تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2017-08-23 13:43:35 وزارة التعليم تستعد لافتتاح العام الدراسي الجديد واستقبال الطلاب |  2017-08-23 13:06:26 الكشف عن قائمة بأسماء 20 اسرائيليا يقاتلون حاليا في صفوف داعش ووزارة الداخلية تنوي سحب جنسيتهم |  2017-08-23 12:52:23 كم تُكلّف حماية ترمب وعائلته.. رقم ضخم لن تتوقعه!؟ |  2017-08-23 12:33:24 جائزة عالمية تُمنح لطاقم المركز الطبي للجليل |  2017-08-23 12:32:06 وفاة الشاعر احمد حسين اغبارية من مصمص‎ |  2017-08-23 11:51:31 ابو سنان - ضبط اسلحة واعتقال 3 شبان مشتبهين |  2017-08-23 11:46:56 المجلس الإسلامي للافتاء : صلاة العيد الساعة 6:40 صباحا |  2017-08-23 11:43:46 اعتقال مقدسي في محطة للقطار الخفيف وبحوزتة سكين |  2017-08-23 11:30:14 تل ابيب - سائق حافلة من بيت حنينا بالقدس يعيد مبلغ 10 الاف دولار لمسافر من بني براك |  2017-08-23 11:16:58 غدا- عباس يلتقي الوفد الأمريكي لعملية السلام |  2017-08-23 10:56:15 شرطي يطلق النار على شاب (32 عاما)ويصيبه بجراح خطيرة بشبهة تنفيذ عملية سطو على بنك في زخرون يعكوب ..فيديو |  2017-08-23 10:53:27 المربي محمد سليمان زعبي من طمرة الزعبية مديرًا للإعدادية في الأخوة جلبوع |  2017-08-23 10:23:19 الشرطة : مشتبه اختلف مع المستأجر عنده فحرق له 80 ببغاء |  2017-08-23 10:11:59 القدس - ضبط 7 كلغم مخدرات واعتقال المشتبه |  2017-08-23 09:21:24 ملك الأردن يبحث مع مستشار ترامب السلام والمفاوضات |

الرئيسية | مقالات ومقابلات

    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

المحامي زكي كمال : قانون التسوية خطأ وعلى الحكومة تنفيذ قرارات المحكمة حفاظاً على أمن الدولة وسيادة القانون




  |   حسين سويطي   |   اضافة تعليق
  • **تعيين قاض عربي واحد هو خطأ بالأساس. فهناك قضاة عرب يتمتعون بكفاءات يستطيعون ان يكونوا قضاة في العليا ليس لسبب كونهم عرباً بل لكونهم قضاة أكفاء
  • **قانون المؤذن، لا سبب ولا حاجة له، وهو عبارة عن تحدٍ لأكثر من مليون مواطن بلا سبب



عشية الإنتخابات الأخيرة أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن من أولويات سياسته القادمة إجراء تعديلات في سلكي الإعلام والقضاء بشكل يضمن له سلاسة استمرارية حكمه وسياسته الإستيطانية .وهكذا كانت قضية سلطة البت وما يدور في فلكها . وجاء دور قضية القضاء واستصدار قوانين تلتف على الحكمة العليا وتقصقص جناحيها . ومحاولة اييلت شكيد وزيرة القضاء, طبعاً بإيحاء ودعم رئيس الحكومة، المس بطريقة تعيين القضاة وعدم السماح بوجود ڤيتو حاسم لقضاة العليا 3) أعضاء من بين 9 أعضاء في لجنة التعيين( وهذا ما اعتبرته القاضية ناؤور رئيسة المحكمة بوضع المسدس على الطاولة, وان لا مجال بعد للحوار. هذه الخطوة وغيرها تعتبر مساً خطيراً باستقلالية القضاء. فإذا تمّ ذلك كيف ستكون عليه حالة السلك القضائي والحفاظ على استقلاليته والحفاظ على مكانة ودور محكمة العدل العليا ؟هذا كان مدخلنا للحوار مع المحامي زكي كمال رئيس الكلية ألأكاديمية العربية للتربية في حيفا..فقال:" إذا أخذنا بعين الإعتبار ان السياج لحقوق المواطن هو عملياً سلطة قضائية ملتزمة بسيادة القانون من جهة وأيضاً لها استقلاليتها والتمسك بمبدأ فصل السلطات التشريعية عن التنفيذية وعن القضائية فان ما حدث خلال السنوات الأخيرة هو أن هناك تياراً في إسرائيل يريد أن يقلل من أهمية تفعيل دور محكمة العدل العليا في أمور يعتبرونها أمنية أو سياسية أو حقوق الإنسان خاصة الأقليات..نقطة الإنطلاق أن محكمة العدل العليا هي المحكمة التي تستطيع ان تلغي القوانين. فإسرائيل وانجلترا هما الدولتان الوحيدتان في العالم اللتان لا يحكمهما دستور. وفي سنة 1992 عندما صدر قانون أساس  "حرية الإنسان وكرامته " وقانون أساس  "حرية العمل " تصور بعض قضاة العليا خاصة رئيسها البروفيسور أهرون براك ان هذه هي بداية الثورة أو الإنقلاب القضائي الذي سيؤدي في ما بعد، الى إقرار دستور وفقاً لهذين القانونين.  لكن ردة الفعل المعارضة من قوى اليمين السياسي والمتزمت الديني الحريدي كانت شديدة باتجاه الحد من هذا التوجه وتقليص مكانة محكمة العدل العليا وفقاً لما عمدت وعهدت به المحكمة العليا وقضاتها في قضية حرية الرأي والتعبير والتي اساسها محكمة جريدة  "كول هعام"  التابعة للحزب الشيوعي، وبعدها اعتمدوا أن حرية الإنسان وكرامته جزء من كيان الدولة.الصنارة: لكن الذي حصل هو التراجع عن هذا المسار..كمال: نعم .وأكبر خطر على دولة إسرائيل هو عندما لا تكون هناك سيادة قانون وعندما لا تصبح محكمة العدل العليا والقضاء الإسرائيلي مستقلين. فعلى دولة إسرائيل أن تأخذ بالإعتبار ان أي مأخذ أو مس بالمحكمة العليا ليس في صالحها وذلك ليس لأن هناك من يتصور أن محكمة العدل العليا حامية للأقليات وهذا عملياً ليس واقعاً فهناك العديد من قرارات العليا تمس بالمواطن العربي في إسرائيل وبحقوقه. وليس بالضرورة أن قضاة المحكمة العليا يأخذون بمعادلة التوازن، وهذا له حسناته وسيئاته، لكن من حيث المبدأ يجب على القضاء أن يكون صارماً والسلطة التشريعية أو التنفيذية التي لا تقبل بسيادة القانون المتمثلة بالمحكمة العليا والقضاء الإسرائيلي ..بالنسبة للجنة تعيين القضاة فيها تمثيل لأكثر من قطاع، للسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ولنقابة المحامين ولقضاة المحكمة العليا، أي أن هذا التوازن كان لوضع إمكانية لتعيين القضاة بالتوافق وآمل أن يستمر ذلك. بمعنى أن تعيين القاضي يكون مهنياً وفق الإمكانيات والجدارة. ما حدث أن رئيس الحكومة والحكومة ومَن يمثلهم في لجنة التعيينات هنا وزيرة القضاء ,جاءت بأجندة مفادها انها تريد تعيين قضاة لهم أرضية متدينة يمينية أو أرضية قومية.. هذا اصلاً فرض غير منطقي وخاطئ ويؤدي ليس فقط الى تقليل مكانة إنما أيضاً الى المس بمكانة القضاء. فالقاضي يجب أن يعين ليس لانتمائه الديني إنما لجدارته، لكن ما يجري في المحكمة العليا  بأنه يجب ان يكون قاضٍ من أصل شرقي أو يهودي عربي هذا مساس أصلاً في فكرة القضاء الذي يعتمد على معطيات وكفاءات قضائية. الإمتحان يجب أن يكون هل الكفاءات القضائية القانونية هي الأساس  أم لا؟!



ما حدث هنا ان الوزيرة اعتمدت على التعاون مع نقابة المحامين وممثليها.. ولأول مرة أعضاء لجنة التعيينات من الكنيست هم من الإئتلاف وعادة كان هناك عضو من المعارضة وآخر من الإئتلاف حتى يحفظ التوازن .هذه المرة مندوب الحكومة السلطة التنفيذية هو الوزير كحلون وعضو كنيست آخر من يسرائيل بيتينو  وهم جميعاً من الإئتلاف، وممثلو نقابة المحامين هم عملياً من الإئتلاف إضافة الى الوزيرة نفسها، أي أن هناك ستة أعضاء من اللجنة من طرف واحد وقضاة المحكمة الثلاثة إذا أرادوا أن يكونوا موحدين وهم عادة كذلك وهو نهج منذ عام 48 الى اليوم... الصنارة:ايضًا الحديث عن قاضٍ عربي واحد فقط في مس بمكانة القضاة ورجال القانون العرب..


كمال:في نظري تعيين قاض عربي واحد هو خطأ بالأساس. فهناك قضاة عرب يتمتعون بكفاءات يستطيعون ان يكونوا قضاة في العليا ليس لسبب كونهم عرباً بل لكونهم قضاة أكفاء، وقضاة العليا هم أعلى مكانة من أي وزير وأي صاحب منصب تنفيذي أو تشريعي آخر.  ومن هذا المنطلق تجد أن اليمين وحتى اليسار لهم اهتمامات خاصة تجاه المحكمة العليا ينتقدونها ويأخذون عليها المآخذ علّهم يكونوا في جانب فرض الرقابة على المحكمة. والإجراء الذي أرادت به الوزيرة الحد من دور قضاة العليا في تعيين القضاة  عن طريق اقتراح قانون يقدمه عضو في اللجنة نفسها هو شيء غريب جداً ولم أفهم كيف لم تقم المعارضة والإئتلاف بالإعتراض على هذا الأمر لأنه مساس حتى في أمن الدولة أن تكون لا استقلالية للقضاء الإسرائيلي.


الصنارة: قضية عامونة وصدور قرار المحكمة وقانون التسوية وما يلحق ذلك لو تم إقرار القانون هل سيستطيع الإلتفاف على المحكمة العليا؟


كمال: أولاً الإستيطان في حد ذاته في نظر القانون الدولي غير شرعي والقانون الدولي يمنع أي استيطان لدولة محتلة وحتى الآن الضفة الغربية جزء محتل. . فإسرائيل حتى الآن لم تضم الضفة الغربية الى سيادتها، هي فعلت ذلك في القدس وفي الجولان والعالم يأخذ بالإعتبار أنها ضمن أراضي محتلة..محكمة العدل العليا منذ فترة طويلة جداً هي تعالج موضوع عامونة، وكان لزاماً عليها أن تأخذ القرار دون تأخير ومماطلة منذ سنة 2004 حتى لو أن "طواحين العدالة" تسير ببطء شديد، لكن البطء الذي تميزت  به المحكمة العليا يجب ان نعطي مآخذنا عليه. 


وعامونة ليست السبب أو العلة لتقديم هذا المشروع فقانون التسوية يتناقض مع كل المواثيق الدولية .والوضع الحالي أن الحكومة عليها أن تأخذ المواطن الذي هي نفسها أرسلته للإستيطان في الضفة الغربية، فأصلاً جميع المستوطنات لم تقم لو لم ترد حكومة إسرائيل ذلك. حتى ولو دون مبادرتها لو أرادت الحكومة الإسرائيلية ان لا تقام مستوطنات في الضفة الغربية لما قامت. معنى ذلك أن الحكومة هي المسؤولة وطالما ان هذا هو الحال فبموجب أول منشور أصدرته الحكومة المؤقتة سنة 1948 المادة الأولى تقول أن السلطة التي تجيز هي السلطة التي تلغي الإجازة. معنى ذلك أنه كان على السلطة الإسرائيلية أن تنفذ قرار محكمة العدل وفي ما يتعلق بتعويض المواطن الذي أرسلته فهذا موضوع آخر وليس أن تأخذ بتعويض المواطن الفلسطيني الذي عملياً لم تصادر أرضه إنما نفذ عليها بناء ه دون إمكانية أن يقاوم ودون ان يدفع له ثمن مقابل هذه الأرض إنما بفرض القوة والأمر الواقع.معنى ذلك أن عامونة إذا كان هذا القرار هو الملزم، وبرأيي سينفذ القرار لأن دولة إسرائيل لا تستطيع في الظرف الحالي حتى وإن كان قسم من اليمين يهتف لصعود ترامب. 


أما بالنسبة لقانون التسوية فهنا الخطر الشديد الذي هناك الكثير من أعضاء الكنيست لا يدركون ماذا يعني. القانون سيمر بسبب الأكثرية الإئتلافية الأوتوماتيكية وعندها لا تستطيع المحكمة العليا إلغاءه دون التماس خاص بذلك، وإذا ما قدم وعندما يقدم سيأخذ الأمر وقتاً طويلاً حتى إلغاء القانون، خاصة إذا أخذنا بالإعتبار أن في المحكمة العليا تركيبة معينة ممكن أن لا تلغي القرار، وإذا قررت الغاءه بتركيبة موسعة سيأخذ الأمر وقتاً وعندها سيكون الأمر يشكل ذريعة بوجود الإلتماس والقانون لتجميد موضوع عامونة وجميع ما يجري في المستوطنات لأن المحكمة ستقول هناك قانون يمنع تنفيذ ما قررته المحكمة. وبما أن ما يجري في دولة إسرائيل دستورياً ان السلطة العليا هي المشرع أي الكنيست وهي صاحب الحق في تشريع القانون فهذا هو الفخ الذي وضعه الوزير بينيت، واعتراض رئيس الحكومة هو مجرد شعار للرأي العام العالمي والمحلي. الصنارة : وسينتقل إلغاء القانون من جديد الى المحكمة العليا التي على الأغلب ستلغيه.


كمال:في نهاية المطاف المحكمة العليا ستلغي قانون التسوية لسببين الأول الموقف المشرف للمستشار القضائي للحكومة مندلبليط، ولا أستبعد أن تتخذ الحكومة إجراءات تؤدي في النهاية الى إقالته كما أقالت سابقاً المستشار يتسحاق زمير في قضية خط الباص 300 والذي أصبح في ما بعد قاضياً في المحكمة العليا، وممكن أن يعين في ما بعد مندلبليط نفسه قاضياً حتى لا يكون أكثر مستشار قضائي لأمن موقفه قضائي.


هذا الخطر في اليمين والحكومة اليمينية أنهم لا يأخذون بالإعتبار ان التلاعب في الإئتلاف الحكومي بسن قوانين غير قانونية.. وهذا حدث في تاريخ الشعوب أن معظم الجرائم جرت تحت راية القانون وأكثر شعب في العالم يجب ان يخاف من سلطة القانون المجحف هو الشعب اليهودي، لأن ما جرى له تحت راية القانون هو ما يجب أن يأخذه بالحسبان وهذا هو خطأ الجانب اليميني في إسرائيل حتى لو لم يكن اليسار فعالاً وهامشياً. لقد حمت المحكمة العليا والقضاء الإسرائيلي الكثير من الزعماء الإسرائيليين الذين تورطوا في كثير من الجنايات من خطر محكمة العدل للجنايات.وفي اعتقادي لأن اسرائيل كانت تعول دائماً في المحامل الدولية ان السلطة التنفيذية تخطئ لكن هناك محكمة العدل العليا التي ترد هؤلاء الى صوابهم وتعمل لتكون سيادة للقانون وحفاظًا على حقوق الإنسان. عملياً محكمة العدل العليا هي حامية للساسة والقادة الإسرائيليين بشكل لا يقل عن المواطن إذا أرادت أن تحميه.


وقانون التسوية خطأ ويجب على الحكومة تنفيذ قرارات المحكمة حفاظاً على أمن الدولة وسيادة القانون فالتسيب في أي دولة يبدأ عندما لا تكون سيادة للقانون و لا تكون هبة وهيمنة للقضاء المستقل.


الصنارة: هناك في اسرائيل قانون لمنع الضجة، فهل عناك حاجة لقانون جديد تحت مسمى قانون منع الأذان خاصة في هذا التوقيت؟


كمال: ما يجري حالياً لدى الحكومة اليمينية هو خطأ يؤدي الى خطأ ونجاح يؤدي الى نجاح. بدأوا في أخطاء فاحشة في إقرار تركيبة قوانين متطرفة باعتبار أن التطرف يعطيهم توحيد الصفوف اليمينية ليحكموا ويظهر ان اليمين لا يستطيع ولا يفهم كيف يدير الحكم. اليمين الإسرائيلي مكشوف علناً لعدم إدراكه انهم ليسوا الوحيدين في هذا العالم وان هناك أطراف أخرى غيرهم.. فعلى اليهود في إسرائيل والحكومة في إسرائيل أن تأخذ بالحسبان أن تصرفها يجب ان يحفظ معادلة التوازن. وطالما ارادت ان تكون دولة يهودية ديمقراطية فلتتعامل على الأقل مع الشق الثاني - الديمقراطية، وهي ليس فرض قرار الأغلبية على الأقلية. فللأقلية حقوق والأغلبية ليست دائماً صادقة وليست دائماً محقة. الأقلية يجب ان تكون في أكثر من حالة هي الصادقة وعلى الأغلبية ان لا تفعل ما يؤدي الى كراهية الأقلية للأغلبية. ما حدث عملياً أن هذا اليمين خاصة في عهد حكومات نتنياهو، يأخذ بالحسبان كسب طرف معين ضد طرف آخر لأسباب انتخابية بحتة وليس لأسباب ايديولوجية. 


قانون المؤذن، لا سبب ولا حاجة  له، وهو عبارة عن تحدٍ لأكثر من مليون مواطن بلا سبب، فهناك تقنيات ممكن أن تكون بديلاً لكثير من الضجيج وهناك أنظمة سُنت في إسرائيل لمنع الضجيج والإزعاج ومن الممكن التعامل مع هذه الأنظمة وليس أن يكون في كتاب المشرع الإسرائيلي قانون المؤذن هذا خطأ فاحش، ليس لإنعكاسه على المواطن المسلم، الذي يريد أن يقوم بشعائره الدينية وإنما هو خطأ على المواطن الإسرائيلي أولاً لأنه يجب أن يأخذ بالإعتبار قبول المختلف الآخر كجزء لا يتجزأ من الحالة الإنسانية التي تعني ان يقبل الآخر.


فهناك الكثير من القوانين التي لا تنفذ، مثل قانون التلوث وهو عبارة عن حروف ميتة. هذا القانون حتى لو تم سنّه يصعب تنفيذه. لكن الأهداف المخفية يريدون ان يعطوا رسالة الى المؤذنين والقيمين على المساجد بأن من المفروض تخفيف الصوت لحد معين، وإذا كان هذا هو الهدف فكان بإمكانهم القيام بذلك عبر الحوار لكن أن بسن قانون .هذا مسيء وخطأ فاحش.


الصنارة: هل ممكن أن يكون هذا مؤشرًا ان نتنياهو يسعى الى حرب دينية؟


كمال: إذا فكر نتنياهو أو غيره ان الصراع إذا أصبح دينياً أو على أرضية دينية هو لصالح أي طرف فهو مخطئ. الصراع الديني هو أكبر خطأ وما حصل في الحروب الصليبية والحرب العالمية الأولى والثانية عندما تصور الألمان أنهم الشعب الآري والصنف الأعلى والشعوب الأخرى لا قيمة لها، يجب قبول الآخر والحروب الدينية انتهت والعنفوان الديني  الى اضمحلال ..حتى في صفوف العالم الإسلامي كثير من العلماء والمفكرين المسلمين يعيدون النظر في الكثير من الفتاوى والأمور. شعب يفكر وأمة تفكر يجب ان تأخذ بالإعتبار ما يحدث في حاضرها والتغيرات الموجودة في العالم الإسلامي تفرض على العلماء والقادة إعادة النظر في الكثير مما اعتبر حتى الآن ثوابت لأن الشعب الدينامي يجب ان يأخذ بالحسبان المعطيات والمتغيرات.ونحن كشعب عربي وكمسلمين يجب ان نأخذ بالإعتبار ان هناك الكثير من التغييرات ونأخذها بالحسبان وقد يكون هذا القانون مؤشراً لدى شعبنا هنا أن نفكر كيف نعيد الكثير مما نفكر به وما نعمل به حتى الآن كشعارات وان ننظر أكثر نظرة ثاقبة على أوضاعنا بشكل موضوعي وبحوار بناء وأن لا نقبل المعطيات مثل ما هي ولا الثوابت كما هي إنما الحوار يجب ان يكون عقلانياً وليس عاطفياً. وهذا ينطبق على نتنياهو ورفاقه وحزبه وحكومته مثلما ينطبق علينا نحن كشعب.

تابعوا آخر الأخبار على موقع "الصنارة نت" sonara.net

كلمات متعلقة

المحامي, زكي, كمال, :, قانون, التسوية, خطأ, وعلى, الحكومة, تنفيذ, قرارات, المحكمة, حفاظاً, على, أمن, الدولة, وسيادة, القانون,

تابعونــا

الانتخاب وسيلة إختبار وأداة إختيار ... بقلم : حمادة فراعنة الانتخاب وسيلة إختبار وأداة إختيار ... بقلم : حمادة فراعنة 2017-08-22 | 10:25:39

حمادة فراعنة نفذت الحكومة والهيئة المستقلة القرار السياسي الأمني بإجراء...

موسكو لا تؤمن بالدموع  وپوتين لا يشرب النبيذ الجولاني مُحتلاًّ موسكو لا تؤمن بالدموع وپوتين لا يشرب النبيذ الجولاني مُحتلاًّ 2017-08-18 | 11:12:33

قبل ايام عدت من زيارة أُسرية الى موسكو التي تركتها آخر مرة في حزيران سنة 1984. عدت...

نائب رئيس الحكومة السورية السابق قدري جميل ل"الصنارة": الحُلُم الإسرائيلي بالتقسيم إنتهى بالتدخل الروسي والحل قريب نائب رئيس الحكومة السورية السابق قدري جميل ل"الصنارة": الحُلُم الإسرائيلي بالتقسيم إنتهى بالتدخل الروسي والحل قريب 2017-08-18 | 08:11:10

كثيرة هي الأسئلة التي أثيرت عندما غادر الدكتور قدري جميل سوريا وهو الذي كان عضوًا...

نائب رئيس الحكومة السورية السابق ل"الصنارة": الحُلُم الإسرائيلي بالتقسيم إنتهى بالتدخل الروسي والحل قريب نائب رئيس الحكومة السورية السابق ل"الصنارة": الحُلُم الإسرائيلي بالتقسيم إنتهى بالتدخل الروسي والحل قريب 2017-08-17 | 13:58:05

قال نائب رئيس الحكومة السورية السابق ورئيس "منصّة موسكو" المعارِِضة د. قدري جميل...

د. رمزي حلبي في لقاء خاص بـ"الصنارة":التطورات في التحقيق مع نتنياهو ستضعضع الإستقرار السياسي د. رمزي حلبي في لقاء خاص بـ"الصنارة":التطورات في التحقيق مع نتنياهو ستضعضع الإستقرار السياسي 2017-08-16 | 11:06:45

يتوقّع الخبراء والمحلّلون الاقتصاديون أن تؤدي التطورات الأخيرة في التحقيق مع...

دامت شوارعكم بالأعراس عامرة دامت شوارعكم بالأعراس عامرة 2017-08-07 | 15:32:12

بقلم الإعلامي نادر أبو تامر في ساعات المساء المبكرة، أمس، ركبت سيارتي معتزمًا...

د.يوسف جبارين ل"الصنارة":  نتنياهو يريد نزع الشرعية عن المواطنين العرب وإقصاءهم عن التأثير السياسي ليضمن سيطرة اليمين د.يوسف جبارين ل"الصنارة": نتنياهو يريد نزع الشرعية عن المواطنين العرب وإقصاءهم عن التأثير السياسي ليضمن سيطرة اليمين 2017-08-04 | 10:16:49

مرة أخرى يُطرح موضوع "التبادل السكاني" على جدول أعمال السياسة الإسرائيلية .وما تم...

بمناسبة أسبوع الرضاعة العالمي مستشارة الرضاعة في المستشفى الفرنسي في الناصرة الممرضة نورا بابا في مقابلة خاصة بـ"الصنارة" بمناسبة أسبوع الرضاعة العالمي مستشارة الرضاعة في المستشفى الفرنسي في الناصرة الممرضة نورا بابا في مقابلة خاصة بـ"الصنارة" 2017-08-04 | 10:14:36

منذ نشوء الخليقة اعتمد الناس, في تغذية أطفالهم, على الرضاعة من حليب الأم. وتشير...

بين التناوب والتناغم .. المشتركة وعنزات سبلان... بين التناوب والتناغم .. المشتركة وعنزات سبلان... 2017-08-04 | 10:13:13

لم يعد الأمر خافيًا على أحد, ان القائمة المشتركة, ليست قائمة او لم تعد قائمة مشتركة...

د. محمد اشتية ل"الصنارة": هذه الإقتراحات مرفوضة وهي عنصرية وترمي الى تنفيذ تطهير عرقي لأهلنا في الداخل د. محمد اشتية ل"الصنارة": هذه الإقتراحات مرفوضة وهي عنصرية وترمي الى تنفيذ تطهير عرقي لأهلنا في الداخل 2017-08-04 | 10:11:43

رفض عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. محمد اشتية في حديث ل"الصنارة" امس الخميس طرح...