تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-15 11:07:28 عارة تفجع بوفاة الطفل هيثم محمود يونس بعد صراع مع المرض |  2019-09-15 11:05:17 CIA تكشف عن طرق مثيرة لتجسسها على الاتحاد السوفييتي |  2019-09-15 11:05:13 الثوري الإيراني: القواعد والسفن الأميركية في مرمى صواريخنا |  2019-09-15 09:43:08 سطو مسلح على محل يانصيب في الناصرة واطلاق نار بالهواء |  2019-09-15 09:33:46 ليبرمان يستبعد اجراء جولة انتخابات ثالثة |  2019-09-15 09:31:41 استمرار إضراب مفتشي البناء في مختلف انحاء البلاد |  2019-09-15 08:05:46 اضراب في باقة الغربية استنكارا لجريمة قتل محمد ابو حسين |  2019-09-15 07:58:59 قتيل و5 جرحى بإطلاق نار جنوب شرقي كندا |  2019-09-15 07:57:50 مشروع محاكاة لحرب نووية بين روسيا وأمريكا يتوقع سقوط 34 مليون قتيل |  2019-09-15 07:56:52 وزراء خارجية دول التعاون الاسلامي يجتمعون لمناقشة تهديدات نتنياهو بضم الاغوار |  2019-09-15 07:55:59 تونس تنتخب رئيسها |  2019-09-15 07:48:37 عشية انتخابات الكنيست- 5 ملايين و800 ألف ناخب وناخبة , نسبة الناخبين اليهود 79% , والعرب 16% وأخرين 5% |  2019-09-15 06:29:01 نتنياهو: لن أخوض حربًا في غزة إلا إذا كانت الخيار الأخير |  2019-09-15 06:26:45 اجواء معتدلة مع ارتفاع في درجات الحرارة |  2019-09-15 00:01:03 قطار برشلونة يدهس فالنسيا بخماسية مع الرأفة |

الرئيسية | مقالات ومقابلات



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

المحامي زكي كمال : يجب اعادة النظر في اوامر منع النشر واستبعد تدخل العليا بتعيين درعي ومندلبليط



  |   حسين سويطي   |   اضافة تعليق




أقرت الحكومة ثم الكنيست هذا الأسبوع تعيين الوزير أرييه درعي وزيراً للداخلية. كما اقرت الحكومة الاسبوع الماضي تعيين سكرتيرها افيحاي مندلبليط مستشاراً قضائياً خلفاً للمستشار الخالي يودا فاينشتاين.  وقد أثار التعيينان موجة من الاعترتضات تمثلت اخيراً بالتوجه بالتناسات الى المحكمة العليا للبت في قانونية التعيينيين .لإضاءة هذين الملفين اضافةالى ما اعترض قضية نشأت ملحم من تساؤلات التقت الصنارة المحامي زكي كمال فكان السؤال اولاً يتعلق بالوزير أرييه درعي ..


 الصنارة:هناك التماس للعليا لمنع هذا التعيين مع أن تعيينه وزيراً أصلاً كان بعد قرار من العليا التي قالت ان هذا التعيين هو على حافة المقبول. كيف ستتصرف المحكمة في الحالة الجديدة وما هي تبعات هذا القرار؟


كمال: درعي أعيد انتخابه عضو كنيست ورئيس حزب سياسي ديني وهو ضمن الائتلاف الحكومي في دولة إسرائيل. معنى ذلك ان كونه وزيراً حتى لو لم يكن وزير داخلية وبعد أن أقرت محكمة العليا التعيين الأول، رغم ما جاء في حينه في قرار المحكمة أن هناك ربما بعض المآخذ من حيث المبدأ وليس من حيث القانون.


أي ان محكمة العدل العليا أقرت تعيين الوزير أرييه درعي وزيراً في حكومة إسرائيل الحالية لإعتبارات قانونية حيث القانون الجاف لا يمنع التعيين بعد مضي الفترة المعلن عنها في القانون على ارتكاب فعلته والتهم المنسوبة إليه والتي أدين بها.


فمن حيث المبدأ وصفت المحكمة القرار أنه قانونياً يستطيع أن يكون وزيراً ولكن لو سئلت المحكمة من حيث الأخلاق والآداب السياسية فكان من المفروض أن لا يكون درعي وزيرًا أبداً. وبما أم محكمة العدل العليا لا تبحث في الأخلاق أو عن الأخلاق عندما تبحث في القانون فإن سلطة القانون أعلى من السلطة الأخلاقية بالمفهوم الأساسي المجرد.النقطة التالية تتعلق بالسؤال أكثر قانونياً وربما أخلاقياً ، لأن في نظري ان القانون يجب ان تكون له مصداقية أخلاقية قبل أن يكون قانوناً مجرداً يضع ثوابت معينة لوضعها على مختلف المواطنين والمؤسسات.


الصنارة: الاعتراض اليوم على التعيين كونه يتيح للوزير درعي العودة الى ساحة الجريمة أي الى وزارة الداخلية..


زكي كمال: كونه يعود الى نفس الموقع الذي كان فيه عندما اتهم بالرشوة واستغلال منزلته ومنصبه كمدير عام ومن ثم كوزير، السؤال هنا هل المحكمة العليا ستقول، رغم أننا أجزنا انتخابك وزيراً في حكومة اسرائيل فهل يجب أن نعمل فصلاً بين وزارة الداخلية وأي وزارة أخرى... بكلمات أخرى هل يحق لدرعي أن يكون وزيراً للخارجية والأمن والأمن الداخلي حيث سيتخذ عملياً قرارات أصعب من القرارات التي يتخذها في وزارة الداخلية وربما لها أكثر أهمية ونعكاسات على المواطن في الدولة، فأنا استبعد بعدما أقرت المحكمة العليا السماح له أن يكون وزيراً أن تعمل ما يسمى في لغة القانون بعملية تصنيف أو تبويب ومن ثم عدم المصادقة على تعينه وزيراً للداخلية بعد ان سمحت له واعطته الفرصة أن يكون وزيراً في أي منصب وزاري ولم تقل أنه يجب ان يكون وزيراً بدون وزارة . وكان باستطاعتها القول في حينه نحن نقر انتخابه للبرلمان وترؤسه حزباً سياسياً دينياً في الائتلاف الحكومة لكن يجب ان لا يتمتع بوظيفة ذات حقبية تنفيذية. عندها كان سيصبح وزيراً بدون وزارة فقط. ولذلك استبعد ان يكون هناك تدخل من قبل المحكمة في صلب التعيين . خاصة إذا ما أخذنا بعين الإعتبار تشكيل المحكمة العليا الحالي الذي يختلف كلياً عما كان عليه في السابق، حيث لم يكونوا يعتمدون على فصل السلطات إنما كانوا يعتمدون على كون سلطة القانون هي السائدة وبالتالي فإن القانون لم يكن خالياً من القيم والتقاليد العرقية المعروفة أنه يجب أن تكون مصداقية للحكم قبل شرعنة القانون.


الصنارة:  وهل ستتدخل العليا ضد تعيين المستشار القضائي للحكومة اڤيحاي مندلبليط كونه من المقربين لرئيس الحكمة وأن تعيينه لم يمر بفترة أو بمرحلة عازلة؟


زكي كمال: منصب المستشار القضائي للحكومة هو أعلى المناصب في الدولة حيث المستشار القضائي هو السلطة العليا كنائب عام والسلطة العليا كمستشار للحكومة والسلطة العليا لإتخاذ قرارات في مواضيع التحقيق مع أي فرد حتى مع رئيس الدولة ورئيس الحكومة. وهو معين ليس منتخب، لكن بعد ساعة من تعيينه هو مستقل كلياً ويجب ان يحكم وفقاً لسيادة القانون. معنى ذلك ، نظرياً، وهكذا سيكون رده، أنه غير ملتزم سياسياً وغير ملتزم إدارياً ويجب ان يقوم بتسيير جميع الأمور وفقاً لسيادة القانون ، وعليه يسأل السؤال الأساسي وهذا ما ستقوله المحكمة ، هل هناك مانع قانوني يمنع موظفاً إدارياً حتى لو كان أقرب المقربين لرئيس الحكومة او الحكومة مثل سكرتير الحكومة، لأنها أصلاً وظيفة ثقة، القانون الحاد الجاف المعروفة لا يمنع مثل هذه التعيينات.


وهناك سؤال ثانٍ، هل هذا التعيين فيه مصداقية الحكم ، لأن صلاحية المستشار واسعة جداً. ولو فرضنا ان المستشار إلتزم بأن لا يبت بأي موضوع يتعلق برئيس الحكومة الحالي أو أسرته سيما وأن عقيلة رئيس الوزراء خاضعة للتحقيق في قضايا جنائية وربما بعد أن يكون استجواب رئيس الحكومة من قبل مراقب الدولة هذا الأسبوع ربما قد يوصي مراقب الدولة أو يوصي المستشار القضائي بإتخاذ إجراءات تحقيق مع رئيس الحكومة فهل المستشار القضائي يستطيع ان يلغي صلاحياته أو ان يمتنع كلياً عن البت في أمور تتعلق برئيس الحكومة. هذا ما ستسأله المحكمة العليا، لكني استبعد أن تقوم المحكمة العليا بإلغاء هذا الإنتخاب للمستشار الجديد حيث لم يكن الطعن بأنه ليس ذا استحقاق ان يكون مستشاراً قضائياً وفقاً للوظائف التي تبوأها .فقد كان النائب العام العسكري والمستشار القضائي لوزارة الأمن. معنى ذلك انه من حيث المعطيات الموضوعية هو يستطيع ان يكون مستشاراً قضائياً . والسؤال التالي هل ستدخل المحكمة العليا من هذه الساحة، الساحة السياسية والساحة الإدارية التي إذا ما دخل بها المستشار القضائي القادم قد تؤثر عليه وتؤثر على قراراته بسبب علاقته وصلته برئيس الحكومة الحالي. واعتقد أن المحكمة سيكون ردها بما ان القانون لا يمنع ذلك فعليه اذا ما تدخل بالأمور الأخرى يستطيع من يريد ان يلتمس وعندها ستبحث المحكمة في الأمر.


الصنارة: معروف أن المستشار الحالي فاينشتاين ألغى توصيات مندلبليط، بشأن إلزام الفلسطينيين أصحاب الأراضي التي بنى عليها المستوطنون ان يأخذوا أراضٍ بديلة.. هذا يعني انه يستطيع ان يعود الى تبني توصيته هذه ما يعني مخالفة حتى القوانين الإسرائيلية..


زكي كمال: المستشار القضائي الحالي فاينشتاين مستمر بصلاحياته حتى اللحظة الأخيرة ومن ولايته . والمستشار القادم صلاحياته واسعة وكبيرة لكنه أيضاً خاضع لقرارات المحكمة العليا وعليه فإن مَن يشعر ان المستشار القضائي القادم لا يقوم بواجبه القضائي أو القانوني وفقاً للقانون يستطيع ان يلتمس الى محكمة العدل العليا.. مع أنه من المعروف أن المحكمة العليا لا تأخذ قرارات ضد المستشار القضائي حتى في مواضيع تقديم لوائح إتهام التي هي من صلاحيات المستشار ، إلا في امور استثنائية جداً جداً. 


الصنارة: شهدت قضية نشأت ملحم ارتباطًا قرار منع النشر العديد من التساؤلات ، حتى ان الوزير أردان نفسه لم يستطع الإجابة عليها من خلال استجواب للنائب الدكتور يوسف جبارين حول ماهية العملية هل هي جنائية أم أمنية وغير ذلك ذلك بسبب قرار منع النشر.الى أي مدى يعتبر هذا الأمر ضرورياً من الناحية القانونية؟


زكي كمال: موضوع حجب المعلومات عن طريق أوامر منع تسرب المعلومات او منع تسرب المعلومات للرأي العام، في جميع القضايا الأمنية أو الجنائية ، هو موضوع  قاسٍ جداً ويجب إعادة النظر به. لأن الرأي العام يعرف عن كل قضية تتعلق بتحرش جنسي لأي  شخصية وعن جميع ما يجري في أروقة التحقيق لأكثر من جناية خاصة إذا كان لها أهمية في الرأي العام، وعندما يكون الأمر متعلقاً بالأمن لا نجد تسرب معلومات من قبل الذين هم في محيط القضية وتلجأ الشرطة وأجهزة الأمن الى هذا القرار وتقوم في بعض الأحيان بإجراءات قد تكون قاسية جداً كما حدث في موضوع نشأت ملحم ، وما حدث من أضرار عندما تقوم الجهات الأمنية تحت ذريعة إتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول الى الجناة عندما تقوم بتحطيم سيارات وإيذاء منازل، ما يعني ان الموضوع يجب البت به بصورة موضوعية لأن سيادة القانون تمنع أجهزة الأمن من تجاوز القانون وخاصة في هذه المواضيع وكما نسمع في وسائل الإعلام أن ما حدث بحاجة الى إعادة نظر لأن الأضرار الناجمة كبيرة جداً.

الصنارة: ماذا بإمكان المواطن العادي أن يفعل؟

زكي كمال: يستطيع المواطن العادي أن يقدم دعوى حقوق ضد حكومة إسرائيل ويفنّد جميع أضراره وبنظري في هذه الحال فان المحكمة ستقبل دعواه وتحكم له بالتعويض عن جميع أضراره ليست المادية فحسب إنما النفسية أيضاً والشخصية التي نجمت عن أي تعسف ممكن ان يحدث.




كلمات متعلقة

المحامي, زكي, كمال, :, يجب, اعادة, النظر, في, اوامر, منع, النشر, واستبعد, تدخل, العليا, بتعيين, درعي, ومندلبليط,

تابعونــا

المحامي زكي كمال ل»الصنارة»: قانون الكاميرات لعبة مكشوفة تندرج ضمن مساعي نتنياهو لتقويض الأسس الديمقراطية للدولة المحامي زكي كمال ل»الصنارة»: قانون الكاميرات لعبة مكشوفة تندرج ضمن مساعي نتنياهو لتقويض الأسس الديمقراطية للدولة 2019-09-12 | 18:52:40

المحامي زكي كمال: اقتراح قانون الكاميرات كان محاولة لضعضعة الأسس الديمقراطية...

زعلان من "المشتركة"... ولكنني أحبُّها... بروفيسور محمد حسين حجيرات زعلان من "المشتركة"... ولكنني أحبُّها... بروفيسور محمد حسين حجيرات 2019-09-12 | 18:50:10

أتمنى لو يحدث هذا حقّا... قالها "عمران" وهو يراقب عصافير "الدوري" التي كوّنت سربا...

المحامي زكي كمال ل»الصنارة»: نتنياهو يسعى الى تحويل الصراع مع الفلسطينيين المحامي زكي كمال ل»الصنارة»: نتنياهو يسعى الى تحويل الصراع مع الفلسطينيين 2019-09-05 | 19:29:53

لا يختلف عن وضع حزب الله في لبنان بينما بلغت حدة التوتر على الحدود الشمالية...

غيداء ريناوي زعبي :في منصبي الجديد أعمل محاضرة في الأكاديميا وفي توجيه شركات كبرى للإستثمار في المجتمع والبيئة والصحة غيداء ريناوي زعبي :في منصبي الجديد أعمل محاضرة في الأكاديميا وفي توجيه شركات كبرى للإستثمار في المجتمع والبيئة والصحة 2019-09-02 | 10:05:11

في شهر تشرين الأوّل من العام الماضي 2018 عُينت السيدة غيداء ريناوي زعبي رئيسة...

الابتزاز الالكتروني بارتفاع غير مسبوق ..الاسباب والحلول الابتزاز الالكتروني بارتفاع غير مسبوق ..الاسباب والحلول 2019-08-20 | 11:24:04

تعتبر قضايا الابتزاز الالكتروني من القضايا الحديثة التي ظهرت في المجتمعات خلال...

المحامي زكي كمال ل”الصنارة”:الإعلان يثير الشكوك حول توقيته وأهدافه الحقيقية ويثير أسئلة حول تصرفات الأحزاب العربية المحامي زكي كمال ل”الصنارة”:الإعلان يثير الشكوك حول توقيته وأهدافه الحقيقية ويثير أسئلة حول تصرفات الأحزاب العربية 2019-08-15 | 21:42:24

*خرق قانون تمويل الأحزاب أصبح حالة سائدة في إسرائيل وعادة ما ينتهي بفرض الغرامات...

المحامي زكي كمال لـ "الصنارة":قادة الأحزاب وزعماء الدول أصبحوا عبئاً على شعوبهم والاحزاب صارت وسيلة لتمجيدهم رؤسائهم وتأليههم المحامي زكي كمال لـ "الصنارة":قادة الأحزاب وزعماء الدول أصبحوا عبئاً على شعوبهم والاحزاب صارت وسيلة لتمجيدهم رؤسائهم وتأليههم 2019-08-08 | 21:47:11

معظم الاحزاب في إسرائيل لم تعد احزاباً ديمقراطية من حيث الممارسة العملية * التعهد...

حي إسلامي كامل في مالقة تحت الأنقاض -د.محمد كمال اسبانيا حي إسلامي كامل في مالقة تحت الأنقاض -د.محمد كمال اسبانيا 2019-08-08 | 18:32:59

بعد مرور ما يزيد على خمسمائة عام يرفع التاريخ عباءته الترابية عن حي إسلامي كامل...

اهمال حتى الموت - الناطق الاعلامي باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات اهمال حتى الموت - الناطق الاعلامي باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات 2019-08-06 | 11:30:00

طفل يغرق في مسبح أو برميل ماء فيلقى حتفه، وطفل يُدهس بمركبة اهله الذين يستعجلون...

المحامي زكي كمال:القضية العليا في نظر ترامب ضمان إعادة انتخاب نتنياهو وليس قضية الشرق الأوسط والعالم العربي المحامي زكي كمال:القضية العليا في نظر ترامب ضمان إعادة انتخاب نتنياهو وليس قضية الشرق الأوسط والعالم العربي 2019-08-02 | 08:59:45

على ضوء اقتراح الرئيس ترامب عقد مؤتمر "كامب ديفيد 2" وجولة كوشنير الى الشرق الاوسط...