لقد كشفنا أمامكم في العدد الماضي بعض تفاصيل الهجوم الخطير والجنائي بخصوص قضية إختراق حواسيب "الصنارة نت" و"الصنارة"، وأطلعناكم على الأدلة القاطعة.

فيما يلي حقائق الأحداث، التي سنستمر في الكشف عنها مع استمرار التحقيق وصدور تفاصيل جديدة وسنبقى على تواصل وشفافية معكم، لمنع البلبلة ولتصحيح الأكاذيب ومحاولة تضليل القارئ:

1) اكتشفت "الصنارة" قبل نحو شهرين اختراقاً لموقع "الصنارة نت"، فقامت "الصنارة" بتقديم شكوى لشرطة إسرائيل.

2) الشرطة أجرت تحقيقات وتعقب لمصدر اختراق الموقع وعلى أثر ذلك توجهت الى المحكمة واستصدرت أمراً للقيام بتفتيش مكاتب "كل العرب" و/أو موقع "العرب" وأجهزة الحاسوب.

وهذا إن دلّ على شيء، فإنه يدلّ على أن الشرطة حصلت على، وتوصلت الى أدلة كافية لكي تقنع المحكمة باستصدار أمر تفتيش في مكاتب صحيفة "كل العرب" و/أو موقع "العرب". وعادة، فإن المحاكم لا تصدر أوامر تفتيش مكاتب صحيفة إلا إذا أبرزت الشرطة أمام المحكمة أدلة كافية على الشبهات.

3) الشبهات حسب تصريح الشرطة هي:

التجسس على صحيفة "الصنارة" واقتحام حواسيب صحيفة "الصنارة" وتشويش عمل الحواسيب وموقع "الصنارة نت". وفق الشبهات استعملت "كل العرب" و/أو موقع "العرب" برنامج "حصان طروادة" وزرعت برنامج تجسس وڤيروساً داخلها.

4) بمجرد أن الشرطة اقتحمت مكاتب "كل العرب" وموقع "العرب" ووضعت يدها على أجهزة حواسيب و/أو أجهزة أخرى، واعتقلت - كما اعترفت جريدة "كل العرب" وموقع "العرب" - المدير العام، فايز اشتيوي (لليلة ثم حوّل الى الإعتقال المنزلي لخمسة أيام) والمدير التقني نمر سليمان (اعتقل لأربع ليالٍ وحوّل للإعتقال المنزلي لخمسة أيام)، فهذا إن دلّ على شيء فإنه يدلّ على أن الشبهات ضدهما لها أساس.

وحسب مصادر مطلعة، فليس من المستبعد أن تقوم الشرطة، بعد انتهائها من مجريات التحقيق المستمرة، بتقديم توصياتها لتقديم لوائح اتهام ضد من سولت لهم أنفسهم للقيام بمخالفات جنائية.

إن ما حدث لا يحتمل السكوت والتستر عليه، فهذه ليست مجرد قضية للإثارة بل هي قضية يجب نشرها، لأن هذه القضية هي قضية الوسط العربي، هي قضيتكم كما هي قضيتنا، ولكي تكون عبرة لمن يعتبر.