": ما هو الوضع القائم الذي كان ينص عليه قانون النفقة لأولاد المطلقين في المحاكم الشرعية، لغاية صدور القرار؟

المحامي زكي كمال: في المحاكم الشرعية، النفقة مفروضة على الزوج، إما لزوجته أو لأولاده، بغض النظر عن حالات كون الزوجة ذات دخل كبير. فالنفقة يجب أن يتحملها الأب والأم. وعملياً ليس فقط لدى المحاكم الشرعية أو المحاكم الدينية أو الكنسية أو الدرزية وإنما أيضاً المحاكم النظامية ومحاكم شؤون العائلة كانت تحكم وفقاً للقانون الشخصي الديني التابع للأطراف التي تترافع أمامها. فحتى المحاكم التي أقيمت من أجل الشؤون العائلية تحكم وفقاً للأحكام الدينية للأطراف أمامها. وفي السنوات الأخيرة بدأت محاكم شؤون العائلة تأخذ زمام الأمور لتغييرات في المفاهيم القضائية من حيث حقوق المرأة في مسكن الزواج.

"الصنارة: على سبيل المثال...

المحامي زكي كمال: المحاكم النظامية لشؤون العائلة اعتبرت أن هذا الموضوع لا يمكن أن يستمر فيه الوضع القائم إذا كان المبنى مسجلاً على إسم والد أو جد الزوج أو إذا اشتراه قبل الزواج أو إذا كانت هناك ترميمات قبل الزواج ولم يكن التسجيل للزوجين، فهذا يعني أنه في حالة الطلاق لا يُحكم للزوجة إبداً في المسكن الزوجي."الصنارة: وماذا في حالة كان العكس هو الصحيح؟

المحامي زكي كمال: وأيضاً في حالة كان الأمر معكوساً فإنه لا يحق للزوج لأن هناك قانون الموازنة الذي يحق للزوجة بموجبه إذا جاءت من بيت غني ولا تريد أن تقاسم زوجها بالبيت وهو أيضاً لا يريد أن يتقاسمها البيت فيحق لها بأن تقوم بعقد موازنة وهذا يجب أن يحصل على مصادقة المحكمة لشؤون العائلة قبل الزواج كي يكون ساري المفعول وإلا سيكون الأمر يكون متعلقاً بإجتهاد المحاكم النظامية، حيث تأخذ هذه المحاكم أن المسكن هو الحق الكبير للزوجين، فلا يعقل منع أي حق من زوجة تطلقت أو طُلقت بسبب عدم تسجيل بيت الزوجية . واجتهاد المحاكم النظامية أدى الى أن يكون هناك حق للزوجة حتى لو لم يكن منصوصاً على ذلك قانونياً ولا شرعياً ولا دينياً. والإجتهاد هو ما حدث في المحكمة العليا في قرار الاستئناف لشؤون العائلة، بخصوص الصراع القائم بما يتعلق بالنفقة للقاصرين من سنست سنوات لغاية 15 سنة .وما جاء في قرار المحكمة العليا أول أمس هو عملياً إجتهاد، بمعنى أنه يقول بصريح العبارة بما أن المرأة أصبحت قادرة علي أن يكون دخلها أعلى من دخل الزوج، وفي بعض الحالات هذا يؤدي الى صراع في داخل والى الطلاق بسبب التفاوت بين مكانة المرأة ودخلها وبين مكانة الرجل ودخله الذي أدى الى الصراع الذي ينعكس بالتالي على الأولاد وعلى نفقتهم، ولغاية قرار أول أمس حتى لو كانت هناك إجتهادات مختصرة مع أن محاكم شؤون العائلة بدأت تأخذ بالحسبان دخل الزوجة وتقوم بنوع من الحل الوسط بموجب دخل كل من الزوجين ومستوى معيشة الأولاد والنفقة التي يجب أن تخصّص للأولاد بعد طلاق والدتهم، الأمر الذي كان يخلق خلافات كبيرة، حيث أن الزوج في هذه الحالة يشعر أنه يدفع النفقة العالية ابتزازاً لصالح زوجته التي لها دخل كاف لتصرف على الأولاد هي الأخرى.

"الصنارة": هل جاء القرار لينصف الزوج الذي يتقاسم حضانة الأولاد مع طليقته بالتساوي ويدفع النفقة كاملة مع أن راتبه مساوٍ لراتبها ؟.

المحامي زكي كمال: قرار المحكمة العليا يتعلق بالحضانة المشتركة أي ان الأولاد لا يكونون لدى طرف بشكل أحادي الجانب خلال فترة الأسبوع أو الشهر وإنما يتقاسم الزوجان حضانتهم بالتساوي أو ليس بالتساوي،ومعنى ذلك أن الأولاد عندما يكونون لدى الأب يتكبد مصاريفهم ويأخذهم الى الرحلات أو يموّل دوراتهم أو علاجهم في حالات معينة، فيما تحصل الزوجة على النفقة كاملة رغم دخلها الكبير. ففي هذه الحالات ، كان الأب يتحمل المسؤولية مرتين، الأولى هي دفع والثانية هي التكاليف الأخرى التي ذكرناها.

"الصنارة": هل ينصف هذا القرار الآباء بالكامل؟

المحامي زكي كمال: بنظري، القرار هو خطوة أولى لثورة معينة لكل المواضيع التي تتعلق بالأحوال الشخصية، ليس فقط في حق النفقة بل أيضاً في حق الطلاق ، وعملياً موضوع الأحوال الشخصية هو مشكلة خاصة في إسرائيل، وقد يقود الى قانون المواطنة الذي سيكون فيه ربط ما بين الدين وحتى الحكم بالمحاكم. وهذه هي الصلة بين يهودية الدولة وبين ديمقراطيتها التي فيها تناقض كامل. فيهوديتها تعني الإلتزام بالشرائع اليهودية التي سنّت قبل 3 - 4 آلاف سنة، فيما تعني الدمقراطية الإستحداث وتتناقض مع يهودية الدولة. وهذا يرتبط أيضاً مع مشروع قانون آخر مقترح ولكنه لم يسن، والذي يتحدث عن أن محكمة العدل العليا لا تستطيع ان تلغي قوانين في إسرائيل، ومعنى ذلك أنه إذا قبل هذا القانون فإنه سيُعتبر إساءة كبيرة جداً لمفهوم الدمقراطية  في دولة اسرائيل وإساءة لفصل السلطات في دولة إسرائيل، بمعنى أن سيادة المشرع الإسرائيلي تصبح هي السيادة العليا،فيا السلطة القضائية لا تستطيع ان تلغي القوانين. واليوم يستطيع المشرع الإسرائيلي إلغاء قرارات محكمة العدل العليا ولكن ذلك لا يحدث لأنه يعتبر تقويضاً لمكانة محكمة العدل العليا ولسلطة القانون التي هي أصلاِ منصبّة في محكمة العدل العليا وفي القضاء الإسرائيلي، وعندما يتم تقويض هذا المبنى الدمقراطي في الدول التي تدعي أنها دول متطورة ومتنورة ودمقراطية، ولكن عندما تأخذ بقانون كما هو موضوع اليوم أمام لجنة الدستور والقانون، والذي ينص بصريح العبارة أن المشرع الإسرائيلي لا يعطي محكمة العدل العليا صلاحية إلغاء أي قانون تسنه الكنيست ومعنى ذلك هو حصول شرخ كبير جداً بين الذين يؤمنون بسيادة القانون وبدمقراطية الدولة وبين الذين يؤمنون بيهوديتها.

"الصنارة": ما هي أبعاد قانون المحكمة العليا الأخير على مختلف الطوائف والإنتماءات الدينية في الدولة؟


المحامي زكي كمال: بنظري سيكون لهذا القانون انعكاسات كبيرة جداً على الجميع ، خاصة أن نسبة عالية من النساء العربيات من جميع الإنتماءات تحصلن على أجور أعلى من أجور أزواجهن، وخاصة إذا قدمت دعاوى النفقة أمام المحاكم النظامية ومحاكم شؤون العائلة . وأيضاً لأن المحاكم الشرعية والدينية لا تستطيع ان تتجاهل قرار المحكمة العليا سيما وأن المحاكم الدينية والشرعية تحكم وفقاً لقرارات المحكمة العليا بمعنى أنها خاضعة في نهاية المطاف الى قرارات العليا. 


"الصنارة": وهل يعتبر القرار الأخير تعديلاً يلزم المحاكم الشرعية؟


المحامي زكي كمال:  القرار هوتعديل يجب ان ينصب في قرارات المحاكم الشرعية والدينية  والكنسية إن آجلاً أم عاجلاً. وإذا رفضته هذه المحاكم ستكون هناك التماسات الى محكمة العدل العليا وستقبل هذه الإلتماسات لأنه لا يمكن الفصل بين طائفة وطائفة. فنحن في دولة يجب أن تكون فيها شمولية من الناحية القانونية والإنعكاس هو إنعكاس  إيجابي، وهذا أيضاً يكون حافزاً للمرأة أن تعمل، فالكثير من النساء اللواتي يحصلن على نفقة يعتمدن على ما يحصلن من النفقة ولا يتشجعن الى الخروج للعمل، ولكن عندما يكون هناك تقاسم في النفقة بين الحضانة المشتركة سيكون حافزاً للمرأة أن تعمل، وعندما تعمل المرأة وتجني ويكون لها دخل، فإن ذلك يرفع من مكانة الأسرة  ومكانة المجتمع.




كلمات متعلقة

زكي, كمال, للصنارة:, تقاسم, النفقة, بين, الزوجين, المطلقين, خطوة, أولى, لثورة, بكل, ما, يتعلق, بالأحوال, الشخصية,

تابعونــا

سياسة الإحتواء الأميركية - بقلم : حمادة فراعنة سياسة الإحتواء الأميركية - بقلم : حمادة فراعنة 2018-02-18 | 13:21:10

خمس عواصم مر عليها وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون ، في جولته الأخيرة ، وكان...

المحامي زكي كمال :  الحل الأفضل لرئيس الوزراء هو الاستقالة من منصبه ليجنب نفسه تقديم لائحة اتهام بحه المحامي زكي كمال : الحل الأفضل لرئيس الوزراء هو الاستقالة من منصبه ليجنب نفسه تقديم لائحة اتهام بحه 2018-02-16 | 08:58:17

توصيات الشرطة بتقديم لائحة اتهام بحق رئيس الوزراء تشمل تهم الرشوة وخيانة...

الشيخ محمد رمال:لا توجد في أي لغة كلمة تواضع وتسامح مثل ما هو في لغتنا العربية. لكننا لا نستعملها.. الشيخ محمد رمال:لا توجد في أي لغة كلمة تواضع وتسامح مثل ما هو في لغتنا العربية. لكننا لا نستعملها.. 2018-02-16 | 11:00:16

"في البدء أود أن اذكّر بما قاله فضيلة الشيخ الراحل محمد ابو شقرا شيخ مشيخة عقل...

المحامي طلب الصانع : لمواجهة العنف يجب أن نتوقف عن التربية على العنف وأن ننبذ ونقاطع من يستخدم العنف المحامي طلب الصانع : لمواجهة العنف يجب أن نتوقف عن التربية على العنف وأن ننبذ ونقاطع من يستخدم العنف 2018-02-16 | 08:52:33

" الصنارة": العنف أصبح مستشرياً في المجتمع العربي بشكل خطير . السلاح منتشر و 64٪ من...

المربية عناق مواسي لـ"الصنارة": للحد من ظاهرة العنف يجب توظيف طاقات الشباب في مجالات إبداعية المربية عناق مواسي لـ"الصنارة": للحد من ظاهرة العنف يجب توظيف طاقات الشباب في مجالات إبداعية 2018-02-16 | 08:50:06

"الصنارة": ظاهرة العنف في المجتمع العربي تعدّت كل الخطوط الحمراء فلا يمر يوم بدون...

المربي الياس جبور : لقد فُتِنّا بالغرب فجلب علينا الوباء وما نستورده من الخارج هو حثالة المربي الياس جبور : لقد فُتِنّا بالغرب فجلب علينا الوباء وما نستورده من الخارج هو حثالة 2018-02-16 | 08:48:36

"بداية يحز في نفسي ان أرى أوضاع العنف مستشرية في وسطنا ومجتمعنا العربي. فإنسان...

الشيخ نور اليقين بدران  : مجتمعنا يعيش أزمة في الوعي الديني والثقافي والسياسي والمرأة من أول الضحايا الشيخ نور اليقين بدران : مجتمعنا يعيش أزمة في الوعي الديني والثقافي والسياسي والمرأة من أول الضحايا 2018-02-16 | 08:46:37

"نحن ننظر الى الحالة التي نعيشها كونها وضعاً خطيراً للغاية وتشكل خطورة على كثير...

المحامي زكي كمال  لـ"الصنارة": على الشرطة ألا  تقف موقف المتفرج من انتشار الجريمة في الوسط العربي المحامي زكي كمال لـ"الصنارة": على الشرطة ألا تقف موقف المتفرج من انتشار الجريمة في الوسط العربي 2018-02-16 | 08:42:11

"الصنارة": العنف والجريمة وصلا الى المدارس وهذا تطور خطير للغاية. من المسؤول عن...

اللواء جمال حكروش :أدعو من يعارض تكثيف تواجد الشرطة في المجتمع العربي تقديم البديل لمواجهة العنف والجريمة اللواء جمال حكروش :أدعو من يعارض تكثيف تواجد الشرطة في المجتمع العربي تقديم البديل لمواجهة العنف والجريمة 2018-02-16 | 08:33:19

يكاد لا يخلو أي مجتمع في العالم من مظاهر العنف والجريمة, بل أصبح العنف أحد سمات...

د. شرف حسان لـ"الصنارة": العنف المتفشي أصبح جريمة منظمة وعلاجه يحتاج الى خطة شاملة تعالج جذور العنف د. شرف حسان لـ"الصنارة": العنف المتفشي أصبح جريمة منظمة وعلاجه يحتاج الى خطة شاملة تعالج جذور العنف 2018-02-09 | 12:40:24

محمدعوّا د "إننا لا نتحدث عن ظاهرة عنف عادي بل عن عنف في أبشع صوره وعن جريمة منظمة....