تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2017-06-23 13:59:31 اصابة رجل (43 عاما) جراء تعرضه لاطلاق نار على مفرق كفرياسيف |  2017-06-23 13:53:33 150 الف مصل في الجمعة الاخيرة من شهر رمضان في المسجد الاقصى ... صور |  2017-06-23 12:40:12 الشمال: مخالفات وغرامات باهظة بسبب البسطات والاكشاك على جانب الطريق |  2017-06-23 11:00:58 مصر.. تمديد حالة الطوارئ لـ3 أشهر |  2017-06-23 11:00:30 إنتظروا كسوفاً كليّاً للشمس |  2017-06-23 09:46:30 البابا فرنسيس يهنىء البطريرك العبسي ويمنحه الشركة الكنسية |  2017-06-23 09:16:20 اللبناني أصبح بإمكانه زيارة قطر من دون فيزا |  2017-06-23 07:41:40 الطقس: ارتفاع طفيف اليوم يتبعه موجة حرّ |  2017-06-23 11:00:27 الالاف يتوجهون لاداء صلاة "الجمعة اليتيمة" بالاقصى |  2017-06-22 21:58:55 اسرائيلي يجتاز الحدود بإتجاه الأراضي اللبنانية |  2017-06-22 18:33:46 تظاهرة رفع شعارات امام مركز شرطة الرملة استنكارا لجريمة قتل الطالبة هنرييت قرا ورفضا للعنف ضد النساء |  2017-06-22 18:29:37 السعدي: رفع مخصصات ذوي الإعاقة من 2342 الى 4000 شيكل |  2017-06-22 17:52:33 مصرع صالح ابو الهيجا (48 عاما) من كوكب ابوالهيجاء بحادث طرق قرب كفرمندا وهو في طريقه للصلاة في القدس |  2017-06-22 17:30:39 الشرطة تعلن جاهزيتها لصلاة الجمعة الاخيرة من رمضان في القدس |  2017-06-22 17:30:50 روسيا: ثقتنا عالية بأن البغدادي قد قتل |

الرئيسية | مقالات ومقابلات

    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

المحامي زكي كمال: الديمقراطية تعني المحافظة على الأقلية ولكنها في إسرائيل لا تحمي المواطنين العرب

  |   محمد عوّاد   |   اضافة تعليق

ينظر المواطنون العرب, هذه الايام بقلق بالغ, الى التصعيد الحاصل في سن وتشريع القوانين التمييزية ضد المواطنين العرب التي يفرضها الائتلاف اليمين الحاكم, التي تعتبر منافية للديمقراطية وتهدّد المواطنين العرب وبمصالحهم وحقوقهم المشروعة كأقلية قومية في دولة اسرائيل. وقد بدأت وتيرة سن هذه القوانين التمييزية منذ صعود حكومة اليمين برئاسة نتنياهو عام 2009, حيث سُنّ منذ ذلك الحين قانون لجان القبول وجرى تعديل في قانون دائرة اراضي اسرائيل وقانون سحب المواطنة وقانون النكبة وقانون الجمعيات, بالاضافة الى تعديلات في قوانين انتدابية هدفها تشليح المواطنين العرب في اسرائيل من اراضيهم ونقلها الى ملكية يهودية لتضاف الى قوانين سنتها الكنيست في سنوات الخمسين من القرن الماضي مثل قانون الغائبين وقانون الحاضر - غائب وغيرها من القوانين التمييزية الخطيرة.


وهذا الأسبوع صادقت الهيئة العامة للكنيست،بالقراءة التمهيدية، على قانون "الأذان" وعلى قانون يمنع كل من يؤيد مقاطعة منتوجات المستوطنات المقامة على الاراضي الفلسطينية المحتلة من دخول البلاد . حول هذا الموضوع وعن مستقبلنا كمواطنين نسعى لأن نكون متساوي الحقوق في دولة تتفاخر بأنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط ،أجرينا هذا اللقاء مع المحامي زكي كمال رئيس الكلية الاكاديمية العربية في حيفا.



"الصنارة": في عهد الحكومة اليمينية المتطرفة الحالية هناك تصعيد خطير في سن القوانين التمييزية ضد المواطنين العرب. هل أصبحنا في حالة من الفاشية مع هكذا قوانين وممارسات؟


المحامي زكي كمال: دون أدنى شك, ما يجري حالياً على الصعيد التشريعي او حتى على صعيد السلطة التنفيذية (الحكومة), هو انحدار خطير جداً. فمن المعروف في تاريخ الشعوب, عندما لا يكون حذر في سن القوانين او وضع الانظمة, يحصل انحدار خطير باتجاه الوصول الى قمة الدكتاتورية او قمة عدم احترام قانون أساس في الدولة ،سواء كان مسجّلاً دستورياً كما هو الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا او في دول تتحدث على الأقل عن ديمقراطيتها. وما يجري حالياً وما جرى في السنتين الأخيرتين في الدولة , في نظري هو أمر خطير جداً ليس على المواطن العربي فحسب وإنما على الدولة نفسها..


"الصنارة": وعلى الديمقراطية التي تتغنّى بها اسرائيل..!

المحامي زكي كمال: الديمقراطية هي عملياً نظام هش وعندما يكون النظام هشا يجب ان تكون ضوابط ومؤسسات وهيئات وان يكون للمواطنين الحق في حماية الديمقراطية. إن الدمقراطية في اسرائيل ليست لحماية العرب.. أبداً.. فهذا خطأ كبير جداً.. فدولة اسرائيل مبنية على الكثير من الاسباط والكثير من الأطياف حتى ضمن الشعب اليهودي, وعندما يتحدث اليهود من أصل أثيوبي ومن أصل شرقي بأنهم يتعرضون لتمييز سلبي فمعنى ذلك ان الديمقراطية الاسرائيلية لم تصل لا الى نجاعة ولا الى قمّة ولم تصل, حتى الآن, الى ذروتها في المفهوم المعروف بحرية الانسان والمساواة. فالديمقراطية الحقيقية تعني الحفاظ على الأقلية وحقوقها أما الديمقراطية التي لا تحافظ على حرية الانسان ولا على أمنه ولا تعطى المساواة في العمل والاقتصاد وفي الوصول الى مشاركة حقيقية في حياة الدولة فهي ليست ديمقراطية.


"الصنارة": وهل علينا, كأقلية قومية تُسن ضدها القوانين التمييزية من قبل الاكثرية, ان تقبل القوانين التي تنتزع حقوقنا؟ 


المحامي زكي كمال: المشرّعون في دولة اسرائيل أي أعضاء الكنيست يتقدمون بآلاف اقتراحات القوانين وهذا الأمر غير موجود في أي دولة في العالم. وعندما تتحدث وزيرة القضاء شاكيد كرئيسة اللجنة الدستورية للحكومة بأنها تريد أيضاً ان تحجّم اعضاء البرلمان, أي أن لا تعطيهم الحق في اقتراحات القوانين فهي عملياً تقول إنّ الحكومة تريد أن تفرض سياستها حتى على البرلمان وهذا أمر لا يوجد في أي دولة في العالم لأن البرلمان هو أعلى سلطة في أي دولة . ومن هذا المنطلق عندما يصادق البرلمان على قوانين من هذا النوع فهذا يعني ان اعضاء الكنيست لا يقومون بواجبهم. فأين هي الصرخة لنواب الكنيست حول هذه القوانين التي هي ليست فقط متطرفة جداً وغير قانونية بحد ذاتها. هناك مقولة مشهورة بأن "معظم الجرائم في الدنيا ارتكبت بإسم القانون". وعليه, من هو المسؤول لمنع الجرائم بإسم القانون؟!



"الصنارة": من هو المسؤول بالفعل؟

المحامي زكي كمال: بإمكان المواطن ان يحتج, وعضو الكنيست يستطيع ان يحتج وأيضاً الاعلام يستطيع ان يصرخ ويحتج, ولكن للأسف الشديد, الاعلام العبري لا يقوم بواجبه اتجاه هذه الهجمة وبنظري معظم الإعلام العبري يرى الأمور كما يراها اليمين الاسرائيلي.


"الصنارة: هل من أمثلة على جرائم ارتكبت ضدنا بإسم القانون؟ هل مصادرة الاراضي جرائم تمت شرعنتها؟


المحامي زكي كمال:  ليس فقط قانون مصادرة الاراضي, فأصلاً اعتبار المواطن العربي الذي يعيش في الدولةغائباً , حسب القانون, هو بعد ذاته جريمة لا تُغتفر.. قانون الحاضر - غائب. فكيف يمكن اعتبار المواطن الذي يعيش منذ مئات السنين في هذه الارض غائباً؟! هناك ايضاً قوانين عديدة جداً تعطي امتيازات للأغلبية اليهودية والذريعة التي تتذرع بها السلطة الاسرائيلية بان المواطنين العرب لا يعتبرون أنفسهم جزءاً من الدولة, هي أصلاً ذريعة غير صحيحة. فالمواطنون العرب في اسرائيل يعتبرون أنفسهم جزءاً لا يتجزّأ من الدولة, على الأقل اكثر من 95% منهم. لذلك فإن السلطة التشريعية والتنفيذية وحتى القضائية لا تقوم بواجبها, علماً أنّ السلطة القضائية يجب ان تكون السياج للحفاظ على حقوق المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم ,خاصة المواطنين الذين هم أقلية في الدولة..


"الصنارة": ما هو موقفك من قانون الأذان وقانون المواطنة او قانون سلب المواطنة؟

المحامي زكي كمال: من حيث المبدأ, السلطة التشريعية لا تستطيع ان تتدخل في الأمور الدينية. فالأذان جزء من حرية العبادة, ورغم أنهم يتذرعون بأن في دول كثيرة لا يتم فيها الأذان كما يتم في اوساط المسلمين في الدولة, يجب ان يكون تنسيق خارج القانون. هذا القانون هو استفزازي بامتياز لأن لدى المشّرع الاسرائيلي توجد أنظمة تستطيع السلطة التنفيذية وفقاً لها ان تحدّ من صوت الأذان..لم تكن هناك حاجة لسنّه. وحتى اذا سُنّ بشكل نهائي ويريدون تطبيقه يجب أن تكون أنظمة وآليات لتطبيق هذا القانون. فالمسؤول عن التنفيذ هو وزير الداخلية ووزير الأديان, وهل يُعقل ان يطبق هذا القانون على "الأذان" الذي يرفعه "اليهود الحريديم" ليلة السبت من كل أسبوع في القدس وفي بني براك وفي تل ابيب وحيفا وكل الأماكن الأخرى؟!


"الصنارة": إذن ما هو الامتحان بخصوص تطبيق القانون؟


المحامي زكي كمال: الامتحان هو في الشمولية وليس بالانتقائية. فانون الأذان هو قانون إتنقائي وهذا غير قانوني. وهناك الكثيرون الذين يتصوّرون انه اذا قدم التماس الى محكمة العدل العليا قد يُلغى, ولكني أستبعد أن يتم ذلك لأن في المحكمة العليا اليوم يوجد قضاة يستطيعون أن يقرّوا هذا القانون وان يقبلوه وفقاً لفكرهم الديني او انتمائهم الفكري. لذلك فإنّ هناك خطورة..


"الصنارة": هذا يعني أن وضعنا أصبح صعباً حتى في الجهاز القضائي الذي يبدو أن  اليمين المتطرّف سيطر عليه أيضا ؟!


المحامي زكي كمال: ما جرى في لجنة تعيين القضاة الأخيرة وما قالته  وزيرة القضاء بأنها جاءت بقضاة وفقاً لمفاهيمها السياسية, اكبر عيب ليس فقط على لجنة التعيينات بل العيب كيف يمكن ان تتحدث عن سلطة قضائية عليا مثل المحكمة العليا, لأن السلطة القضائية يجب ان يكون لها هيبة وهيمنة, فالسلطة القضائية غير مزودة بأدوات قتالية ولا بجيش بل يجب أن تتمتع باحترام وتقدير المواطن العادي ا،فعندما يفقد المواطن الثقة بالقضاء فهو عملياً يفقد كل شيء موجود في الدولة. على الوزير المسؤول عن السلطة القضائية ان يكون حذراً اكثر بكثير مما جرى ويجري حالياً من حيث تعيين القضاة بواسطة الصفقات, فأي لجنة تعيين قضاة تقبل بتعيين قضاة في المحكمة العليا أو في محاكم الصلح او محاكم العمل او المحاكم الشرعية, بواسطة صفقات. كيف يمكن هذا, يجب ان يكون تعيين القضاة وفقاً لمعايير كاملة ومؤهلات. ولا يمكن قبول الوضع الحالي الذي فيه صفقات في لجنة التعيينات..


"الصنارة": إزاء هذا الوضع يبدو أننا أصبحنا بحاجة الى حماية دولية!


المحامي زكي كمال: لسنا بحاجة الى حماية دولية لأن مثل هذه الحماية تكون سياسية ولفترة معينة .فالمستشارة الألمانية  ميركل كانت مع فتح ابوابها للاجئين من الدول العربية وعندما صرخ اليمين هناك أصبح هذا الأمر معدوماً. كذلك انظر ما يجري في اوروبا وصعود اليمين هناك, لذلك فان قضية الوصاية والحماية الدولية خطأ, ونحن نستطيع ان نرفع صوتنا ويجب ان نجلب اطيافاً من الشعب اليهودي ليتضامنوا معنا..


"الصنارة": ولكن المواطن العربي يواجه ماكنة لسن قوانين موجهة ضده؟!


المحامي زكي كمال: أين اعضاء الكنيست العرب من هذا؟ فلتكن الاجتماعات والاحتجاجات موضوعية وليس ديماڠوڠية. عليهم ان يستعينوا بأصحاب فكر وخبرة لرفع الصوت والتحدث مع الشعب اليهودي بلغته وليس بالغوغائية والشعارات. يجب ان يكون لنا "لوبي" (مجموعة ضغط) في الكنيست. أين هو اللوبي العربي في الكنيست الاسرائيلي؟! على  المواطنين العرب في اسرائيل فهم وإتقان اللعبة الدمقراطية, فاليهود في الولايات المتحدة وأوروبا يلعبون اللعبة الدمقراطية السياسية ويشكلون الرافعة الكبيرة على السلطة الحاكمة في امريكا واوروبا. انظر ما حدث بعد انتخاب ترامپ وارتفاع المظاهر اللاسامية.. فعندما لم يتحدث ترامپ في بيان معين عن المحرقة اليهودية في المانيا, اضطر لاحقاً ان يبدأ خطابه أمام الكونڠرس ومجلس الشيوخ الامريكي بإدانة اللاسامية وباعلانه عن رصد ميزانيات كبيرة جداً لحماية المؤسسات اليهودية هناك, وذلك لأن الشعب اليهودي وممثليه في امريكا يستطيعون ان يتحدثوا الى الامريكيين كأمريكيين. وقد حان الوقت في دولة اسرائيل أن يعيد المواطنون العرب في اسرائيل النظر في سياستهم وبأوضاعهم..


"الصنارة": ولكن الرئيس الامريكي ترامپ يحاول ان يرضي اليهود بينما رئيس الحكومة نتنياهو وبعض وزرائه يحرضون على المواطنين العرب في كل مناسبة..!


المحامي زكي كمال: على الأقل عندما يكون خطأ وعندما تكون سياسة خاطئة في اسرائيل تظهر في نهاية المطاف الحقيقة. وعندما أقول إننا يجب ان نتحدث مع الشعب اليهودي بلغته وان نفهم كيف نناظره وكيف نتحدث اليه, أقول ذلك لمصلحة المواطنين العرب في الدولة ولمصلحة العرب في العالم. فإذا كنّا على مستوى المسؤولية نستطيع ان نغيّر سياسة اسرائيل حتى تجاه القضية الفلسطينية وتجاه الدول العربية.


"الصنارة": إنهم يحاولون معاقبة كل من يؤيد مقاطعة بضائع المستوطنات بسن قوانين خاصة!

المحامي زكي كمال: هناك الكثير من القوانين "الميتة"في اسرائيل. ومثل هذه القوانين لا يمكن تنفيذها ابداً فلا توجد الامكانية والآليات لتنفيذها ولا القوى البشرية لمثل هذه القوانين. لذلك فهي عبارة عن تصريحات وصرخات لا غير. هناك الكثير من القوانين التي سُنّت ولم تطبق لأن الدولة لا يمكنها تطبيقها. هذه نطلق عليها قوانين ميتة وعقيمة ومدفونة.


"الصنارة": وماذا عن  تعديلات قانون المواطنة!


المحامي زكي كمال: انا افرّق بين قانون المواطنة وتطبيقه لمواطني الدولة العرب وبين مواطني القدس الشرقية وهضبة الجولان الذين لا يملكون المواطنة الكاملة بل لهم حق الإقامة الدائمة. وهناك فرق شاسع بين المواطنة والاقامة الدائمة. فالاقامة الدائمة يستطيع وزير الداخلية إلغاءها ولكن فيما يتعلق بالمواطنة الاسرائيلية وهي لجميع مواطني الدولة اليهود والعرب, فلا تستطيع حتى محكمة العدل العليا إلغاءها. لذلك اذا حاولوا تطبيق هذا القانون على المواطنين العرب في اسرائيل فلن ينجحوا في ذلك, ولكن فيما يتعلق بالمواطنين في القدس الشرقية وهضبة الجولان فيمكن ايضاً ان يكون خاضعاً لقرارات محكمة العدل العليا واستبعد ان تقبل هذه المحكمة بهذا النهج لأنه سيكون سابقة خطيرة جداً جداً أن يستطيع وزير الداخلية او وزير الأمن الداخلي ان يلغي مواطنة مواطنين لذلك فإنّ هذا القانون يكون من القوانين العقيمة أيضاً.


"الصنارة": ولكن ما حدث في مسألة تعيين القضاة قد يوصل قضاة يتماشون مع الاديولوجية اليمينية المتطرفة ويطبقون مثل هذه القوانين!

المحامي زكي كمال: في تاريخ الدول الديمقراطية هناك قضاة عُينوا وكانوا من المتطرفين جداً ولكنهم أصبحوا من اكبر الليبراليين في العالم. فالقاضي عندما يجلس في دست القضاء يختلف كلياً لأنه يستمع. وعندما تتم المرافعة امام أي محكمة بالعقلانية وبالإشارة الى القوانين والسوابق القضائية عالمياً واسرائيلياً حتى لو كان هذا القاضي يتمتع برأي ديني او فكري متطرف فلا يستطيع تجاهل مرافعة المحامين او اصحاب الحق ولايمكنه ان يتجاهل ذلك لأنه موجود تحت منظار التاريخ الذي سيذكره وسيقيّمه إن عاجلاً ام آجلاً فيخشى ان يكون عرضة للإدانة بأنه أصدر قرارات غير صادقة وغير قانونية وغير اخلاقية، ومع كل ما يمكن ان يكون لي مآخذ على السلطة القضائية في اسرائيل, الا انها ما زالت سلطة يمكن وضع الثقة بها حتى وان لم تكن هذه الثقة مئة بالمئة ولكنها من السلطات التي لها مصداقية اكثر من غيرها..


"الصنارة": هل يمكن تلخيص الحديث بأن القوانين التمييزية ضدنا التي سُنت والموجودة قيد التشريع مقلقة ولكنها ليست كارثية؟

المحامي زكي كمال: إنها قوانين مقلقة ولكن نستطيع ان نتجاوزها اذا كنا نجيد لعب اللعبة السياسية الدمقراطية القضائية في اسرائيل بالشكل الموضوعي وبصورة عقلانية.





كلمات متعلقة

المحامي, زكي, كمال:, الديمقراطية, تعني, المحافظة, على, الأقلية, ولكنها, في, إسرائيل, لا, تحمي, المواطنين, العرب,

تابعونــا

وقفات على المفارق مع قطر والبقر وقفات على المفارق مع قطر والبقر 2017-06-23 | 09:11:39

سعيد نفّاع الوقفة الأولى... تنويه. يعتقد بعض الكتّاب منّا والمراقبين...

د. زياد خمايسي أخصائي طب وأمراض الجلد في لقاء خاص بـ"الصنارة": سموم قناديل البحر تسبب اللسعات والطفح الجلدي د. زياد خمايسي أخصائي طب وأمراض الجلد في لقاء خاص بـ"الصنارة": سموم قناديل البحر تسبب اللسعات والطفح الجلدي 2017-06-23 | 09:10:02

تغزو في هذه الأيام, اسراب كثيرة من قناديل البحر شواطيء البلاد وشواطيء بلدان شرق...

في ضوء عاصفة "توسيع قلقيلية", البروفيسور راسم خمايسي ل"الصنارة":  نحن في مرحلة متقدمة من التخطيط في ضوء عاصفة "توسيع قلقيلية", البروفيسور راسم خمايسي ل"الصنارة": نحن في مرحلة متقدمة من التخطيط 2017-06-23 | 09:07:38

اكد البروفيسور راسم خمايسي في حديث ل"الصنارة" ان الضجة المفتعلة حول موضوع مخطط...

دان مريدور ل"الصنارة": نحن نعرف ماذا تستطيع ايران ان تفعل لكن ايران تعرف ان اسرائيل ليست سوريا دان مريدور ل"الصنارة": نحن نعرف ماذا تستطيع ايران ان تفعل لكن ايران تعرف ان اسرائيل ليست سوريا 2017-06-23 | 09:05:20

انضم وزير الشؤون الأمنية الإستراتيجية الإسرائيلي الأسبق دان مريدور الى جوقة...

محمد صادق الحسيني ل"الصنارة": الضربة والصفعة لداعش لكن الرسالة الأساس هي لتل ابيب وواشنطن محمد صادق الحسيني ل"الصنارة": الضربة والصفعة لداعش لكن الرسالة الأساس هي لتل ابيب وواشنطن 2017-06-23 | 09:03:02

اعتبر محمد صادق الحسيني المستشار للأمن القومي الإيراني والخبير الإستراتيجي في...

لماذا لا تظل الدولة صائمة عن الهدم حتى بعد شهر رمضان؟ لماذا لا تظل الدولة صائمة عن الهدم حتى بعد شهر رمضان؟ 2017-06-22 | 08:53:49

المحامي قيس يوسف ناصر* تمتنع الدولة كل عام في شهر رمضان المبارك عن هدم البيوت...

المحامي زكي كمال : تعيين القاضي جبران قائمًا بأعمال رئيسة المحكمة العليا فخر لنا كعرب وللقضاء وللدولة ايضًا المحامي زكي كمال : تعيين القاضي جبران قائمًا بأعمال رئيسة المحكمة العليا فخر لنا كعرب وللقضاء وللدولة ايضًا 2017-06-16 | 09:49:12

تم يوم الاثنين في مكاتب وزارة القضاء تعيين القاضي سليم جبران قائماً بأعمال رئيس...

سجال بين بلوط وسلاّم حول مَن حقق رصد ميزانية 10 مليون شيكل لحل أزمة دوار البيج سجال بين بلوط وسلاّم حول مَن حقق رصد ميزانية 10 مليون شيكل لحل أزمة دوار البيج 2017-06-16 | 09:45:51

اثار منشور نشره رئيس بلدية نتسيرت عليت رونين بلوت عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك...

د. شهاب شهاب في لقاء خاص بـ"الصنارة": الإرتفاع الحاصل بالسحايا سببه الڤيروس ومعظم الإصابات بين الأطفال د. شهاب شهاب في لقاء خاص بـ"الصنارة": الإرتفاع الحاصل بالسحايا سببه الڤيروس ومعظم الإصابات بين الأطفال 2017-06-16 | 09:43:50

أعلنت وزارة الصحة مؤخراً, عن ارتفاع ملموس في عدد الإصابات بالتهاب السحايا....

معلمون ينتظمون في شركات ويستغلون المدارس لتنظيم تعليم خصوصي خارج المدرسة وشركات تحضير للبجروت معلمون ينتظمون في شركات ويستغلون المدارس لتنظيم تعليم خصوصي خارج المدرسة وشركات تحضير للبجروت 2017-06-16 | 09:41:56

كشف تقرير جديد لمركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست حول جباية الرسوم في...